الندرة موجودة ومست من 50 إلى 200 دواء خلال السنوات ال3 الأخيرة

رئيس نقابة الصيادلة يثير الإشكالية من جديد

دعا مسعود بلعنبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة إلى تفعيل الوكالة الوطنية للدواء المكرسة في القانون الصادر في 2008، وشدد على ضرورة إدخال إصلاحات جذرية على النظام الحالي الذي أثبت محدوديته لوضع حد للمشكل الذي يمس ما بين 50 إلى 200 دواء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، واقترح استحداث ميكانيزم للاستعجالات لسد العجز بطريقة فورية.
أكد بلعنبري لدى استضافته أمس في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير»، في تقييمه بأن وضعية سوق الأدوية مازالت مضطربة بسبب الندرة التي تمس ما لا يقل عن 150 دواء أساسي، الأمر الذي أدى بالصيادلة إلى الاتجاه إلى منتوجات أخرى شبه صيدلانية، وفي سياق توضيحه للمشكل أوضح بأن المشكل المطروح بحدة خلال السنوات والأشهر الأخير متعدد الأوجه، ذلك أن بعض الأدوية يتم إدخالها السوق بكميات قليلة لكن سرعان ما تختفي، فيما يتم إيجاد أدوية أخرى بصعوبة بعد مرور أسابيع عن البحث عنها.
بلعنبري وبعدما ذكر بالمناسبة بأن عدد بائعي الأدوية بالجملة يناهز 500 وأن عدد الصيدليات الخاصة يقدر ب 8500 صيدلية، أكد في رده على سؤال حول مواطن الخلل التي حالت دون حل المشكل «بالنسبة لنا كنقابة وفاعلين هناك نقائص في كل المراحل سواء تعلق الأمر بالاستيراد أو الإنتاج الذي يواجه بدوره ندرة المواد الأولية، ولم يغفل مشكل التوزيع الذي أفرد له حيزا هاما، إذ يوجد موزعين كبار وصغار ونقص كبير في التغطية بالإضافة إلى مشكل نفاذ المخزون.
وخلص ذات المتحدث إلى القول بأن المشكل المطروح متعلق بأخلاقيات المهنة نظرا لعدم احترام البرامج والممارسات، لافتا إلى وجود احتكار والى استياء بعض المنتجين المحليين والمخابر الدولية الكبيرة من ممارسات في التوزيع، ومن هذا المنطلق فان التحلي بأخلاقيات المهنة وبالمقابل التخلي عن روح الربح والمصالح ضرورة حسبه.
واستنادا إلى رئيس نقابة الصيادلة الخواص، فانه «لا بد من إصلاح جذري وعميق على اعتبار أنه كفيل باستحداث وسائل الضبط، مشيرا إلى قانون هام صدر قبل ثلاثة أعوام تضمن إنشاء وكالة وطنية للدواء تسهر على الضبط والمراقبة وضمان متابعة أحسن لتأمين وفرة الأدوية.
وأضاف في نفس السياق، «أظن أنه من الصعب على الصيدلي البحث عن الدواء لدى كل البائعين الذين يقومون أيضا بالتوزيع لتلبية حاجات المرضى محملا النظام المعتمد المسؤولية، وأشار في نفس السياق إلى أن النقابة لا طالما طالبت بتكريس اتصال للتعاون للخروج من نظام يقوم على التنبؤات وبرنامج استيراد لا يحترم لاحقا من قبل بعض المتعاملين مستدلا بمثال عن متعامل لم يوفر الدواء الذي التزم به لعدة أشهر وطرح بعد إنذاره 72 دواء في السوق في ظرف شهر.
ولا يعقل حسب بلعنبري الإبقاء على نظام أثبت عجزه لاسيما وأنه خلال الأعوام الأخيرة تم تسجيل ندرة ما بين 50 إلى 200 دواء، والحل برأيه يكمن في تفعيل الوكالة الوطنية للدواء التي لا تعتبر خصوصية جزائرية لأنها موجودة في كل الدول على اعتبار أنها ستأتي بالحلول في الميدان، وعلاوة على الهيئة تجري حالي عملية إنشاء مجمعات للصيادلة.
للإشارة، فإن بلعنبري اقترح استحداث ميكانيزم للاستعجالات لسد العجز بمجرد تسجيل ندرة في ظل منع استيراد بعض الأدوية تتخذ إجراءات لتعويض الدواء أو استيراد بعض الأدوية للحيلولة دون حدوث الندرة.