دعوة لتعويض المتضررين إقتصاديا من المأساة الوطنية..نحو إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مختطفي الأطفال

دعا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان إلى إنشاء محكمة خاصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأطفال، حتى تكون الأحكام ذات الصلة متناسبة وحجم الجريمة التي وصفها بالعمل الإرهابي المرتكبة في حق هذه المخلوقات الضعيفة.
يرتقب أن ترفع اللجنة الوطنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان الأسبوع القادم تقريرا لرئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الطفل في الجزائر، حيث اقترح في هذا الصدد إنشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا التعلقة بأعمال العنف التي تمارس ضد الأطفال والاختطاف، وهي الأعمال التي
وصفها بالإرهابية لأنها تهدف إلى إرهاب الأولياء وابتزازهم من أجل الحصول على فدية، حيث أبدى قلق اللجنة البالغ إزاء الظاهرة.
وأضاف أن الغرض الأهم من إنشاء مثل هذه اللجنة هو إصدار الأحكام التي تناسب وحشية الأعمال المقترفة ضد مختطفي الأطفال، وفرض أقصى العقوبات ضدهم غير أنه رفض أن تطبق عقوبة الإعدام على الجناة باعتبارها عنفا في حد ذاتها واستبدالها بالمؤبد، وأردف أنه من الضروري أن تتم
حماية الأطفال التي تعتبر الشريحة الأضعف، من خلال مخطط تشريعي وقضائي، سيما وأن وضعية حقوق الطفل في الجزائر ليست في أحسن أحوالها وهوما سيؤثر حتما على جزائر الغد. وفي السياق نفسه قال المتحدث أنه من المحتمل جدا أن يقر تشريع لأخذ الأطفال من الأوياء الذين يستغلونهم في التشغيل أوالتسول وتحويلهم إلى مؤسسات الدولة التي تضمن لهم النموالسوي والعيش الكريم.
من جهة أخرى قال المتحدث أنه من حق المتضررين اقتصاديا من المأساة الوطنية أن يتحصلوا على تعويضات عما لحقهم، وهوالحال بالنسبة لأولئك الذين نقلوا إلى الصحراء الجزائرية إبان العشرية السوداء، حيث قال بضرورة أن يتلقوا تعويضات مادية ومعنوية، ويقدر عدد هؤلاء ما بين 15 و18
ألفا، كما أكد حق عائلات المفقودين في المطالبة بالحقيقة وأنه من حقها قبول أورفض التعويضات التي قدمتها الدولة، وهي أقلية مقارنة بتلك التي قبلت التعويض والمقدرة نسبتها ب98 بالمائة من أصل 7204 عائلة فقدت أحد أفرادها خلال المأساة الوطنية.