تقاطعت مواقف أحزاب، نخب سياسية وجمعيات بشأن مشروع تعديل الدستور بصفته محطة مفصلية في مسار تغيير وإصلاحات تؤسس لحقبة سياسية جديدة تحدث قطيعة مع ممارسات وتجارب سابقة. وهي تجارب طبعتها اختلالات نظام سياسي وأداء منظومة حكم ولدت أزمات، آخرها ما حصل العام الماضي من انسداد سياسي أفضى إلى حراك مواطني رفع مطالب تغيير واستكمال بناء وطني أوصى به مفجرو الثورة التحريرية واعتبروه أمانة في الأعناق. تباينت أطروحات الحل بين الخيارين السياسي والدستوري قبل كلمة الفصل في الجدل باعتماد المقاربة الثانية الممر الآمن لاستكمال مشروع الدولة الوطنية. ظهر هذا في لقاءات جوارية وتجمعات نظمت في حملة انتخابية دخلت أسبوعها الثاني تم خلالها التأكيد على جدوى استفتاء تعديل وثيقة أسمى القوانين بمشاركة المواطن في هذا التحول المصيري في مسار التقويم والتجدد. لهذا حملت مداخلات الطبقة السياسية والفاعلين في حملة استفتاء مفتوحة لمعارضي المشروع بعدين متكاملين لا حدود فاصلة بينهما: التعديلات الواردة في المشروع وكيفية إقناع المواطن بالانخراط في مسار التغيير بالتصويت على الوثيقة في فاتح جانفي الداخل. تعديلات في مقاربة استشرافية وجدت التعديلات الواردة في المشروع شروحات لدى مختلف الفاعلين في الحملة الانتخابية حول الاستفتاء على مراجعة الدستور، واضعين إياها في استمرارية دولة المؤسسات تحميها قاعدة التداول على السلطة وتنافس كفاءات على تسلم مقاليد الحكم وتولي مسؤوليات اتخاذ القرار. إنها استمرارية تضع حدا لقطيعة مع ممارسات ماضي قريب وبعيد، تستجيب لمطالب دعت إليها حناجر بأعلى صوت في مسيرات سلمية بدءا من 22 فيفري 2019 مشددة على التغيير، صارخة كفى تلاعبا بمصير الأمة ونهب ثرواتها والاستيلاء على المال العام دون رقيب ولا حسيب. من التعديلات التي تم التوقف عندها وإحاطتها بتحليل معمق ورؤى بعيدة، ما تعلق منها بتحديد العهدات الرئاسية، الحصانة البرلمانية وصلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب ما تفضي إليه التشريعيات من نتائج وتكريس الغالبية البرلمانية. وتشمل التعديلات التي جاءت في المحور الثاني من مشروع تعديل الدستور الصادر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه لمجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه، إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بثلاثين يوما، لا تجدد إلا بموافقة البرلمان ومدة للحالة الاستثنائية (60) يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان. الفصل بين السلطات وتوازنها خيار ثابت كما تضمنت التعديلات المتعلقة بتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء وإلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية. وتعزز هذا التوجه، نصوص جديدة في مقترحات حلول لأداء أحسن لمؤسسات الدولة وهياكلها وقوانينها، تعلق بعضها باستقلالية مؤسسات رقابة وتفعيل مجالس محاسبة تحصن من أي عملية سطو على المال العام واستغلال النفوذ والوظيفة للاغتناء بلا وجه حق. تجد هذه المواضيع تفسيرا أكثر وضوحا في محور الشفافية والوقاية من الفساد ومحاربته، حيث تم دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وأدرجت ضمن الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، لمنحها قوة الأداء وفعاليته دون اعتباره آلية هشة لا تملك صلاحيات التأثير وسلطة تنفيذ القرار والأحكام عند حدوث أي خرق لقانون أو تجاوز مهام ووظيفة. ويشدد في الإجراء الخاص بأخلقة الحياة العامة والوظيفة ووضع حد لظاهرة الفساد المتفشي في أكثر من موقع، إقرار «بمنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، حظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي». يلاحظ أن التعديلات تبرز الحاجة الملحة لتأسيس سلطة قضائية لها وزنها واستقلاليتها في إصدار الأحكام اعتمادا على قوة القانون ونقاء الضمير وروح المسؤولية. لهذا كان التأكيد في محور السلطة القضائية على جملة من المسائل والقواعد الآمرة غير القابلة للمساس، منها تعزيز مبدإ استقلالية العدالة، دسترة مبدإ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به، دسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء. وجاء في هذا الأمر، «إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية، إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، الرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين وأخيرا إدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء». المواطن طرف في المعادلة يراهن في مسار التحول على المواطن باعتباره طرفا مهما في معادلة البناء الوطني الجديدة وترميم مؤسسات الدولة التي عاشت اهتزازات أضعفت أداها ونزعت منها ثقتها، الأمر الذي فرض ورشات إصلاح عميقة شكل تعديل الدستور منطلقها الأول وغايتها. من هنا كان التركيز في حملة الاستفتاء على تعديل الدستور، على العمل ما في المقدرة على استمالة المواطن للتجاوب مع التغيير بالتصويت ب»نعم « على مشروع المراجعة وإقناعه بأن موقفه الإيجابي هذا يجعل منه شريكا كاملا في الدستور التوافقي المنتظر. لأجل ذلك، جاءت مداخلات نشطاء الحملة حاملة رسالة أمل في انخراط المواطن في هذه الحركية، باعتباره طرفا يمتلك أحقية المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وله واجب اتخاذ الموقف السليم المتحرر من أي إملاءات معارضة تكتفي بانتقاد مسعى التعديل الدستوري جملة ولا تعرض مقترحات حلول وبدائل تحضن البلاد من أي انحراف وطارئ ولد حراكا شعبيا نادى بأعلى صوت للتغيير الجذري في النظام السياسي ومنظومة الحكم تستجيب لمطالب مرفوعة تكيّفا مع روح العصر.
