اتفاقية لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وقع بنك الجزائر الخارجي وصندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اتفاقية-إطار، تسمح بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات، بحسب ما جاء في بيان للبنك، أمس.
تم توقيع الاتفاقية بالجزائر العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، من طرف كل من الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، السيد لزهر لطرش، والمدير العام للصندوق، عبد الرؤوف خالف.
وستسمح الاتفاقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من تغطية تمويل القروض الاستثمارية التي يمنحها هذا البنك العمومي لهذه الفئة من المؤسسات التي تحتاج إلى دعم ومرافقة مالية لتحقيق مشاريعها الاستثمارية.
وتأتي الاتفاقية، «لتترجم إرادة البنك في تطوير وتنويع طرق التمويل والحصول على الدعم المالي، وفق سياسته الرامية إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمة منه في الدفع بالآلة الصناعية نحو الأمام من خلال تشجيع هذا النوع من المؤسسات المعول عليها للنهوض بالاقتصاد الجزائري وتطويره»، بحسب ما جاء في البيان.
ووفق الرئيس المدير العام للبنك، فإن الاتفاقية تأتي «لتؤكد أن مؤسسته تواصل وبكل حزم تقديم خدماتها الأساسية وذلك على الرغم من الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كورونا».
من جهته، يسهر صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مساعدة المؤسسات الصغيرة على الحصول على تمويلات بنكية متوسطة المدى من اجل تشجيعها على الانطلاق والتوسع وذلك من خلال ضمان القروض لدى البنوك التجارية، بحسب ما ذكره نفس المصدر.
ويهدف الصندوق بذلك، الى تكملة التركيب المالي للمشاريع الناجعة الموجهة لاستحداث وتطوير المؤسسات.