تصاعد الاحتجاجات الشّعبية في المدن اللّيبية

تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية ضد الوضع الاجتماعي في ليبيا، رافضة للوضع الاجتماعي والاقتصادي تزامنا مع مبادرات الحوار السياسي بين اطراف النزاع. ودعا ناشطون الى حراك شعبي الاسبوع القادم لزيادة الضغط على المسؤولين السياسيين لإنهاء النزاع، وجعل مصلحة البلاد والشعب فوق كل اعتبار.
قال المتحدث الرسمي باسم حراك همة شباب، احمد عرقوب ل «الشعب»، إن الحوار السياسي الحالي يدور تحت شعار «دعونا ننسى أخطاء الماضي، ونرتكب أخطاء جديدة»، وأكد عرقوب أن الحل في الوقت الراهن ليس اطالة الوقت بالحوارات السياسية الجديدة القديمة، ولكن الحل يكمن في تعطيل الحياة السياسية في ليبيا وتسليم السلطة الى المجلس الاعلى للقضاء.
وأوضح المتحدث أن حراك الشباب لا يدعم أي طرف من أطراف الصراع، ولا يدعم أي شخص موجود في السلطة أو يحاول الوصول إليها، موضحا أن ليبيا أكبر من أن تختزل في شخص أو في حزب أو في جماعة، لأنه «لدينا قناعة راسخة بأن ليبيا للجميع وبالجميع بإستثناء من أجرموا في حق الشعب الليبي، وأسهموا في إراقة الدماء وسرقة المال العام أو أساؤوا استخدام السلطة أو تخابروا مع دول أجنبية أو مارسوا أي نوع من أنواع الجُرُم التي ينص عليها قانون العقوبات الليبي.
وتزامنا مع التحضير لجولة حوار سياسي نهاية الشهر الجاري بين طرفي النزاع المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب، أشار عرقوب الى ان اهم المطالب المرفوعة هي توفير سُبُل العيش الكريم وإنهاء الإنقسام وتوحيد الدولة، ورفض الحوار السياسي الهادف إلى الابقاء على نفس الوجوه ونفس الأجسام السياسية، والمطالبة بعرض الدستور للاستفتاء وإقامة انتخابات رئاسية وتشريعية مستعجلة، والمطالبة بإخراج كل المرتزقة والقوات الاجنبية الموجودين علي الأراضي الليبية سواءً كانوا في شرق البلاد أو غربها أو جنوبها.
واختار حراك الشباب يوم 16 من سبتمبر الجاري حسب المتحدث، وهو التاريخ المصادف لإعدام أسد الصحراء وشيخ الشهداء عمر المختار على يد المستعمر الإيطالي. قائلا: «نحرص على السيادة الوطنية، وعدم التبعية لأي دولة أجنبية أو الوصاية، وحفاظاً علي سيادة الدولة واستقلال القرار السياسي»، مضيفا ان الشباب يتطلع الى ليبيا جديدة بعيدة عن الصراعات السياسية والمصالح الدولية.
وتشهد اغلب المدن الليبية مظاهرات شعبية على غرار سبها والعاصمة طرابلس، وفي بنغازي يتظاهر عشرات الأشخاص منذ اول أمس احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي وظروف المعيشة، وأحرقوا إطارات السيارات وأغلقوا بعض الطرق في تعبير غير معتاد عن مشاعر غضب واستياء في هذه المديينة الواقعة بشرق ليبيا. وفي طرابلس تقلّصت إمدادات الكهرباء هذا العام ممّا أثار احتجاجات منذ الشهر الماضي، وفاقم من تدهور مستوى المعيشة وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأهم سبب وراء تدهور إمدادات الكهرباء هو نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة، ورغم إعلان وقف إطلاق النار من الجانبين لعودة الحياة الى طبيعتها، تبادل طرفا النزاع التهم حول تعطيل المؤسسة الوطنية للنفط التي تعتبر شريان الاقتصاد في البلاد، وكانت المؤسسة الوطنية للنفط حذرت الشهر الماضي من انقطاعات أسوأ للتيار الكهربائي في شرق البلاد، قائلة إن النقص ناتج عن الحصار الذي يفرضه الجيش الوطني الليبي على منشآت النفط والغاز منذ شهور.
وقالت المؤسسة إن واردات الوقود اللازمة لتشغيل المحطات تسبب لها صعوبات مالية بالغة، وناشدت مؤسسة النفط قوات تابعة لحفتر لإنهاء الحصار الذي بدأ في جانفي وخفض الإنتاج بشدة، مما أدى إلى انهيار شبه كامل لإييرادات الطاقة هذا العام، وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
تعيين منسّق أممي جديد
مع استمرار وقف إطلاق النار وعودة الحوار السياسي بشكل جزئي بين طرفي النزاع، وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تسمية مبعوث خاص جديد إلى ليبيا و «منسق»، بعد أكثر من ستة أشهر على استقالة غسان سلامة، وسيصوت المجلس، مطلع الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يجدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 من سبتمبر 2021، ويحدد هيكل القيادة.
وجاء في مسودة القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن المجلس قرر أن «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص للأمين العام، مع التركيز بخاصة على المساعي الحميدة والوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء النزاع».
ووفق النص، «سيكون منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولاً عن العمليات اليومية للبعثة ومديراً لما يقرب من 200 موظف». وسيطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «تعيين مبعوثه الخاص من دون تأخير».
ج ب / وكالات