تحتضن العاصمة الألمانية، برلين، اليوم، المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة العديد من الدول من بينها الجزائر، ممّا يشكّل فرصة سانحة لحشد جهود المجتمع الدولي لإنهاء الازمة وإحلال السلم في هذا البلد. وتراهن ألمانيا كثيرا على أن يفضي المؤتمر المقرّر إشراف الأممالمتحدة عليه إلى أرضية توافق بين أطراف النزاع الليبي ووضع حد لحالة الفوضى المحتدمة التي تسود البلاد. وعلى الرغم من أن التحدي الأكبر لمؤتمر برلين يبقى صنع الفارق مقارنة بتحركات دولية سابقة، من خلال التوصل إلى استئناف المسار السياسي والحرص على جعله طويل الأمد، إلا أن إقناع الأطراف الدولية المعنية بهذا الصراع بتقريب وجهات نظرها بخصوص هذه المسألة يظل هو الآخر تحديا لا يقل صعوبة وتعقيدا. ويأتي المؤتمر أياما قليلة عقب محادثات موسكو للسلام التي جمعت بين طرفي النزاع الليبي، وأفضت إلى توقيع حكومة الوفاق الوطني على اتفاق وقف إطلاق النار، في الوقت الذي طلب حفتر مهلة إضافية للنظر في اتفاق التسوية. وسيعرف اللقاء مشاركة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولاياتالمتحدةالأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا) بالإضافة إلى الجزائر، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو التي ترأس لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول الأزمة الليبية. كما سيحضر هذا المؤتمر أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربي. مظلّة دولية لتنفيذ مخرجات المؤتمر أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أنّ «قمّة برلين» المرتقبة اليوم، لا تسعى إلى حل الأزمة الليبية في كل جوانبها، إنما تحاول إنشاء مظلّة دولية لحماية مخرجاته، مشيرا إلى أن القمة «ستناقش ثلاثة مسارات اقتصادية وسياسية وعسكرية». وأعرب سلامة في تصريحات صحفية أمس، عن أمله، في تشكيل حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي - الليبي، خلال الأسابيع القادمة. وحول الفرق بين مؤتمر برلين وغيره من اللقاءات الدولية، أجاب المبعوث الأممي الى ليبيا، أن مؤتمر برلين، تمّ التجهيز له منذ فترة طويلة، وأخذت التجهيزات 5 أشهر من التحضير الدقيق مع 10 دول بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، و3 منظمات دولية، وهي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. أما عن الضّمانات التي ستحدّد التزام الأطراف الليبية بمخرجات «مؤتمر برلين»، أوضح سلامة أن مشاركة الدول المعنية في ليبيا،»يهدف إلى إعطاء الضمانات بعدم تصدير السلاح، واحترام ما يتفق عليه الليبيون في المسارات التي سيتم الاتفاق عليها». وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد ذكر في تقرير لمجلس الامن الدولي الاربعاء الماضي، أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول ستة محاور، هي وقف الأعمال القتالية، وقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وعشية انعقاد المؤتمر الذي تعقد عليه آمال كبيرة، أوقفت موانئ في شرق ليبيا يسيطر عليها القائد العسكري خليفة حفتر صادرات النفط الخام فيما تقلص إنتاج البلاد بأكثر من النصف. واقتحم رجال قبائل في مناطق تسيطر عليها قوات شرق ليبيا بقيادة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني. ولعب حفتر ورقة النفط من أجل الضغط على المجتمع الدولي لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني. وأعربت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء ما يجري في البلاد من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط، محذّرة من أن عواقب هذه الخطوة ستقع على عاتق الشعب الليبي.
