''نطالب برفع التجريم واستبدالها بغرامة''

رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ل«الشعب»:

[Image]دعا أمس سيد أحمد جان حامد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عشية احتفائهم باليوم الوطني والعالمي للمحضرين القضائيين إلى رفع التجريم عن المحضر القضائي واستبدال عقوبته بالتعويض المادي على الأخطاء التي لا ترتكب عمدا في ظل وجود الشكاوى الكيدية التي قال أنها تتسبب في توقف المحضر عن عمله لمدة سنتين لأسباب واهية، وذكر المتحدث ببرنامج عمل مسطر، في زيارة خاصة ليومية «الشعب».
كشف الأستاذ سيد أحمد جان حامد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في تصريح خص به «الشعب» عن تلقيه لرخصة تسمح بإدماج 6 محضرين قضائيين موقوفين عن العمل بسبب متابعات تأديبية على أن يشمل 10 محضرين آخرين خلال الشهر الداخل.
وتحدث رئيس غرفة المحضرين القضائيين خلال زيارته لمقر جريدة «الشعب» عن البرنامج الثري باجندة مكثفة سطرتها غرفة المحضريين للإحتفاء باليوم الوطني والعالمي للمحضر يوم غد الخميس بفندق الأروية الذهبية تحت شعار «الترقية، الفعالية، الإحترافية» في الذكرى العشرين من ميلاد الغرفة، وأوضح الأستاذ جان أن البداية ستكون بتنظيم مقابلة في كرة القدم تجمع فريق المحضرين ونظيره من الصحافيين بالأبيار حرصا منهم على إرساء الروح الرياضية، إلى جانب ورشتي عمل الأولى ذكر أنها تركز على دور الصحافيين في ترقية المهنة قناعة منهم أن الإعلاميين شريك لهم في الإحتفالية عرفانا منهم للدور الذي تلعبه في المجتمع، أما الورشة الثانية قال الأستاذ جان انها تخصص للآفاق المستقبلية لمهنة المحضرين من أجل واغتنام هذه الفرصة لتكريم 3 محضرين من غرف الشرق والغرب والوسط عرفان لكل ما قدموه لهذه المهنة، بالإضافة إلى توزيع شهادات شرفية لنحو 30 مفتشا، وأفاد في سياق متصل أن الإحتفالية تختتم بتنشيط ندوة صحفية.
أما فيما يتعلق ببرنامج الفترة المسائية من المقرر أن يعقد اجتماع الغرفة الوطنية بشكل موسع بمشاركة 45 محضرا قضائيا، ولم يخف أنه سيتم فيه دراسة سلسلة من النقاط على غرار الآفاق المستقبلية للمهنة ودراسة نظام الغرف الجهوية والغرفة الوطنية من أجل الخروج بتوصيات.
واقترح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن يشرف المحضر على امتحانات التربية الوطنية على غرار شهادة البكالوريا والتعليم الأساسي .
وخلال حديثه عن مطلب المحضرين الأساسي والمتمثل في بلوغ أعلى سقف من الإحترافية على اعتبار أن المحضر ضابط عمومي، أبدى تطلعا كبيرا من أجل تفعيل النصوص القانونية، وأشار إلى استقبالهم اليوم لنحو 37 منسقا للمجالس عبر مختلف الوطن إلى جانب 30 مفتشا.
وفي رده على سؤال يتعلق بالصعوبات التي يواجهها المحضر تحدث عن الإكتظاظ والبطالة التي يعاني منها المحضر في بعض الولايات على غرار ولاية المسيلة بسبب وجود عدة محضرين في محكمة واحدة وهذا حسبه ما تسبب في بلوغ عدة محضرين عتبة اشهار افلاسهم مع تسجيل استقالة 4 محضريين من المهنة والسبب يكمن في العوامل الأمنية مثل الخوف من المتابعة القضائية والسجن وكذا كبر السن.
ودافع الأستاذ جان إلى جانب زميله المحضر بلعيور عبد الحفيظ واقتراح تسمية المحضر بمكرس ومثبت الحق بدل المنفذ لأنه مرجع الحقوق إلى أصحابها حسب تصريحه.
واغتنم رئيس غرفة المحضرين ليطالب بأن يكون المحضر القضائي بمثابة الشريك في وزارته الوصية لأنه برتبة القاضي ووكيل الجمهورية كما اوضح.