تأجيل وليس إلغاء

مرّ تاريخ الفاتح جويلية الذي حدّده رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لبدء ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة دون أن يمضي في تنفيذ خطّته المشؤومة، وقد أثار هذا الموقف علامات استفهام كثيرة عن الأسباب التي جعلته يعدل عن تطبيق وعده رغم أنّه راهن على سرقة مزيد من الأراضي الفلسطينية، واستعملها كورقة انتخابية للبقاء في السلطة ومن خلالها لإنقاذ شعبيته التي تآكلت بفعل تهم الفساد وقضاياه الكثيرة أمام المحاكم.
البحث في الدوافع التي حالت دون تنفيذ رئيس وزراء إسرائيل لما نسبته 30 في المائة من أراض الضفّة، يضعنا أمام عوامل داخلية وأخرى خارجية، أماّ الداخلية فهي مرتبطة بحالة الهشاشة وعدم التجانس الذي يسود الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي تمّ تشكيله بشقّ الأنفس بين حزبي “الليكود” و«أزرق أبيض”، اللّذين أجبرتهما نتائج الانتخابات الأخيرة على التحالف في فريق حكومي واحد، لم يظهرا توافقا بخصوص خطّة الضمّ، فبينما تحمّس لها نتنياهو وأصرّ على تجسيدها دون تأخير، رأى غانتس أن الأولوية لمكافحة الأزمة الصحيّة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث قال: “أيّ شيء لا علاقة له بالفيروس سينتظر”.
الخلاف حول التوقيت والأولويات كان إذن العامل الداخلي الأساسي في تأجيل تنفيذ خطّة الضمّ المنبثقة عن “صفقة القرن”، أمّا الدّوافع الخارجية فهي كثيرة وقد تكون - حسب اعتقادي - ما أثّر أكثر في موقف نتنياهو، فالخطّة لم تحظ بأي دعم دولي بل على العكس تماما، إذ وقفنا ولا زلنا على حملة دولية معارضة قادتها الدول الأوروبية الكبرى وحتى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي يعتبر من أصدقاء وحماة إسرائيل قالها صراحة ودون تردّد “الخطّة انتهاك للقانون الدولي..لن أعترف بأيّ تغيير يطرأ على حدود 67”، ومن الولايات المتحدة الأمريكية عرّابة إسرائيل وحامية ظهرها، انتفض نواب ديمقراطيون في الكونغرس لوضح حدّ للانتهاكات الصهيونية، وهذه الحملة الدولية، تعزّزت بهبّة فلسطينية وحّدت الصفوف بعد انقسامها، وألغت الخلافات التي شقّت الصفّ الفلسطيني ودفعت الجميع باختلاف انتماءاتهم الحزبية وألوانهم السياسية للاحتجاج في الشوارع ملوّحين باستئناف المقاومة، وإسرائيل تدرك جيّدا معنى المقاومة، لهذا فضّل نتنياهو عدم هزّ عشّ الذبور.
وبالإضافة إلى العاملين السّابقين، كان للموقف الأمريكي دوره في ثني إسرائيل عن تنفيذ وعدها، إذ أنّها لم تتلقّ هذه المرّة الضوء الأخضر من الرئيس دونالد ترامب، الذي يكون قد راجع دعمه لموعد الضمّ وليس لمبدئه بسبب انشغاله بالمشاكل الصّعبة التي تواجه إدارته، بدءاً بأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، مرورا بالتوتر العنصري، ووصولا إلى تركيزه على الانتخابات الرّئاسية القادمة.
غياب الدعم الدولي لخطّة الضمّ، والرّفض الفلسطيني لها، والاختلاف داخل الحكومة الإسرائيلية حولها، وعدم تلقي الضوء الأخضر الأمريكي، هي بالتأكيد من بين أسباب عدم ترسيم سرقة الأرض التي تقوم عليها مستوطنات الضفّة، يبقى فقط أن نوضّح بأن عدم تنفيذ خطّة الضم في الفاتح جويلية كما كان مقرّرا، هو تأجيل فقط وليس عدول عن الخطّة التي أتوقّع أن تكون الموافقة عليها، هديّة ترامب القادمة لإسرائيل إذا فاز بولاية ثانية.