حركة البناء تنهي حالة «السوسبانس»

أنهت حركة البناء الوطني، أمس، حالة «السوسبانس» بشأن موقفها من الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، حيث أعلنت موقفها الايجابي والتصويت ب «الورقة البيضاء» أي «نعم» يوم 1 نوفمبر الداخل، ودعت الشعب الجزائري إلى التصويت بقوة لتثبيت الشرعية الشعبية وخيار الحل الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي.
دافع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بدرارية غرب العاصمة، عن خيار حركته بالتصويت لصالح مشروع تعديل والدستور، وأكد أنه «نابع عن قناعة تامة، وليس من ضغوطات أو ممارسات».
قال يوجد «أصدقاء في معسكر المقاطعة تواصلوا معنا من أجل مقاطعة الاستفتاء، منهم من هم في سفينة المشاركة ولكن طلبوا منا التصويت ب «لا»، ونحن قرّرنا التصويت ب»نعم» قناعة تامة منا دون أن نتعرض لضغوطات أو مساومات أو عروض من أي جهة كانت، لتبني هذا المقترح، مثلما تداولته أطراف لم يسمّيها في اليومين الأخيرين».
وأوضح بن قرينة، أنّ مجلس الشورى الوطني اتخذ قراره الايجابي من التصويت لمشروع التعديل الدستوري ب «كل مسؤولية»، إيمانا منه باستكمال مسار الإصلاحات التي قام من أجلها الحراك الشعبي، لرفع عدة تحديات والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل ظرف صعب يتسم بأزمة صحية واقتصادية بسبب جائحة كورونا وتوترات إقليمية بدول الجوار تحيط بالجزائر، وتكريسا للشرعية الشعبية وحماية المكتسبات الحراك، وفرض احترام إرادة المواطنين جميعا.
ودعا رئيس حركة البناء الشعب الجزائر للتصويت على مشروع التعديل ب «نعم»، حماية لمسار التحول الوطني في ظل استمرار الدولة الوطنية والوفاء للشهداء وتثبيت المشروع الوطني النوفمبري، في الدولة والمجتمع، مبرزا أن خيار المشاركة الواسعة يسمح بتثبيت الشرعية الشعبية وخيار الحل الدستوري على المرحلة الانتقالية، وفرض احترام إرادة المواطنين واستشارتهم في قضايا الوطني الإستراتيجية.
بمقابل ذلك، أكد ضرورة مواصلة الإصلاحات السياسية التي تعمق ثقة المواطن في دولته وأهمية استدراك التحفظات في القوانين العضوية والعادية، وتوضيح بعض النقاط الغامضة بما يرفع اللبس والتأويل المحتمل حتى تكون الانطلاقة نحو جزائر جديدة.
وبالرغم من أنه تحفظ على صياغة، ومضمون بعض المواد في مشروع تعديل الدستور كالمادة الرابعة، إلا أن بن قرينة حذّر من إسقاط هذا المشروع، لأنه يعني بالنسبة له «العودة إلى دستور 2016 المتضمن نفس المادة، ولكن مع خسارة كل الحريات الموجودة في هذا الدستور وهي متقدمة جدا، منها تكريس الحريات، حماية الثوابت الوطنية، الفصل بين السلطات، وتعزيز السلطة القضائية ودور المعارضة».
وربط مستقبله السياسي بما يفرزه صندوق الاستفتاء يوم 1 نوفمبر الداخل، حيث قال: «إذا رفض الشعب الجزائري هذا المشروع للدستور وصوّت بالملايين ب «لا»، فإنّي أنسحب تماما من أي منصب قيادي في حركة البناء الوطني، وأبقى مناضلا في صفوفها، وهي استقالة غير قابلة للتنازل، وإذا صوّت ب «نعم» سيبقى في مساره النضالي والقيادي بالحركة، وستستمر خدمته على مستوى هيئة التنسيق ومجلس الشورى الوطني.
وعن برنامج حركته لخوض الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على المشروع التعديل الدستور، أوضح بن قرينة أن الشروط التي حدّدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لا تنطبق على الحركة، غير أن هذا لا يعني عدم مشاركتها في التحسيس عن طريق لقاءات جوارية ونشاطات ليست بالضرورة تكون في قاعات مغلقة. وأكّد أن هذه الفترة مهمة للتحسيس بأهمية المشروع، وتصحيح المعلومات المغلوطة المتداولة بالفضاء الأزرق، حيث ما يثار حول الثوابت والهوية والحريات والتوازن بين السلطات «لا أساس له من الصحة».
أما بخصوص موقف الأحزاب التي أعلنت التصويت ب «لا» على نص مشروع تعديل الدستور، فقال إنّه «يحترم موقفها ويثمّنه» لأن هذه الأحزاب أصبحت جزءاً من عملية الحركية والتفاعل مع تعديل الدستور، بعد أن كانت في خانة المقاطعين.