هل مساعٍ جديدة ل«أوبك+» أم انحسار الجائحة سيحرك الاقتصاد العالمي؟

مازال التذبذب وغموض مستقبل انتعاش النمو الاقتصادي يؤثر على استقرار أسعار النفط، على خلفية أنها مازالت تعاني من التذبذب، الذي جعل المنتجين في حالة ترقب وحذر، مما دفع «أوبك» إلى التفكير مجددا في إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية التي تساهم في امتصاص كمية أخرى من الفائض لكن على المديين المتوسط والقريب، لايزال التخوف يلوح في الأفق بسبب تراجع منصات الحفر وتوقف الاستثمارات الكبرى في هذا القطاع الحيوي، مما جعل الخبراء يحذرون من إمكانية اشتعال أزمة تمويل بالطلب خلال السنتين المقبلتين بدأت ملامحها تلوح في الأفق.
لا يمكن لأحد أن يتوقع تاريخ انحسار وتلاشي الفيروس الذي ضرب بقوة الاقتصاد العالمي وسرق الأرواح البشرية، ورغم أن أسعار النفط بقيت في مستويات أقل ما يقال عنها إنها متوسطة، لكن في أي لحظة يمكن لعوامل مفاجئة أن تعصف بها إلى مستويات سلبية، غير أن أي ارتفاع فجائي فوق السعر العادل الذي يحدده الخبراء بين 65 و70 دولارا للبرميل مازال بعيد المنال على الأقل إلى غاية عام 2021، رغم أن العديد من التوقعات تنتظر بثقة أن الأسعار سوف تشتعل إلى مستويات قياسية مع نهاية عام 2020، على خلفية أن خبيرا من صندوق «ماتيلدا كابيتال» الاستثماري في لندن، ذهب بلغة تفاؤلية إلى القول إن أسعار النفط ستفاجئ المنتجين والمستهلكين قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل لتقفز إلى مستويات قياسية لن تقل عن سقف 100 دولار، وهذا قد يفسر تخوفات أخرى لكبار الخبراء في الشؤون النفطية بالعالم، بعد أن حذروا في السابق أن الاستثمارات بعد انهيار الأسعار وبفعل الجائحة ستتوقف، وهذا ما سيؤثر على المدى المتوسط على العرض الذي سينكمش مقارنة بالطلب، بفعل أنه سيتعذر على الشركات المصنعة مواصلة الإنتاج. ولاشك في أن تداعيات كورونا ستستمر إلى آفاق 5 سنوات المقبلة، لكن هذه المرة بشكل إيجابي على المنتجين وأسعار النفط، حيث يتوقع تسجيل قفزة مذهلة للأسعار لن تقل عن مستوى 150 دولارا للبرميل مع حلول عام 2025.
إذا أسعار النفط واستقرارها لا يتوقف لا على المنتجين والمستهلكين وحدهم في ظل وجود عوامل خارجية وجيو إستراتجية، قد تتدخل وتعيد رسم ملامح السوق من جديد، بشكل يحمي مصالح مجموعات أو أشخاص. إذا «أوبك+» ليس من صالحها الاختلاف أو التباعد، كونها صارت القوة الضابطة للاستقرار على الأقل على المدى القريب.
الجدير بالإشارة، أن السلة المرجعية لأوبك بلغت 43.44 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 28 سنتا أو ما يعادل نسبة 0.7 بالمائة، حيث بلغت 40.90 دولارا للبرميل . وأرجع هذا الانتعاش الطفيف إلى بيانات كشفت عنها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تشير إلى انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.