مجلس الحكومة يبحث تقييم آثار كوفيد-19 على الاقتصاد

اقتراحات لتعويض المؤسسات وأصحاب المهن الحرة
يترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، اجتماع مجلس الحكومة الذي سيناقش ويصادق على تقرير لجنة «الحماية» لتقييم آثار وباء كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، قبل رفعه لاجتماع مجلس الوزراء الأحد المقبل.
مثلما كان مقررا، يدرس مجلس الحكومة، اليوم، خلاصات واقتراحات اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد تقييم «دقيق» و «موضوعي» لانعكاسات جائحة كورونا على الوضعية الاقتصادية، التي تم إنشاؤها بأمر من رئيس الجمهورية.
ونصب الوزير الأول، عبد العزيز جراد، السبت الماضي، لجنة «الحماية»، المشكلة من أعضاء في الحكومة و 6 ممثلين للشركاء الاجتماعيين و6 ممثلين عن المتعاملين الاقتصاديين.
وباشرت اللجنة أشغالها، في اليوم ذاته، بتشكيل فوج عمل ترأسه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، فيما عين الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد الشريف بلميهوب مقررا.
ودعا جراد إلى القيام بتقييم موضوعي «دون مزايدات أو مبالغة»، لانعكاسات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤسسات عمومية أو خاصة، وحرفيين وأصحاب المهن الحرة.
وانطلاقا من التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الحماية، خلال الأيام الأربعة الماضية، ستحدد الحكومة الصيغ التعويضية للمتضررين ماليا من الجائحة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، على أن يصادق مجلس الوزراء الذي سينعقد الأحد المقبل برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الصيغة النهائية للتدابير التعويضية.
وكان الرئيس تبون، قد أكد في حواره الأخير مع مسؤولين لوسائل إعلام وطنية، حرصه على مساعدة المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المهن ذوي الدخل الضعيف، وقال: «ما يشغلني أكثر هم المتعاملون الصغار»، في إشارة إلى الحرفيين وسائقي وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة والحلاقين وممتهني الترصيص وغيرهم ممن لا تتيح لهم أنشطتهم قدرة ادخار معتبرة.
ووعد الرئيس، باتخاذ قرارات «ستفرحهم»، مضيفا، بأن العملية تهدف إلى التكفل «بما ضاع منهم»، وأكد أن الخطة التعويضية تراعي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي حرصا على «عدم تضرر المستوى المعيشي للعائلة الجزائرية».
وقال تبون إن تنصيب لجنة للحماية من أجل تقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، كان «بطلب مني، لأننا نعرف أن 4 أشهر والاقتصاد الوطني مجمد تقريبا، ما خلق آثارا سلبية سنتصدى لها بمختلف الوسائل».
وبشأن ما يمكن أن يثار من تساؤلات حول قدرة اللجنة المنصبة، على إعداد تقرير موضوعي ودقيق في ظرف 4 أيام، تجدر الإشارة إلى أنها ستأخذ بخلاصات التقرير الأولي الذي سبق وأن أعدته اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزارة المالية.
واستعرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، السبت الماضي، هذا التقرير، الذي رصد فيه خسائر بأزيد من 600 مليون دولار للشركات الوطني، وبملايير الدينارات، بالنسبة للحرفيين وأصحاب المهن الحرة.
واقترح ذات التقرير منح أجرة شهرية جزافية بقيمة 30 ألف دج شهريا لعمال وسائل النقل الجماعي (سائقين وقابضين)، لتغطية حاجياتهم اليومية، وإعفاء أو تأجيل أصحاب مدارس السياقة ومراكز الفحص التقني للمركبات من الأعباء الاجتماعية والضريبية.
كما لفت إلى تصنيف قطاع السياحة والحرف والصناعات التقليدية، كقطاع منكوب، حتى يستفيد من امتيازات خاصة لدى شركات التأمين، واقترح صب منح جزافية بقيمة 20 ألف دج شهريا للحرفيين الذي يعملون لحسابهم (فرادى) و1500 دج لفائدة عمالهم المصرح به.
وستنظر الحكومة قبل مجلس الوزراء، في هذه الاقتراحات، للحسم في الصيغة النهائية لنظام التعويض.