رخيلة: يحق للرئيس إدخال تعديلات لم تدرجها لجنة الخبراء

هذه مراحل صياغة التعديلات قبل عرضها على الاستفتاء
البلاد - زهية رافع - ينتظر أن تدخل مسودة الدستور مرحلة مخاض عسير قبل موعد 1 نوفمبر القادم، وسيكون منتصف الشهر الداخل أي سبتمبر الفترة التي يتم فيها الكشف عن النسخة النهائية لمشروع التعديل الدستوري وستمر النسخة النهائية للمشروع بعدة مراحل قبل أن تصل للاستفتاء الشعبي بحيث ستعرض على مجلس الوزراء للإثراء والنقاش قبل أن تصل للبرلمان مع بداية سبتمبر للمناقشة والمصادقة على أن يتم استكمال كل هذه الخطوات قبل استدعاء الهيئة الناخبة والذي يتم قبل 50 يوما من الاستفتاء، مع تحديد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم 1 نوفمبر موعدا للاستفتاء الشعبي حول مسودة الدستور، فإن هذا الأخير سيدخل جولة جديدة من المشاورات والتنقيح، ويفصل أستاذ العلاقات السياسية المختص في القانون الدستوري عمار رخيلة في المراحل التي ستمر بها مسودة الدستور قبل أن تصل للاستفتاء الشعبي حيث إن المشروع سيعرض على مجلس الوزراء ويرجح حسب ذات المتحدث أن يكون خلال الأسبوع القادم بحيث ستتم مناقشته وإثراؤه.
ويلفت المتحدث هنا إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون له الحق في إدخال تعديلات ومقترحات لم تدرجها لجنة الخبراء التي أعدت المسودة لاسيما أن الرئيس كان قد تعهد بتقليص صلاحيات الرئيس في هذا الدستور وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.. من أجل تقديم دستور متكامل خال من الشوائب والأفخاخ التي تضمنتها الدساتير السابقة.
وأشار إلى أن الاستفتاء يعني وجود تعديلات عميقة تمس مختلف الأبواب والفصول ومبادئ الدستور، على أن تكون المرحلة التالية هي إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الذي سيفتتح دورته العادية الأولى في 2 سبتمبر ما يعني أن المشروع سيعرض على اللجنة القانونية للبرلمان قبل أن يحال على المناقشة والمصادقة.
وأوضح رخيلة في هذا المقام أن نواب البرلمان لهم الحق في المناقشة وتعديل مشروع الدستور، وبعد مروره على الغرفتين يكون بذلك جاهزا للتبليغ إلى رئيس الجمهورية وذلك قبل موعد 12 سبتمبر ومن ثم يتم استدعاء الهيئة الناخبة بعد صدور الأمر في الجريدة الرسمية بحيث يسبق استدعاء الهيئة الناخبة موعد الاستفتاء ب50 يوما.
ولفت رخيلة إلى أن الرئيس في هذه الحالة غير ملزم بتمرير وعرض المشروع على مجلس الدولة بالنظر لتحديد موعد الاستفتاء ، وتوقع أستاذ القانون الدستوري أن الصيفة النهائية لمشروع الدستور والتي تلقت فيها اللجنة حوالي 2500 مقترح ستسقط أغلب المقترحات التي كانت عبارة عن مساهمات وخارج موضوع الدستور وفصوله، فهي حسبه مقترحات موضوعها قضايا خارج الدستور والأحكام الدستورية تحتاج الى تعديل، ومع ذلك يرى رخيلة أن الكثير من المقترحات سيتم العمل بها وتثري مسودة الدستور لتجعل الدستور الجديدة دستور قانون تخلصه من الإطناب والشوائب.