أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس الأحد، للمرة الثانية، جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى تاريخ 6 ديسمبر المقبل. جاء قرار التأجيل في القضية المتابع فيها الوزيرين الأسبقين بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وسوء استعمال الوظيفة «بناء على طلب هيئة دفاع المتهمين»، بسبب كثافة الجدول والبرمجة بالغرفة السادسة لمجلس قضاء الجزائر وكذلك لتزامنها مع قضايا أخرى ولنفس الأطراف. وكان مجلس قضاء الجزائر قد أجل جلسة محاكمة الوزيرين الأسبقين التي كانت مبرمجة يوم 15 نوفمبر الماضي بطلب من هيئة الدفاع. للتذكير، كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت جمال ولد عباس وسعيد بركات ب8 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دج لكل منهما. وأدين الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج، وكذا مدير التشريفات جلولي سعيد بسنتين سجنا نافذا منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دج. وأدين أيضا الأمين العام السابق بذات الوزارة، إسماعيل بن حبيلس، بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500.000 دج. أما نجل جمال ولد عباس، الوافي الموجود في حالة فرار بالخارج، فقد تمت إدانته هو أيضا ب10 سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها مليون دج، مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
