كشفت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، شروع وزارة الصحة والسكان التحقيق في موضوع الندرة التي عرفتها بعض الأنواع الدوائية على غرار الأدوية المعالجة لأمراض الحساسية والقلب والسرطان، ومضادات الالتهاب وعدد آخر من الأدوية الغائبة عن رفوف الصيدليات قال بلعمبري مسعود، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أمس، في تصريح ل''الفجر'' إن هذا التحقيق سيبحث في أسباب ندرة بعض الأدوية، وكذا التذبذب والخلل الذي يعرفه سوق الدواء، وتوقع محدثنا أن تتأخر الوزارة في إعلان نتائج التحقيق كون المهمة شاقة ومعقدة، وذلك لتعدد الموزعين، حيث هناك تقريبا 500 موزع وحوالي 100 مستورد· وحسب ذات المتحدث فإن التحقيق بدأ منذ أسابيع ونتائجه لن تظهر إلا بعد مدة طويلة، لأن الوزارة تقوم بالتحريات على مراحل من أجل الخروج من هذه الأزمة والعمل على تنظيم سوق الدواء، التي عرفت فوضى تسببت في الندرة، وأضاف أن ''القضاء على المشكل يستدعي معرفة الأسباب الحقيقية والقضاء عليها''· وفي السياق ذاته قال بلعمبري إن الأمر الذي يستوجب إعادة النظر فيه هو تخصيص الدولة سنويا لميزانية تغطي احتياجات الوطن من الدواء، لكن الواقع أن هذه الميزانية المسخرة لاستيراد الأدوية لا تكفي ليبقى مشكل الندرة مطروحا· كما ذكر أن الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة جاء بعد أن دقت نقابة الصيادلة ناقوس الخطر تدعو من خلاله إلى وضع حد للفوضى التي تعرفها سوق الدواء، وإعادة النظر بشكل جذري في عملية صناعة واستيراد الدواء بالجزائر لوقف التجاوزات الحاصلة، كما أن التحقيق جاء بعد مطالبة النقابة بتدخل الدولة لفرض الرقابة على الشركات التي تتعامل في مجال الدواء، ممثلة في شركات استيراد وتوزيع الدواء، وكذا بعض مخابر صناعة الأدوية وحتى الصيادلة، من أجل التحقيق في قضية الندرة التي عرفها سوق الدواء بالنسبة لأصناف عديدة· من جهة أخرى، قال المتحدث إن هناك بعض الأدوية لم تعد نادرة، ورغم ذلك لا يوجد استقرار في سوق الدواء، وأشار بلعمبري إلى أن النقابة أعدت مقترحات جديدة لتنظيم سوق الدواء الذي يعرف حالة من اللااستقرار، وستركز على هذه النقطة حاليا·
