هكذا تهندس وثيقة تعديل الدستور والجميع مُطالبٌ بشرحها

فصّل المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة، في الجوانب الإجرائية للتعديل الدستوري، وقال إنه استوفى المسار المعمول به، بدءاً بتحرير المسودة من قبل الخبراء والمختصين، وعرضت للنقاش والإثراء من الأحزاب والتنظيمات والشخصيات، ويوجد حاليا على مكتب الرئيس قبل طرحه على مجلس الوزراء قريبا للمصادقة عليه وتحويله للبرلمان للمصادقة كذلك، ومن ثمة تقديمه للاستفتاء الشعبي حتى يكون الفيصل في اعتماد الوثيقة الأسمى للبلاد، أو رفضها، وحسب الرزنامة المحددة ينتظر استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري لإجراء الاستفتاء يوم 1 نوفمبر 2020.
في نظر رخيلة، قطع مشروع تعديل الدستور أشواطا كبيرة، بعد استكمال لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة وثيقة تعديل الدستور، طرحت للنقاش على الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية ومختلف الفعاليات، وتوجد حاليا على مكتب رئيس الجمهورية، الذي سيستدعي مجلس الوزراء في جلسة تناقش فيها وتثري بعض الجوانب أو تدقق قانونيا وتقنيا.
وأضاف رخيلة، في تصريح ل «الشعب»، أن الوثيقة ستصدر في شكل مقترح قانون تعديل الدستور، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها، على أن يحيلها رئيس الجمهورية على اللجنة متساوية الأعضاء للبرلمان والمشكلة من نواب الغرفتين، أو على لجنة الشؤون القانونية من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، لتدرس طبقا لمسودة تعديل الدستور ومن حق اللجنة إدخال تعديلات عليها، ثم تقدم التقرير العام للجلسة العلنية للمصادقة على مشروع تعديل الدستور، ليصبح جاهزا للتقديم للاستفتاء الشعبي.
وعلى اعتبار أنه تم اختيار تمرير مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء وتم تحديد تاريخ أول نوفمبر لإجرائه، أوضح رخيلة أنه سيتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، على أن يشرع بعد ذلك في شرح مواد تعديل الدستور من قبل مؤسسات إعلامية، وهيئات ومنظمات وأحزاب لتوعية الشعب بأهمية الوثيقة، وإذا تم المصادقة عليه يصدره رئيس الجمهورية في عدد خاص من الجريدة الرسمية، وإذا لم يصادق عليها تلغى العملية ويعتبر وكأنه لم يكن هناك مشروع تعديل الدستور.
وبعد صدور المرسوم الخاص للدستور المعدل في الجريدة الرسمية، يأتي دور الحكومة لتقديم مشاريع تعديل للقوانين المستعجلة، وهي قوانين الانتخابات، وتنظيم الدوائر الانتخابية إذا ألغي العمل بالقائمة النسبية الموجودة واستبداله بالقائمة الإسمية، والأحزاب السياسية، وبعد المصادقة على هذه المشاريع يمكن الشروع في حل المجالس وإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية.
وأشار المختص في القانون الدستوري إلى أن مطابقة المنظومة التشريعية الجزائرية مع الدستور الجديد، يتطلب وقتا وسيكون بعد إتمام كافة هذه التعديلات، وعليه ينبغي على الحكومة أن تضع مشاريع قوانين وتقدمها للمجلس الشعبي الوطني والبرلمان لتكييفها مع النصوص الدستورية الجديدة، زيادة على ذلك يمكن إحداث نصوص قانونية جديدة.
واستنادا إلى هذه الرزنامة، توقع رخيلة إجراء الانتخابات التشريعية أو المحلية ربيع 2021، مفضلا تنظيم المحليات قبل التشريعيات، لأن المتغيرات الموجودة في كل المجتمعات تتطلب ذلك، ولأن البرلمان يمثل «صمام الأمان» من الأزمات، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار حتى لا ندخل في أزمة كتلك التي عرفتها الجارة تونس.
وفي رأي رخيلة، الحديث عن مضمون مشروع تعديل الدستور «سابق لأوانه» قبل الكشف عن الوثيقة النهائية، ولكن ما يهم هو «هل سيمثل الدستور الجديد تعميق قيم نوفمبر مادام أننا اخترنا أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء الشعبي».
وختم يقول «يتطلب التعديل الدستوري تقديم شرح لأهم بنوده من طرف وسائل الإعلام العمومية والخاصة وهي مدعوة لذلك، كما يمكن للأحزاب السياسية التي تتبنى الوثيقة الدستورية تنظيم حملة لشرح الدستور وأيضا الحركات الجمعوية وممثلي المجتمع المدني، والحكومة يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر».