الشروع في تفتيش مكاتب المحضرين بستة مجالس قضائية

للتقليل من الأخطاء المهنية وتصحيحها

قرر أعضاء الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في اجتماعهم الأخير، الشروع بداية من الشهر الجاري، في عملية تفتيش مكاتب المحضرين القضائيين، التي تخص في مرحلة أولى ستة مجالس قضائية، بمعدل جهتين قضائيتين لكل من الشرق، الوسط والغرب، على أن تتواصل العملية هذا العام، لتشمل كافة المجالس القضائية، مع حرصهم على مواصلة برامج التكوين والتأطير الدوري، للأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ.
وتأتي عملية التفتيش الوطني، بعد أن وقف نقباء الغرف الجهوية للشرق، الوسط والغرب على جملة من التجاوزات المرتكبة من بعض الأساتذة، بناء على شكاوى المتقاضين، استدعى الأمر إحالة بعض المحضرين على مجالس التأديب، فيما لم تنتظر وزارة العدل الوصية على هؤلاء الأعوان القضائيين نتائج مجالس التأديب، وسارعت بإصدار قرارات توقيف عدد من المحضرين، بناء على شكاوى قد تكون "كيدية" أو بناء على "أخطاء مهنية" يرتكبها المحضر القضائي في سياق عمله اليومي، لا تصل إلى حد التوقيف أو المتابعة الجزائية، مثلما حدثت مع بعض المحضرين، قبل أن تنصفهم العدالة بتبرئة ذمتهم.
رئيس الغرفة الوطنية، وفي تصريح ل"الشروق" أكد أن العملية تهدف للوقوف على الأخطاء المهنية التي يرتكبها الأساتذة ومحاولة تصحيحها وتداركها كي لا يتم تكرارها، مشددا في ذات السياق، أن مهمة التفتيش حسب القانون المنظم للمهنة، هي من صلاحية الغرفة الوطنية، واستثناء منحها القانون لوكلاء الجمهورية، بعد إشعار الغرفة الوطنية والغرف الجهوية الثلاثة.
وأوضح الأستاذ جان حامد سيد أحمد أن لجوء وزارة العدل لتوقيف المحضر القضائي عن ممارسة مهامه القضائية، هو استثناء وليس الأصل، داعيا الوصاية إلى ترك الغرف الممثلة للمحضرين لممارسة صلاحيتها القانونية.
اجتماع قيادة المحضرين نهاية الأسبوع الفارط بمدينة بوحنيفية بمعسكر، والمنتظر أن يتواصل يومي21 و22 مارس الجاري بتيبازة، لمناقشة بقية النقاط المدرجة في أول دورة تعقدها الغرفة الوطنية هذا الموسم، دعا للعب المحضر القضائي دور فعال ومنتج لإنجاح الاستحققات التشريعية القادمة، من خلال إسناد القوانين الجديدة للإنتخابات للمحضر القضائي العضوية في اللجنة الوطنية للإنتخابات بجانب القضاة، وكذا منحه مهمة المصادقة على استمارات الترشح.