أرجعت سبب ندرة بعض الأدوية بالسوق إلى احتكار المخابر والمستوردين:نقابة الصيادلة تشكو مافيا الدواء لبوتفليقة

وجهت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مراسلة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تطالبه فيها بالتدخل لوضع حد للفوضى التي يعرفها سوق الدواء بالجزائر، وإعادة النظر بشكل جذري في عملية صناعة واستراد الدواء في البلاد، بعد سلسلة التجاوزات الحاصلة من طرف بعض المستوردين ومخابر الدواء التي تسببت في ندرة العديد من عينات الأدوية بما فيها تلك المصنعة محليا
وأوضح رئيس النقابة مسعود بلعنبري أمس، في تصريح ل''البلاد'' أن النقابة استغلت شهر رمضان المتزامن مع جلسات الاستماع التي خصها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للوزارء لتوجيه مراسلة تضمنت بشكل مفصل المشاكل التي يعرفها سوق الدواء· وقال في هذا الشأن إن هناك لوبي يحاول احتكار سوق الدواء ويعمل على تخزين الأدوية وعدم إخراجها إلى الأسواق لممارسة ضغوطات، مضيفا أن بعض مخابر الدواء والمستوردين يحاولون احتكار أنواع من الأدوية واسعة الانتشار لدفع السلطات إلى الترخيص لهم باستيرادها من الخارج·في نفس السياق، أكد المتحدث أن نقابته قامت أمس بتوجيه طلب عاجل إلى الوزير الأول أحمد أويحيى لعقد اجتماع معهم يعالج جميع المشاكل التي يتخبط فيها سوق الدواء وعلى رأسها مراجعة هوامش الربح، وكذا وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا الوسق جراء المنافسة غير الشريفة وسياسية الاحت من قبل لوبيات الدواء بغية إحداث ندرة في بعض أنواع الدواء بما فيها تلك المصنعة محليا· ذاكرا عينات من تلك الأنواع على غرار دواء ''برياكتين'' المصنع من طرف صيدال، وكذا حبوب منع الحمل مثلما خصوصا علامة امارفلونب وبميكروفالب وكذا اسيليستانب من نوع الحقن وبتيوفيلينب الخاص بمرضى الربو، إلى جانب دواء االبراسيتامولب الخاص بالأطفال·واستغرب بلعنبري في نفس السياق، الارتفاع المستمر في فاتورة استراد الدواء بالرغم من استمرار الندرة في الأدوية، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد قيمة ما تستورده دول المغرب العربي مجتمعة، بالرغم من أن هذه الأخيرة لديها وفرة في الأدوية في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر تذبذبا في مختلف أصناف المواد الصيدلانية يفوق عددها حوالي 60 دواء·علما أن الجزائر استوردت العام الماضي ما قيمته مليار و800 مليون دولار من الأدوية· وقد عرفت فاتورة الاستيراد ارتفاعا خلال الستة أشهر الأولى من السنة يضيف المتحدث بنسبة 10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية· فيما يخص هوامش الربح قال المتحدث إن السلطات لم تراجع القرار إلى غاية اليوم، علما أن النقابة -بحسبه- أعدت مقترحات جديدة لتنظيم سوق الدواء ستقدمها إلى الوزير الأول· من جهة أخرى، دعت النقابة على لسان المتحدث الوزير الطيب لوح إلى حمل وكالات الضمان الاجتماعي على توفير أجهزة قراءة بطاقة الشفاء عبر كل صيدليات الوطن وعدم الاكتفاء بتوسيعها على الولايات النموذجية التي بدا التعامل فيها بهذه، حيث أنه من غير المعقول إجبار الصيادلة عبر الوطن على اقتناء الجهاز الخاص ببطاقة الشفاء بالرغم من أنه يخص وكالات الضمان الاجتماعي خاصة أن سعر هذا الأخير يفوق7 آلاف دج·