الاستفتاء على الدستور في الفاتح نوفمبر

البلاد - بهاء الدين.م - أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرّر تحديد تاريخ الفاتح نوفمبر القادم موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لرئاسة الجمهورية. ومن المنتظر أن يتم الكشف عن نص المسودة النهائية التي ستطرح للاستفتاء بعد إدخال التعديلات عليها وفقا لمقترحات ووثائق الإثراء من القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، استقبل يوم الاثنين، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور". وخلال هذا اللقاء - يضيف البيان - وفي "ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".
وكان رئيس الجمهورية قد دعا أعضاء الحكومة والولاة في 12 أوت الجاري إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بعد تجميع الاقتراحات.
وقال الرئيس تبون في كلمته الافتتاحية لاجتماع الحكومة - الولاة بقصر الأمم "أدعوكم من الآن للاستعداد إلى مرحلة الاستفتاء (حول مشروع تعديل الدستور)، حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه". وأشاد تبون "بكل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم".
وجدد الرئيس تبون التأكيد على أن "التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي، لكن جذري، يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة"، مشيرا إلى أن "التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة، بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها"، وفي حالة رفضه - يضيف الرئيس تبون - "سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير".
وشدد على أن "الطامعين في مرحلة انتقالية" والمخططين "من وراء البحر"، هم "مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء". وأعرب رئيس الجمهورية عن طموحه في إعداد "دستور توافقي"، معلنا أن "نصا سيتم نشره لاحقا، يتضمن اقتراحات الجميع وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات، ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية"، لافتا إلى أنه بعد القيام بهذه العملية سيصبح تعديل الدستور "مشروعا"، أما في الوقت الحالي "فنحن في مرحلة جمع الاقتراحات".
وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس الجمهورية أن "الجزائر الجديدة في حاجة إلى سلوك جديد ينسجم فيه القول مع الفعل وينسجم فيه السلوك الحميد مع العمل المخلص وفي حاجة إلى أسس متينة يرتكز عليها دستور توافقي يستمد روحه من بيان أول نوفمبر ويجمع الشمل ويزرع الأمل في المستقبل". واستطرد بالقول "نحن جميعا في خدمة الشعب وخدامه ونحن مؤمنون على تحقيق مطالبه المشروعة التي رفعها يوم 22 فيفري 2019"، مضيفا أن "الشعب الجزائري علمته التجارب كيف يميز بحسه الفطري بين المخلص من أبنائه والمتحايل عليه".
وكان رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، قد أكد أن رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، قدم ، خلال استقباله لوفد عن مبادرة القوى الوطنية للإصلاح قبل أيام، تطمينات بخصوص العديد من المسائل المطروحة على الساحة السياسية الوطنية. وكتب بن ڤرينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، قبل أيام، يبشر الشعب بما تعهد به الرئيس تبون أمام أعضاء الوفد ومنه، الاستجابة لتطلعات حراك الملايين في بناء جزائر جديدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة وتستمر في مكافحة صارمة لكل أشكال الفساد وحماية مشروع الأمة الجزائرية النوفمبري الأصيل وتوثيق ذلك في الدستور المتوقع الاستفتاء عليه.