دوافع سياسية وعنصرية وراء جريمة 17 أكتوبر

أكد المحلل السياسي والأكاديمي الفرنسي، أوليفييه لو كور غراندمايزون، أمس، أن المجازر التي اقترفتها الشرطة الفرنسية ضد الجزائريين الذين خرجوا للتظاهر سلميا يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد حظر التجول التمييزي للسلطات الفرنسية، تعتبر «جريمة ضد الإنسانية»، مؤكدا أن الذين قُتلوا «كان لدوافع سياسية وعنصرية تنفيذاً لخطة منسقة».
صرح غراندميزون، الذي يعد أحد المختصين المشهود لهم في المسائل المرتبطة بالتاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر، في حديث لوأج، انه «فيما يتعلق بالمجازر(...)، يمكن بل يجب تصنيفها على أنها جريمة ضد الإنسانية. الذين اغتيلوا على هذا النحو كانوا لأسباب سياسية وعنصرية ودينية تنفيذا لخطة منسقة».
كما ذكر أنه «في أصل هذه التجمعات السلمية التي دعت إليها ونظمتها جبهة التحرير الوطني في باريس وفي منطقة باريس، فرض حظر تجول تمييزي وعنصري من قبل محافظ الشرطة موريس بابون. بموافقة رئيسه وزير الداخلية روجي فراي وبدعم من الحكومة».
وهو ما دفعه إلى وصف حظر التجول بأنه «مثال شرير لعنصرية الدولة»، الذي منع من كانوا يُطلق عليهم آنذاك «المسلمين الفرنسيين بالجزائر»، من الحركة بين الساعة 8:30 مساءً و5:30 صباحًا والتنقل في السيارة والسير ضمن مجموعة خوفًا من التعرض للاعتقال.
كما أشار إلى أنه احتجاجًا على حظر التجول هذا، قررت جبهة التحرير الوطني الدعوة إلى تجمعات في أماكن مختلفة من العاصمة، مستشهداً بالأعمال الهامة للراحل جان لوك إينودي، الذي كان أول من قدر بالمئات عدد الضحايا الجزائريين الذين قتلوا على يد الشرطة الفرنسية آنذاك.
وأضاف، أن «بعض المتظاهرين تم إعدامهم بإجراءات تعسفية، بما في ذلك حتى في فناء محافظة الشرطة، وآخرون تم رميهم في نهر السين أو تعرضوا للضرب حتى الموت بعد القبض عليهم ونقلهم إلى قصر المعارض وملعب كوبرتان، وتحويلهم بهذه المناسبة إلى مراكز احتجاز».
كما أكد ذات الخبير، أنه «قبل فترة وجيزة، أدلى بابون بهذه التصريحات: ««لقاء ضربة نتلقاها، نوجه عشرة». وهكذا جرى في 17 أكتوبر 1961 في سياق كان التعذيب والاختفاءات القسرية والإعدامات التعسفية كانت أعمالا شائعًة في العاصمة».
وأشار الخبير السياسي، إلى أن «ذلك يضاف إلى أكثر من 14000 عملية اعتقال، أي ما يقرب من واحد من كل اثنين»، كما «اعتبر أن هذه المداهمات كانت غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».
وفيما يخص عدم الاعتراف بالجريمة: ذكر ب «جبن» الحكومات الفرنسية في سجل آخر، حيث أشار الخبير السياسي إلى «جبن» الحكومات والرؤساء الفرنسيين المتعاقبين على الاعتراف بمذابح 17 أكتوبر 1961 في باريس.
كما ذكر أنه «منذ سنة 1991 وحتى في 2001، تاريخ إنشاء هيئة جماعية تضم العديد من الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بمناسبة الذكرى الأربعين لهذه المجازر، ما فتئ هذا التجمع يطالب أعلى السلطات الفرنسية، الاعتراف بأن جريمة دولة فظيعة قد ارتكبت في ذلك الوقت».
وأشار إلى أنه حتى الآن، ليس إلا الرئيس السابق فرانسوا هولاند «الذي اكتفىً بوصف ما حدث بأنه «قمع دموي» وذلك، بحسبه، أقل بكثير من واقع ومطالب الهيئة».
كما أشار إلى أن الحقيقة تبقى أنه على المستوى المحلي، تم اتخاذ العديد من المبادرات: نصب تذكارية تخليدا للضحايا، ولوحات تذكارية في جسر سان ميشيل في باريس، نهج 17 أكتوبر 1961 في نانتير، وساحة 17 أكتوبر 1961 في جيفور من أجل إعطاء بعض الأمثلة، بينما انتشرت التجمعات الآن في العديد من المدن الفرنسية.
وأضاف، أن «ذلك يؤكد فقط على جبن الحكومات ورؤساء الجمهورية، سواء من اليمين أو اليسار، وأن جميعهم رفضوا الالتزام بشكل أكبر».
كما أكد أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون «يتصرف مثل سابقيه، بلا شك، حتى لا يسيئ إلى الناخبين اليمينيين الذي أصبح يطلب ودّهم بانتظام على ضوء الانتخابات الرئاسية القادمة».