تحسين الأداء القضائي مرتبط بمراجعة سياسة المنظومة الجزائية

قسنطيني يؤكد أن طي ملف المفقودين يكون بقرار من العدالة

دعا، أمس، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة منظومة الإجراءات الجزائية، ومراجعة منهاج جدولة القضايا لتفعيل اداء العدالة، ورافع باستماتة من أجل تعويض بعض المتضررين من الذين لم يستفيدوا من ميثاق السلم والمصالحة، على غرار معتقلي الصحراء خلال بداية الأزمة الأمنية، والمتضررين ماديا حيث فقدوا أملاكهم الاقتصادية ومنازلهم.
أكد أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان في حصة «ضيف التحرير» التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة أن ملف المفقودين مازال لم يطو بشكل نهائي، مادام العدالة لم تصدر قرارات نهائية تقضي بإختفائهم، وأقر قسنطيني أنه أقل من 5 بالمائة من مجموع عائلات المفقودين لم يقبلوا بالتعويض لأنهم طالبوا بالحقيقة والعدالة، وتحدث رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان عن تسجيل نحو 7204 مفقود حسب الإحصائيات النهائية لمصالح الدرك الوطني، معترفا بأن لجنته عالجت ما لا يقل عن 6146 ملف للمفقودين.
ويعتقد قسنطيني أن ملف المفقودين عرف تطورا كبيرا لكنه اعترف بأنه لم يطو بشكل نهائي.
ودافع قسنطيني عن المعتقلين في الصحراء خلال بداية الأزمة الأمنية والذين قدر عددهم بنحو 18 الف متضرر لم يقترفوا أي جرم وعانوا أوضاعا صعبة واقترح أن تخصص لهم لفتة ويعوضوا ولو رمزيا.
ولم يخف انه في تقريره الوطني لحقوق الإنسان الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمنه مقترح تعويض المواطنين الذين ضاعت منهم املاكهم ومزارعهم ومؤسساتهم الإقتصادية.
وأكد حول سؤال يتعلق بالأطفال الذين ولدوا بالجبال ومازالت هويتهم مجهولة على ضرورة أخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إثبات هويتهم لأنهم سيصبحون مواطنين يحتاجون إلى بطاقة الهوية وجواز السفر.
وتطرق إلى ضرورة انهاء الحبس المؤقت مقترحا أن كل من يسجن لمدة وتثبت برائته، لا يمكن تركه يتضرر معنويا وماديا دون أن يعوض ولم يخف أن الحبس المؤقت يشمل نسبة ال30 بالمائة من السجناء، وليس 10 بالمائة كما أكدت وزارة العدل.
وبخصوص الدعوة إلى إلغاء حكم الإعدام يرى أنها مسألة حساسة وتعد مهمة المشرع مقتنعا بضرورة رفع عقوبة الإعدام على اعتبار أنه ليس الغرض من العدالة الإنتقام ولكن هذا لا يعني أن يسمح للقاتل بالعودة إلى منزله، نافيا في سياق متصل حدوث أي حالة قتل في السجون الجزائرية.
وحول ما روج من تسجيل بعض التزوير خلال الإنتخابات التشريعية الفارطة حسب ما إدعته بعض الأحزاب أوضح قسنطيني يقول أن هذه الإنتخابات تعد التجربة الأولى للجزائر من خلال تجسيدها لمعايير الشفافية وتوفيرها لكل ما من شأنه أن يكرس النزاهة خاصة في ظل تواجد الملاحظين الدوليين ويرى أنه من الطبيعي أن يسجل بعض الهفوات والخروقات الطفيفة وتوقع أن تتحسن أكثر في المواعيد الإنتخابية المقبلة.