قانون التأمين ليس مسؤولا عن جذب الزبون

كشف النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، رئيس شركة «اليانس» للتأمينات حسان خليفاتي عن أهم محتوى في قانون التأمينات الجديد، الذي دخل آخر مراحله قبل عرضه على مجلس الوزراء وسيحمل الجديد فيما يخص استقلالية لجنة الإشراف كأعلى هيئة تشرف على القطاع.
ذكّر قبل الخوض في محتوى القانون وما ينتظر من هذا النص الجديد أو المحيّن، أن قانون 95/07 ساهم في فتح المجال أمام الخواص في قطاع التأمينات أما قانون 02/06 فقد ركز على إصلاحات تقنية أكثر منها إستراتيجية.
فيما يتعلق بصدور قانون التأمين الجديد، أوضح النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين أن القانون في آخر المراحل لدى الحكومة قبل عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال بحسب الاصداء التي لدى الاتحاد.
عن محتوى النص القانوني الجديد الذي ينتظر منه الشركاء والفاعلون في مجال التأمين صرامة أكثر لتنظيم سوق التأمينات فقد طالب الاتحاد بترسيخ استقلالية مايسمى بلجنة الاشراف على التأمينات وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه، بحسب محدثنا، كما اقترح الاتحاد تعديل المادة 17 من قانون 95/07 والتي تتعلق بدفع الإتاوات ودخول عقود التأمين حيز الخدمة.
هذه الأخيرة وبحسب ذات المادة فإنها تدخل حيز التطبيق 24ساعة بعد دفع الإتاوات، إلا إذا كان هناك اتفاق آخر، والذي يتعلق بحسب تفسير لجنة الاشراف بالدخول في الخدمة وليس الدفع، الأمر الذي تسبب في وقوع لُبس غالبا ما شكل مصدرا للنزاع على مستوى العدالة التي تمنح الحق للمؤمّن على حساب شركات التأمين بحسب التفسير الظاهر للمادة 17 من قانون 95/07، وهوالأمر الذي دفع بشركات التأمين للمطالبة بحسب خليفاتي بحذف هذه المادة مثلما هو معمول وفق المبدأ العالمي في عديد الدول فلا ضمانات دون دفع الإتاوات.
يضيف رئيس شركة «اليانس» أن مادة واحدة من قانون التأمينات قد تشكل خسائر جّمة لشركات التأمين، وهو ما نقف عليه اليوم أين يعاني قطاع التأمين من تأخر كبير في تحصيل الإتاوات فاقت 70 مليار دينار، ما يعادل أكثر من 50بالمئة من رقم الاعمال وأغلبها سيصعب تحصيله من مؤسسات تعاني ركودا مسبقا في النشاط تفاقم بفعل تداعيات جائحة كورونا، لذا فقانون التأمينات قد يساهم في وضع لبنة هامة لاسترجاع ما يمكن استرجاعه من الإتاوات السابقة ووضع حدٍ للثغرات التي ترتبت عنها أزمات تعيشها شركات التأمين حتى اليوم.
ويؤكد خليفاتي أنه لا يمكن تحميل قانون التأمين مسؤولية جذب الزبون، لأنه وفي حال كانت هناك إرادة للموازنة في توزيع رقم أعمال القطاع كتطوير سوق التأمين على الأشخاص فإنه لابد من تطوير السوق المالي.
ومن جانب شركات التأمين فهي تطالب بمناخ إقتصادي خالِ من التمييز والمنافسة غير الشريفة والتي تتمثل خاصة في الاغراق وتكسير الأسعار، ومن أجل ضمان التحكم في كل هذه العناصر فلا بد من وجود لجنة إشراف مستقلة تواكب كل التطورات الحاصلة في سوق التأمينات وتضمن دفع الإتاوات وتمارس مهامها كأعلى سلطة في القطاع.
وفي الأخير شدّد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين على ان القانون المرتقب صدوره يجب أن يحمل توازنا بين حق المؤمّن وشركات التأمين بمجابهة حرب الأسعار وتكسيرها وأن يدفع المؤمّن الإتاوة الحقيقية بالسعر الحقيقي، وفي الوقت الحقيقي، على شركات التأمين ضمان التعويض في الوقت المناسب وبالسعر المناسب وتحت إشراف مسيري شركة التأمين ولجنة الاشراف لضمان حق الزبون في تقديم أي شكوى عندما تخّل الشركة بالتزاماتها.