بن قرينة: التعديل الدستوري يحمي ثوابت الهوية الوطنية

أكد أنّ تعزيز صلاحيات الرئيس مزاعم خاطئة

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري المعروض لاستفتاء شعبي يوم الفاتح نوفمبر القادم "يكرس ويحمي" ثوابت الهوية الوطنية بست مواد جديدة تضاف إلى المواد العشر التي تضمنتها الدساتير السابقة.
وقال بن قرينة خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية ان "التعديل الدستوري جعل من الثوابت الوطنية مكرسة ومحمية بست (06) مواد جديدة مع الحفاظ على 10 مواد كانت موجودة" في الدساتير السابقة، مضيفا في نفس الإطار انه حتى فيما "يخص الأحكام ذات الطابع الجزائي أصبحت مكرسة لهوية الشعب الجزائري على غرار معاقبة ظاهرة عقوق الوالدين" ومنه يقول "لا خوف على الهوية الوطنية الأصيلة" في المستقبل.
وبعد أن أشار إلى أن هذا التعديل "تضمن بعض السلبيات والتحفظات"، أكد انه "أحدث نقلة نوعية" مقارنة بدستور 2016 خاصة فيما يتعلق "بالحقوق والحريات وتعزيز استقلالية القضاء وحماية بيان أول نوفمبر 1954" إلى جانب "تكريس مبدأ التداول على السلطة" و"حماية الأراضي الفلاحية".
وبعد ما انتقد بن قرينة "بعض النقاشات الخاطئة التي تزعم تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية" في هذا المشروع، أبرز أنه لأول مرة "منذ الاستقلال سيتيح للمعارضة المجال لإعداد برنامج الحكومة وإدارتها"، داعيا إلى ضرورة "الحديث بصدق وحقيقة" خلال مخاطبة الشعب الجزائري حول هذا المشروع.
ويرى بن قرينة أن المشاركة الشعبية في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم "ستكون مرتفعة" لعديد من الأسباب منها "اتساع مجال الحقوق والحريات التي ستدفع المواطن بالذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع".
كما أوضح ان هناك الكثير من الملفات "الاستعجالية" التي "ستعرض مباشرة بعد الاستفتاء القادم إذا ما زكى الشعب الدستور الجديد" منها حسبه، مراجعة القوانين العضوية للانتخابات والأحزاب وتلك المكرسة للاستقلالية العدالة، كما "توقع حدوث" تغييرات في الطبقة السياسية بعد هذا الاستفتاء أيضا.
س. ع