تجسيد كُبرى أولويات الرئيس تبون

سيشكل الاستفتاء على تعديل الدستور، المزمع إجراؤه في 1 نوفمبر المقبل، تجسيدا لكبرى الأولويات التي سطرها الرئيس عبد المجيد تبون، غداة انتخابه بهدف إرساء أسس «الجزائر الجديدة».
كان بيان لرئاسة الجمهورية، أعلن، الأثنين، عن تحديد موعد الاستفتاء على تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل.
وأوضح البيان، أن «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد استقبل، الاثنين، محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور». و»خلال هذا اللقاء وعلى ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم، موعدا للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور».
وسبق للرئيس تبون أن دعا خلال اجتماع الحكومة والولاة الأخير، إلى الاستعداد للاستفتاء على مراجعة الدستور من أجل «توفير أفضل الظروف والوسائل المادية والنفسية التي من شأنها السماح للمواطن بإبداء رأيه في مستقبل بلاده».
وعبر في الوقت ذاته، عن شكره لكل الذين ساهموا في إثراء مسودة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور من بين الشخصيات الوطنية والأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية، والأساتذة الجامعيين وغيرهم، كما نوه و»ثمن» الاقتراحات المقدمة البالغ عددها 2500. وأكد أن مراجعة الدستور تشكل إحدى أولويات الورشات التي أعلن عنها لبناء «الجزائر الجديدة».
وأوضح في ندوته صحفية نشطها غداة انتخابه رئيسا للبلاد، في 12 ديسمبر 2019، أن أولويته على الصعيد السياسي تتمثل في إجراء «إصلاح عميق» للدستور.
وتجسيدا لوعده، شرع الرئيس تبون في 8 يناير 2020، في تشكيل لجنة من الخبراء مكلفة بصياغة مقترحات من أجل مراجعة الدستور، في إطار تجسيد هذا الالتزام.
وتشكل مراجعة الدستور «حجر الزاوية في بناء جمهورية جديدة من اجل تجسيد مطالب شعبنا التي عبر عنها الحراك الشعبي»، حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية.
أما اللجنة التي يرأسها أحمد لعرابة، بصفته أستاذا للقانون الدولي العام، وعضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، فتمثلت مهمتها في «تحليل وتقييم، من جميع جوانبها، عملية تنظيم وعمل مؤسسات الدولة» و»تقديم مقترحات وتوصيات إلى رئيس الجمهورية بهدف تعزيز النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة».
وكان لعرابة قدم مسودة المشروع حول مقترحات اللجنة يوم 24 مارس الفارط للرئيس تبون، الذي أشاد بأعضاء اللجنة نظير جهودهم المبذولة طوال شهرين من اجل ترجمة الرغبة في إحداث تغيير جذري في المواد الدستورية التي تشكل اساس بناء الجمهورية الجديدة فور تأييدها من طرف الشعب في صيغتها التوافقية النهائية».
يذكر، أنه تم تأجيل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية ورؤساء الأحزاب والنقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بسبب الظرف الذي تمر به البلاد نتيجة انتشار وباء كوفيد-19 في انتظار تحسن الوضع الصحي.
الكلمة الأخيرة للشعب
وأكد الرئيس تبون أن «التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري، يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة»، مشيرا إلى أن «التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها».
وفي حالة رفضه -يضيف الرئيس تبون- «سيتم العمل بالدستور القديم، مع الإصرار على إحداث التغيير»، مشددا على أن «الطامعين في مرحلة انتقالية» والمخططين «من وراء البحار»، هم «مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء».
واعتبر رئيس الجمهورية أن «الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر، ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل». واستطرد بالقول «نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه، ونحن مؤمنون على تحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فبراير 2019»، مضيفا أن «الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه».