اعتراف ترامب خارج القانون ونتائجه وخيمة على المنطقة

قال رئيس منظمة عدالة البريطانية وعضو شباب حزب العمال البريطاني، سيد أحمد اليداسي، أنه يجب على جميع الأطراف المعنية والرئيس ترامب احترام قرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.
أكد اليداسي أن موقف الشرعية الدولية فيما يتعلق بالأراضي الصحراوية المحتلة واضح، فمنذ 1963 هناك توجيهات واضحة للغاية وضعتها الأمم المتحدة في كل قراراتها تؤكد على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وذلك وفقا لقرار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي اعتمد بموجب لائحة الجمعية العامة 1514 في 14 ديسمبر 1960.
وفي هذا الشأن أوضح اليداسي في اتصال مع الشعب، أمس، إثبات محكمة العدل الدولية فيما بعد الحق القانوني للصحراء الغربية من خلال حكم مؤرخ في 16 أكتوبر 1975، والذي أقرّ أن الصحراء الغربية وقت استعمارها من قبل إسبانيا لم تكن أرضًا بدون مالك وأن المغرب لم تكن له حقوق السيادة على أراضي الصحراء الغربية. بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بأن القرار 1514 (د -15) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (حق تقرير المصير) وجب تطبيقه. من هنا الشعب الصحراوي والبوليساريو يطالبان بإزالة الاحتلال عن طريق استفتاء «تقرير المصير» حسب قواعد الامم المتحدة. وبالتالي منح الرئيس الأمريكي الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية للاحتلال المغربي ليس له أي اثر أو سند قانوني.
وبعد إبداء استغرابه من قرار ترامب، قال اليداسي أن الإعلان الأحادي الجانب الذي أصدره رئيس الولايات المتحدة بمنح الأراضي الصحراوية المحتلة للمغرب، انتهاك صريح للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية، حيث تدرجها الامم المتحدة في لوائحها كإقليم لازال ينتظر تصفية الاستعمار.
وفيما يتعلق بردود الفعل، شدد رئيس منظمة عدالة على أن موقف الأمم المتحدة والدول الأعضاء ثابت، بحيث يؤكدون على أنه يجب على أطراف النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية التوصل الى حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير من خلال المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن قيام المغرب باحتلال أجزاء من الصحراء الغربية أمر غير قانوني حيث صادقت الجمعية العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 1979، على لائحة تطالب المغرب بإنهاء احتلاله للصحراء الغربية وذلك بناء على تقرير إدراج الإقليم في لوائح اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار، وقال:»أرى أن هذا الإقليم أصبح يخضع للقانون الإنساني الدولي وقوانين الإحتلال.
موقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته من الجزء المحتل من الصحراء الغربية حسب اليداسي واضح ويعكس انتهاك ترامب للقانون الدولي ولحق الشعب الصحراوي الأكثر تصميماً على تحرير الأراضي المحتلة بكل الوسائل. بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن ترامب بسياساته التي تحكمها عقلية الغطرسة أصبح العامل الأساسي في تفاقم الأوضاع على الساحة العالمية وتهديد السلم والاستقرار الدوليين بصفة عامة وفي شمال إفريقيا الآن بصفة خاصة.
ويرى عضو حزب العمال البريطاني أنه حان الوقت لتصنيف «أمريكا ترامب» على أنها جزء من النزاع القائم في الصحراء الغربية، لا سيما بسبب هذه الإجراءات غير القانونية التي اتخذها الرئيس المنتهية ولايته لدعم الاحتلال المغربي، الذي يعتبر وجوده في الصحراء الغربية احتلالًا حسب العديد من قرارات الامم المتحدة .