لتصدير صفائح الحديد لمجمع توسيالي في 2026 رزّيق يشرف على انطلاق أول عملية.. * وزير التجارة الخارجية يبرز تنوّع وجودة المنتجات الجزائرية ن. أيمن أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزّيق أمس الثلاثاء بوهران على انطلاق أولى عمليات تصدير صفائح الحديد لمجمع توسيالي خلال سنة 2026 وذلك في إطار زيارة قام بها إلى المجمع. وأفاد الرئيس المدير العام للمجمع ألب توبكوغلو في تصريح صحفي أن هذه العملية تتمثل في شحن أربع بواخر في الوقت نفسه ثلاث منها ستنطلق من ميناء أرزيو وواحدة من ميناء وهران متوجهة نحو بولندا ولاتفيا وإيطاليا وتونس في خطوة تعكس الديناميكية التي يشهدها قطاع التصدير في شعبة الحديد والصلب. وأضاف أن حجم الصادرات في إطار هذه العملية يقدر ب22 ألف طن من المنتجات الحديدية بعائدات مالية تناهز 13.5 مليون دولار أمريكي وتشمل أساسا الصفائح المدرفلة على الساخن وسلك الحديد. كما أشار إلى أن المجمع بصدد إنجاز توسعة خاصة بإنتاج الصفائح المدرفلة على البارد والمجلفنة والمطلية والموجهة للصناعات الكهرومنزلية وصناعة السيارات. وخلال الزيارة شدد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الذي كان مرفوقا بوالي وهران على ضرورة استكمال هذه التوسعة في أقرب الآجال مؤكدا أن تلبية احتياجات السوق الوطنية تبقى أولوية على أن يأتي التصدير في المرتبة الثانية. وفي ذات السياق أكد الرئيس المدير العام لمجمع توسيالي أن هذه الاستثمارات المعتمدة على تكنولوجيات عالية ستسمح بإنتاج حديد ذي جودة عالية وقيمة مضافة معتبرة بما يساهم في تقليص الواردات وتعزيز الصادرات الوطنية. كما أعلن أن وحدات إنتاج الصفائح المدرفلة على البارد ستدخل حيز الاستغلال ابتداء من شهر سبتمبر المقبل مثمنا المتابعة الدقيقة التي توليها السلطات العمومية لملف التصدير. من جهته أبرز وزير التجارة الخارجية أن المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير تشهد تنوعا معتبرا وتتمتع بجودة عالية وهو ما يعكس ثمار الإصلاحات المنتهجة منذ سنة 2020 تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش افتتاح الطبعة الأولى للمعرض الوطني للمنتجات الجزائرية المصدرة الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الاتفاقيات بوهران أن هذه التظاهرة تمثل عينة بسيطة من القدرات التي تحوزها المؤسسات الوطنية والمتعاملون الاقتصاديون في مجال التصدير. وأشار إلى أن المنتجات المعروضة تنتمي إلى شعب متعددة ويتم تصديرها إلى أربع قارات هي إفريقيا وآسيا وأمريكا وأوروبا لافتا إلى أن هذا التنوع يعكس المستوى الذي بلغته الصناعة الوطنية والفلاحة وقطاع الخدمات إضافة إلى القطاع الطاقوي. كما أبرز الوزير أن عدد المصدرين يعرف ارتفاعا مستمرا من سنة إلى أخرى معربا عن أمله في أن تعرف هذه التظاهرة توسعا أكبر خلال السنوات المقبلة. من جهة أخرى أشار إلى إشراك البنوك ومؤسسات اللوجستيك في هذا المعرض بهدف خلق ديناميكية جديدة تسمح بتطوير الصادرات الوطنية. وجدد في السياق ذاته التزام القطاع بالعمل بالتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية على توسيع أسواق التصدير معربا عن أمله في أن تكون سنة 2026 سنة تصدير بامتياز من خلال تنظيم صالونات ومعارض متخصصة لإبراز قدرات الاقتصاد الوطني.