12 مليون ناخب سيصوتون ب «نعم» لتعديل الدستور

توقع رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس، توجه 12 مليون ناخب لصناديق الاقتراع في الفاتح نوفمبر للتصويت ب «نعم» على مشروع تعديل الدستور. وجدد التأكيد أن الوثيقة النهائية لا تشكل خطرا على الهوية الوطنية، داعيا في الوقت ذاته إلى تدارك ما اعتبره «هفوات» عند تكييف القوانين العضوية والعادية.
أفاد بن قرينة، أن قرابة نصف المسجلين في القائمة الانتخابية سيدعمون نص مشروع الدستور المعروض عليهم في الفاتح نوفمبر، لأنه «يكرس ويحمي هوية الجزائريين»، لافتا إلى أن الوثيقة النهائية تداركت كل النقائص والشبهات التي وردت في المسودة الأولى فيما تعلق بالهوية.
وقال عبر أمواج الإذاعة الوطنية، «إنه يتوقع توجه ما بين 11 و12 مليون جزائري لمكاتب الانتخابات من أجل التصويت بنعم على مشروع التعديل الدستوري 2020».
وتعزز النص الأخير، ب6 مواد تكرس الحفاظ على الهوية الوطنية، إضافة إلى 10 مواد قديمة. وأفاد بن قرينة بأن ما يزيد من ارتياح حزبه في هذا المجال، هو «تقييد الحريات الفردية باحترام ثوابت وعادات وتقاليد الأمة».
ويتضمن مشروع تعديل الدستور، حوالي 42 مادة في مجال الحريات والحقوق الفردية والجماعية للمجتمع الجزائري، كما أن باقي المواد الواردة في فصل الواجبات، تدعم بطريقة غير مباشرة حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وأوضح بن قرينة، أن مشروع تعديل الدستور 2020، يعتبر «نقلة نوعية»، مقارنة بالدستور الحالي الصادر سنة 2016. وتوقع ثورة حقيقية في مجال القوانين، إذا ما صوت عليه الشعب في الفاتح نوفمبر المقبل.
وفي السياق، دعا صاحب المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الماضية، من وصفهم «بالمنافحين على الهوية الوطنية ودولة الحق والقانون، إلى تنسيق المواقف والجهد من أجل تكريس كل ما تعلق بالهوية والديمقراطية واستقلالية المؤسسات في القوانين العضوية والعادية التي ستعدل وتكيف مع القانون السامي».
ورأى بأن ما وصفه «بالهفوات» الواردة في الوثيقة النهائية، يمكن أن تستدرك في القوانين العضوية، خاصة ما تعلق بالمؤسسات الرقابية، على غرار السلطة الوطنية للانتخابات، ويقترح ضبط البند المتعلق بتعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة، في القانون العضوي، بانتخاب الأعضاء من قبل النظراء على أن يتولى الرئيس توقيع المراسيم التنفيذية الخاصة بالتعيين.
على صعيد آخر، قال بن قرينة، إن مشروع تعديل الدستور، سينهي الخارطة السياسية القائمة على الكوطة والولاء والمال الفاسد والخلود في المنصب. وتوقع اختفاء العديد من الأحزاب والجمعيات التي كانت تقتات على موائد الفساد المالي والسياسي في السنوات السابقة.
وبشأن دسترة المجتمع المدني، ثمن المتحدث الخطوة، شريطة «ألا تحل الجمعيات محل الأحزاب في تركيبة الحياة السياسية»، قائلا: «عندما نمنع الأحزاب من العمل الخيري حتى لا يستغل سياسيا، فلا ينبغي أن نجعل من رؤساء جمعيات تستفيد من دعم الدولة، أعضاء في البرلمان».
وأعلنت حركة البناء الوطني، في 11 أكتوبر الجاري، مشاركتها في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ودعت كل منتسبيها إلى التصويت ب «نعم»، وقال بن قرينة إنه يحترم الآراء المعارضة للوثيقة الدستورية، لكنه مستعد لمناظرتهم بأنها لا تشكل أي خطر على عناصر الهوية الوطنية.