51 بالمائة من القطاعات والمسارات الإدارية تم رقمنتها

ينتظر حسن استغلالها، للقناة الإذاعية الأولى،تيغرسي:
أكد الدكتور هواري تيغرسي، أستاذ العلوم الاقتصادية، أن الجزائر سجلت تقدمًا حقيقيًا وملموسًا في مجال رقمنة العديد من القطاعات الوزارية والمرافق العمومية، لاسيما تلك المرتبطة بالجماعات المحلية وقطاعات العدالة والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك في معرض تعليقه على مضمون بيان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري، أمس الأول الأحد، والذي تضمن إشادة بما تحقق في قطاع الرقمنة.
وأوضح تيغرسي، في تصريحات يوم أمس الثلاثاء ، أن الجزائر صارت تمتلك اليوم بنية تحتية رقمية قوية، بفضل الإستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تشرف على تنفيذها الجهات المختصة، وعلى رأسها المحافظة السامية للرقمنة، والتي تعمل على تعزيز التحول الرقمي والربط البيني بين مختلف القطاعات الحكومية، ضمن خطة التحول الرقمي 2030 المعدة من قبل اللجنة العليا للرقمنة.
وأشار المتحدث إلى أن انطلاق مشروع الرقمنة في الجزائر كان يعتمد في بدايته على منظومات رقمية تفتقر إلى الحماية، غير أن الاستثمار في البنية التحتية مكّن من تحسين الضوابط الأمنية اللازمة لحماية البيانات، وأصبحت المؤسسات والهياكل والمنصات الرقمية في وضع أفضل لمجابهة التحديات المتعلقة بتقييد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، وتعزيز أنظمة المصادقة، والقدرة على التشفير وكشف محاولات الاختراق والقرصنة الإلكترونية.
واعتبر الدكتور تيغرسي أن مشروع المركز الوطني الثاني للخدمات الرقمية الجاري إنجازه بولاية البليدة يعد مشروعًا استراتيجيًا، من شأنه تعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية وتحقيق الاستقلالية الرقمية، مشيرًا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بهتجاوزت 70 بالمائة، وأن من بين مهامه الأساسية معالجة البيانات الوطنية وتطوير الخدمات الرقمية.
وأضاف قائلاً: "هناك تجانس بنيوي وتكامل وظيفي يسمحان بتواصل وربط فعالين بين مختلف القطاعات الوزارية ومرافق الخدمة العمومية، على غرار الجماعات المحلية، الصحة، الحماية الاجتماعية، التشغيل، التربية، التعليم العالي والتكوين المهني، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للرقمنة".
واستطرد قائلاً: "رقمنة المسارات الإدارية وبناء قواعد بيانات سيادية تشكل حجر الأساس في إنجاح السياسات العمومية.