دعوات مكثفة ضد خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية

تزامناً مع الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال

تكثفت المواقف الرافضة لتطبيق الخطة الإسرائيلية لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتظاهر الفلسطينيون بالآلاف رفضاً لها، بالتزامن مع الموعد الذي حددته حكومة الاحتلال لتعلن اعتباراً منه آلية تنفيذ الخطة.
لكن أي إعلان لم يصدر اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا الشأن.
وبموجب الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، حدد الأول من جويلية موعداً للإعلان عن استراتيجية تنفيذ جزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، والمتعلق بضم المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الضفة الغربية.
وتتصاعد الانتقادات الدولية للمشروع. وأعلن وزراء أن أي إعلان لن يحصل اليوم.
في قطاع غزة، رفع متظاهرون لبّوا دعوة الفصائل الفلسطينية للتظاهر، الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها عبارات مثل "لا لضم الضفة والأغوار، فلسطين سنحررها بالدم". ورددوا هتافات تدعو إلى "إسقاط" مخطط الضم.
وشارك في التظاهرة قادة الفصائل ومن بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار، وأمين سر حركة فتح في قطاع غزة أحمد حلس.
وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان لوكالة فرانس برس: "المحتل يتحمل كامل التداعيات عن هذه الحماقة وهذه الجريمة الجديدة"، داعياً السلطة الفلسطينية إلى "سحب الاعتراف بهذا الكيان الصهيوني".
وقال المتظاهر رفيق عناية: "لا بد أن نفعّل المقاومة، إسرائيل لا تهاب إلا القوة".
ومن المتوقع أن تنطلق تظاهرات أيضاً في كل من غور الأردن ورام الله وأريحا في الضفة الغربية.
وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو قد يعلن في مرحلة أولى عن خطوة رمزية فقط، كضم مستوطنة واحدة في ضواحي القدس.
ورفض الفلسطينيون خطة ترامب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضاً أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لفرانس برس، الثلاثاء: "لن نجلس على طاولة مفاوضات يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب عليها".
وأضاف "إنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال" الأراضي الفلسطينية.
واحتل الصهاينة الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وعبّر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية حيث يعيش حوالى 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.8 مليون نسمة. لكن بعض المستوطنين يعارضون إنشاء دولة فلسطينية.
وتنص الخطة الأمريكية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح تكون عاصمتها في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، على أن تكون القدس الموحدة عاصمة "إسرائيل".
وفي وقت رحّب شركاء نتنياهو في الائتلاف الوسطي "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، بخطة ترامب، دعوا إلى توخي الحذر بشأن تنفيذ مخطط الضم، مشددين على أهمية الاستقرار الإقليمي.
انتقادات دولية
ويعارض معظم المجتمع الدولي وبشكل صريح خطة الضم. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقال له نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء، أن هذه الخطوة ستكون "متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة المدى".
وأضاف جونسون الذي يعتبر من أشد المدافعين عن "إسرائيل"، أن "الضم سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي".
وتعارض فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم.
وتبدي دول الخليج العربية أيضاً معارضة للمشروع على الرغم من تحسن علاقاتها مع "إسرائيل".
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى "نزاع واسع النطاق". ومنطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.
ويرتبط كل من الأردن ومصر بين الدول العربية بمعاهدة سلام مع "إسرائيل".
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم "غير شرعي"، محذرة من أن العواقب قد تكون "كارثية".
Israël et la Cisjordanie. Carte des zones #AFP par @AFPgraphics pic.twitter.com/Ii2EKsLeWY
— Agence France-Presse (@afpfr) July 1, 2020