حكومة «طرابلس» تعيّن وزيرا للدفاع وقائدا للأركان

تتواصل الجهود والمساعي الدولية لحل الأزمة الليبية وسط ظروف اقتصادية صعب تعيشه البلاد جراء تعطل المؤسسات الاقتصادية بفعل تدهور الوضع الأمني، لاسيما قطاع النفط المورد الرئيسي لاقتصاد ليبيا.
في مقابل ذلك، أبدت المبعوثة الأممية «ستيفاني ويليامز» تفاؤلا كبيرا بوقف إطلاق النار وإنهاء عمليات القتال. وأكدت أن نافذة الإمكانات لن تظل مفتوحة إلى اجل غير مسمى. تزامن ذلك مع تعيين حكومة الوفاق الليبية وزيرا للدفاع وقائدا لأركان الجيش جديدين.
في إطار المساعي الدولية التقت، أمس، المبعوثة الأممية إلى ليبيا بوزير الخارجية المصري سامح شكري وقبله وزير الخارجية المغربي، في إطار الجهود الأممية لإنهاء الصراع في بلد لم يعد يتحمل تدهور الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، لاسيما مع تفشي وباء كورونا.
وتتركز الجهود الدولية على تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع، حكومة الوفاق ومجلس النواب والجيش الليبي.
حكومة الوفاق الليبية أعلنت جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية بعد تصاعد المظاهرات الشعبية المطالبة بمحاربة الفساد والمسؤولين المتقاعسين. ولجأ المجلس الرئاسي الليبي برئاسة فائز السراج، إلى تعيين وزير دفاع ورئيس أركان للجيش جديدين، بعد ساعات من تعليق عمل وزير الداخلية فتحي باشاغا، إثر إطلاق النار على متظاهرين سلميين في الاحتجاجات الشعبية على تردي الخدمات العامة والظروف المعيشية في البلاد.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية عبر الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قرار تعيين وزير دفاع ورئيس أركان للجيش جديدين. وتم تكليف العقيد صلاح الدين علي النمروش بمهام وزير الدفاع المفوض، وتعيين الفريق أول محمد الحداد رئيسا لأركان الجيش الليبي. كما اقر المجلس الرئاسي قرارات اقتصادية واجتماعية لاحتواء الغضب الشعبي جراء تدهور حياة المواطنين مع استمرار الصراع.
ومع تصاعد حدة التوتر دعت المبعوثة الأممية وليامز، أول أمس، إلى جعل ليبيا قضية ليبية بعدما كانت دائما قضية دولية، من خلال تضافر الجهود من كل الأطراف للوصول إلى حل سياسي شامل. وقالت «يمكننا أن نكون متفائلين، هناك نافذة فتحت، لكنها لن تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى»، مشددة على أن «الحوار بين الأطراف السياسية في ليبيا يجب أن يكون شاملا من خلال جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، بما يشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والقبائل».
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي. وقالت البعثة في بيان، إن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا «تؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها تلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم». ولفتت إلى «زيادة التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والقيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي والاحتجاج».
مع تصاعد حدة التوتر منذ أسبوع، أضاف المصدر «يبدو أن الاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف يهدف إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب الحل الليبي - الليبي». وحث البيان على «الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم».
من جانبها أعلنت الولايات المتحدة تقديرها للشراكة الوثيقة مع حكومة رئيس وزراء «الوفاق» الليبية فائز السراج، داعية إياها للتعاون لما فيه مصلحة شعب البلاد. جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في طرابلس، على حسابها بموقع تويتر، تعليقا على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي دعت فيه إلى «عملية سياسية شاملة ومتكاملة» في ليبيا. وقالت التغريدة: «إن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون وتقدر الشراكة الوثيقة مع رئيس المجلس الرئاسي السراج، وتحث على التعاون لما فيه مصلحة توفير الحكم الرشيد للشعب الليبي».