اعتبر الدكتور سيد علي بن عومر أستاذ متخصص في القانون العام بجامعة معسكر، نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ب «المعقولة جدا» وتعكس ممارسة «الديمقراطية الصريحة»، في ظل جائحة كورونا والحجر الصحي، ووجود ما أسماه تيارات «المغالطة والبهتان» ضد المشروع. أوضح الدكتور بن عومر في تصريح ل»الشعب»، أن قانون الانتخابات في الجزائر 16-10 والمعدل بالقانون العضوي 19-07 لا يتضمن حد أدنى للمشاركة في الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء، وبالتالي بمجرد مشاركة كتلة ناخبين مهما كانت نسبتها «صحيحة وسلمية» قانونيا ودستوريا، طالما لا يوجد «حد أدنى قانوني» يضبطها، وظاهرة العزوف الانتخابي هي ظاهرة عالمية ولا تخص الجزائر وحدها. واسترسل قائلا: كل الدول بمجرد وجود كتلة ناخبة مهما كانت نسبتها تعتبر الانتخابات سليمة، في الجزائر أسفرت نتائج الاستفتاء عن تسجيل نسبة 23.72 بالمائة، ولكن الكتلة الناخبة قدرت ب 5 ملايين ناخب، وحينما تحول الأرقام إلى نسب لا تعكس الحقيقة، خاصة وأن المعروف عن الاستفتاءات والظاهرة الانتخابية في الجزائر، أنها ظاهرة محلية، يعني نجد حضورا قويا للمواطنين في الانتخابات المحلية والولائية لأن لديهم معرفة شخصية بالمرشحين بينما الاستفتاء بالنسبة للمواطن محليا ليس مسألة ضرورة ملحة للمشاركة الانتخابية. وتحدى الدكتور بن عومر، من يطعن في شرعية الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، داعيا إياهم إلى متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم 3 نوفمبر الجاري، فعلى حد قوله ستشهد عزوفا ومشاكل. ونبه أستاذ القانون العام النظر لعدم نسيان الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالاستفتاء، بسبب تفشي وباء كورونا ووجود العديد من الولايات تحت حجر صحي، وهذا الوضع أثر حسبه على حضور الناخبين، وبالتالي نسبة 23.72 بالمائة المحققة هي نسبة «معقولة جدا» للمشاركة، ونتيجة تعني «ممارسة الديمقراطية الصريحة»، لأن المواطن لم يشارك في تعديل الدساتير التي جرت من 2002 إلى 2008 إلى 2016 فكلها مرت بالبرلمان، وتولى يومها أكثر من 400 نائب بالمجلس الشعبي الوطني ونحو 300 عضو بمجلس الأمة بمجموع 700 عضو مهمة التقرير ل 40 مليون جزائري، بينما لا يحق الآن ل 5 مليون ناخب أن يقرروا ل40 مليون جزائري على حد قوله. وذهب إلى أبعد من ذلك حيث قال « لو كانت نسبة المشاركة 99 بالمائة، كانوا سيشككون فيها»، معتبرا ظاهرة التشكيك صحية، ويقول علماء النفس، أنها ظهرت مع تيار المشككين في الوقائع، وجاءت مع ظاهرة ما بعد الحقيقة. وأكد أن النسبة المسجلة في الاستفتاء «بداية إعادة بناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويجب أن نمنح لها المزيد من الوقت لاسترجاعها، فهذه النسبة المشاركة بفضل النوايا الحسنة، وبالعمل الدؤوب يمكن أن تصبح 50 و60 بالمائة». ومن أجل الوصول إلى ذلك، دعا إلى عدم التخلي عن الأحزاب التي لديها قواعد شعبية، لأن لديها امتدادات فيما يسمى الجزائر العميقة، في حين فعاليات المجتمع المدني كلها تنشط في مدن العاصمة للولايات. ظاهرة العزوف الانتخابي بحاجة لدراسة سوسيوسياسية بالمقابل، حرص أستاذ القانون العام، على التوضيح أن الجزائر تعرف ظاهرة عزوف انتخابي وليس مقاطعة، موضحا أن الذين لم يشاركوا في الاستفتاء يسمون عازفين عن العمل السياسي، لأن المقاطعين يملكون فكرة وتنظيم وأطر ويصلون إلى باب مركز التصويت دون أن يدخلوه. وأضاف أن الكتلة الغالبة في كل الانتخابات الجزائرية منذ فترة ما الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد بعد 1992، هي كتلة الأصوات الملغاة وتفسر أن الناخب يريد المشاركة ولكن لا يملك فكرة واضحة فيقرر تأدية الواجب الانتخابي ولكن يلغي صوته، وهذا أمر «ديمقراطي فعال إيجابي»، وعلى هذا الأساس طالب في عدة ملتقيات بوضع دراسة سوسيوسياسية لما يسمى «الأصوات الملغاة». وأشار إلى أن تجربته كأستاذ في الحقوق ومحامي ونائب رئيس اللجنة الانتخابية للبلدية التي يسكن فيها، جعلته يكتشف أن الأصوات الملغاة في كل مكتب كانت تقدر بين 30 و40 صوتا، وهذا يؤكد أن الناخب الذي يضع أصوات ملغاة لديه وعي بتأدية واجبه الانتخابي لكن بمنح صوت ملغى، وهذه «قمة الوعي» حسبه، ولا يمكن الاستهانة به أو عدم تمييزه بالذي يمنح صوت نعم أو لا. وأضاف أن بعض السياسيين يسمون هذه الفئة ب»حزب الأوراق الملغاة» وهو قائم بذاته بالنسبة لهم، ولكن لو كانوا محنكين لاستغلوا هذه الفئة لتكوين قاعدة انتخابية وسياسية لا مثيل لها.
