قرار محكمة العدل الأوروبية "يؤكد الاجماع الدولي حول الوضع القانوني" للصحراء الغربية

أفاد الجامعي الأمريكي ستيفن زونس أن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي خلص إلى أن اتفاقي الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقهما على الصحراء الغربية "يؤكد على الإجماع الدولي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية" مؤكدا على حق الصحراويين في تقرير المصير.
و ذكر السيد زونس المختص في شؤون الشرق الأوسط في حديث خص به جمعية متابعة الموارد و حماية البيئة في الصحراء الغربية أن محكمة العدل الأوروبية التي أقرت في نهاية ديسمبر أن اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و اتفاق الشراكة بين الاتحاد و المغرب لا يمكن تطبيقهما على الصحراء الغربية "تعترف بالوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية" طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
و أضاف ذات الجامعي أن المحكمة الأوروبية ترى بأنه "من غير المقبول أن يشمل إقليم المملكة المغربية المحدد لمجال التطبيق الإقليمي لاتفاقي الشراكة و التبادل الحر اراضي الصحراء الغربية" مضيفا أن ذلك يؤكد الرأي القانوني للمحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية مالكيور ويتلي و الذي أكد فيه أن "الصحراء الغربية" لا يمكن اعتبارها إقليما مغربيا".
كما يؤكد هذا القرار -حسب ذات الأكاديمي الذي ألف كتابا مع جيكوب ماندي حول المسالة الصحراوية- على الإجماع الدولي الذي يعود إلى تاريخ طويل حول الوضع القانوني للصحراء الغربية و معارضة الشعب الصحراوي للاحتلال المغربي".
و أضاف المحلل السياسي الأمريكي أن المنتجات القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة لا يمكنها الآن أن تحمل علامة "صنع في المغرب" على اثر قرار محكمة العدل الأوروبية مما يشكل "فشلا ذريعا لجهود المملكة المغربية في شرعنة احتلالها".
في ذات السياق دعا السيد زونس الصحراويين إلى "تكثيف" كفاحهم السلمي من اجل الحصول على مزيد من الدعم الدولي مشيرا إلى أن المقاومة السلمية تعتبر "الوسيلة الوحيدة" لكشف الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني على يد قوات الاحتلال المغربية.
كما أكد الجامعي ذاته أن الكفاح السلمي "يجلب تعاطف و دعم المجتمع الدولي و المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان و يزيد من الضغط على الحكومات التي تدعم الاحتلال المغربي".
و في رده على سؤال حول السبل الكفيلة بكسب المعارك القانونية ضد الاحتلال المغربي أشار السيد زونس إلى أن "الحصول على قاعدة قانونية متينة للاعتراض على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من شانه السماح لمؤطري القانون الدولي و حقوق الإنسان بانتقاد الحكومات و الشركات المستفيدة من الاحتلال من خلال حملات مقاطعة و عقوبات".
تجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و هي تعد آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.
و تم تنظيم عدة جولات من المفاوضات بين طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة إلا أنها لازالت تصطدم بالموقف المعرقل للجانب المغربي المدعوم من فرنسا و المتعلق بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.