لبنان يمر بوضعية اقتصاديّة غير مسبوقة

لا يزال الشارع اللبناني يعيش على وقع احتجاجات شعبية يومية منددة بالتدهور الخطير للمستوى المعيشي على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مجمّدة بسبب عدم شروع الحكومة في الإصلاحات اللازمة.
وكأحد تداعيات الأزمة، يعاني اللبنانيون من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تشهد مختلف المناطق تقنينا لتوزيع التيار الكهربائي، يشمل فصله لساعات طويلة، في ظل شح مادة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة، بسبب استيرادهما بالعملة الصعبة الشحيحة أصلا، الأمر الذي دفع باللبنانيين للنزول إلى الشارع مجددا لمطالبة السلطات بالإسراع في تقديم الحلول اللازمة.
فقد خرج المحتجّون في مناطق متفرقة من العاصمة بيروت، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، وأضرم عدد منهم النار في إطارات السيارات وقطعوا حركة السير على «كورنيش المزرعة» وطريق «قصص»، رفضا للانقطاع المتكرر للكهرباء، حسب التقارير الصحفية.
ومن جهتهم، نفّذ سائقو السيارات العمومية وقفة احتجاجية وأقفلوا الطريق أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع ببيروت وطالبوا بإلغاء رسوم الميكانيك والمعاينة، وتعديل تسعيرة وزارة النقل بسبب فرق الدولار.
وقبل أيام، فور إعلان الحكومة عن رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا، خرج اللبنانيون في بيروت وصيدا (جنوب) ومدينة طرابلس (شمال) للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار الذي يأتي في ظل تصاعد مستوى البطالة والفقر، وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 60 في المائة.
ويعرف لبنان انهيارا اقتصاديا متسارعا يعد الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية. وخسر معه عشرات الآلاف من الاشخاص وظائفهم أو قسما من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وبات نصف اللبنانيين يعيشون تقريبا تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المائة من القوى العاملة من البطالة. وتفاقمت الأزمة المالية بفعل تداعيات مرض فيروس كورونا المستجد.
وتجسّدت الأزمة جليا في تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية الذي تجاوز في السوق السوداء حدود 9 آلاف ليرة لبنانية لكل واحد دولار، بينما يبلغ السعر الرسمي للدولار 1507 ليرة.
ومع الشح في السيولة والقيود المصرفية على سحب الودائع، اضطرت الحكومة إلى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، الذي تجاوز 90 مليار دولار.
تأخّر في تنفيذ الإصلاحات
بعد إقرار خطة الإصلاح الاقتصادي، شرعت الحكومة اللبنانية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية من شأنها أن تمكنها من إنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار التام، غير أن هذه المفاوضات قد جمّدت ريث الشروع في تطبيق الإصلاحات المطلوبة.
وكشف وزير المالية اللبناني، غازي وزني، قبل أيام أن المفاوضات الرسمية بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي معلقة حتى بدء لبنان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه دوليا، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحّد.
وفي هذا الصدد، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان، يان كوبيش، أن «اللبنانيين يعانون من غياب الاصلاحات والرؤية الموحدة لمواجهة الانهيار المالي والاقتصادي الذي تتعرض له البلاد».