«لوبيات المال» تتحكم في سوق الأدوية وتتسبب في الندرة

رئيس نقابة الصيادلة الخواص يتهم:

كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري عن وجود لوبيات تتحكم في سوق الدواء، محملا إياها مشكل الندرة الذي لم يحل بعد بالرغم من كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
وأكد بلعمبري أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية ال 3 انه لحد الساعة ما يزال 150 دواءا أساسي مفقودا، ما يستدعي إيجاد حل جذري للوضعية الراهنة التي تشكل خطرا على المرضى خاصة المزمنين في حال استمرارها.
وأوضح بلعمبري أن هناك عدد من الموزعين يحتكرون مجال استيراد الدواء ولكن لا يستطيعون توزيعه للصيدليات في كافة القطر الوطني، مشيرا إلى أن هناك مخابر أجنبية تتعامل مباشرة مع مؤسسة أو مؤسستين لاستيراد الأدوية التي لا يمكن الاستغناء عنها وهي تلك الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة.
وأوضح المتحدث أن هناك عدة أسباب إلى زعزعة الاستقرار في سوق الأدوية منها عدم احترام بعض الشركات المستوردة لالتزاماتها للمواصفات والبرامج، بالإضافة إلى مشكل قلة الإنتاج نتيجة لعدم وفاء المنتجين بالتزاماتها يضاف إلى ذلك كله الصعوبات المسجلة في التوزيع وحالات الاحتجاز.
وأشار بلعمبري في هذا السياق إلى أن ما زاد الطين بلة التصرفات التمييزية الناتجة عن المنح الحصري لحق الاستيراد من المختبرات الأجنبية لواحد أو اثنين من الشركات الجزائرية لاستيراد الأدوية الأساسية، ومع ذلك لا يتم استيراد هذه المنتجات على الإطلاق بل يتم الإبقاء عليها أو توزيعها في ممارسة تمييزية فيما يتعلق الصيدليات.
وقال نفس المتحدث أن الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا، ولا يمكن قبول تحكم قانون المال في سوق الدواء والتي تقدر حاليا ب 1,6 مليار يورو، لأن من شان ذلك رهن الصحة العمومية وهو ما يستدعي حلولا عاجلة.
ويعتبر بلعمبري أن علاج الوضع يتطلب تحديد الأولويات، ومنه فان أولى الأولويات بالنسبة له هي ضمان توفير الدواء للمريض في كل المناطق، لأن هناك أدوية منع استيرادها، وفي نفس الوقت لا يتم تصنيعها محليا.
ودعا بلعمبري تجار التجزئة الرئيسيين إلى اعتماد السلوك الأخلاقي باعتبارهم يتوفرون موارد مالية كبيرة تجعلهم يسيطرون على مجموعة كاملة من الأدوية خاصة وأنها غير مهتمة بالتعامل مع الصيدليات الصغيرة التي تشكل 80 إلى 90٪ من الصيدليات الموجودة.
واقترح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في هذا الشأن إنشاء تحالف بين الصيدليات والامتثال القواعد الأخلاقية للمساعدة في تنظيم السوق، داعيا لتثبيت صيدلة وطنية لتعزيز التنظيم سيما وأن شبكة الصيدليات عرفت ارتفاعا ملحوظا وصل إلى ما يقارب إلى 9 آلاف صيدلية خلال ثلاث سنوات الأخيرة بعدما كانت 5 آلاف. وشدد بلعمبري على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للنقص الفادح المسجل قائلا: «نحن بحاجة إلى إنشاء لجنة متخصصة وإشراك جميع أصحاب المصلحة في سوق الأدوية وتوزيعها على إيجاد الحلول، وهذا هو فعل ذلك تحت إشراف وزارة الصحة.