الزيادات في أسعار التأمينات لا تتعدى 100 دينار

حسب نائب رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين
**
طمأن نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي أمس الأربعاء أن الزيادة في سعر التأمينات تعتبر رمزية وأنها جاءت في إطار قرار اتخذته وزارة المالية منذ سنتين حيث حددت في سعر ما يسمى بالمسؤولية المدنية ب20 بالمائة مجزأة على اربع سداسيات داعيا إلى عدم التخوف من هذه الزيادة.
وقال حسان خليفاتي لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى لما نسقط هذه الزيادة التي دخلت في السداسي الثالث على السعر الحقيقي تحدد ب5 في المائة ونجد حوالي 95 بالمائة من أصحاب السيارات في الجزائر يقومون بدفع سعر المسؤولية المدنية في قسط التأمين بين 1500 و2000 دج وبالتالي لا تزيد عن 75 إلى 100 دج للسنة .
وأوضح خليفاتي أن سبب هذه الزيادة يرجع إلى اختلال التوازن المالي لشركات التأمين فيما تدفعه كتعويضات على المسؤولية المدنية وماتحصله كإتاوات حيث كانت شركات التأمين تحصل 1 دينار من المسؤولية المدنية وتدفع بين 3 إلى 4 دنانير كتعويض على الحوادث في اطار المسؤولية المدنية.
تراجع نسبة نمو قطاع التأمينات في 2018 ب6 بالمائة
كما كشف نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين أن قطاع التأمينات خلال السداسي الاول لسنة 2017 سجل تراجع نسبة النمو ب4 بالمائة وكل المؤشرات تقول إنها ستتراجع إلى 6 بالمائة في نهاية 2018 معتبرا أن هذه النسبة كارثية وذلك بسبب سياسة تكسير الأسعار.
وعن مدى التزام شركات التأمين بتعويض المؤمنين نتيجة الحوادث والأخطار أشار حسان خليفاتي إلى أنه تم تسطير برنامج عملنا عليه منذ 3 سنوات على تسوية كل الملفات حيث بدأنا بسنة 2010 و2012 و2013 رغم وجود صعوبات تقنية.
ولمعالجة المشاكل الموجودة بين شركات التأمين في مجال التعويض-يضيف المتحدث ذاته- وضعنا برنامجا في 2018 لاستكمال ملفات 2014و2015 إلى جانب وضع آلية جديدة لتسوية ملفات 2016 و2017 ولتفادي تراكم الملفات الجديدة مؤكدا سعي شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها من خلال سعيها بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الإشراف إلى وضع مراقبة أكثر صرامة حيث توصلوا إلى تسوية 92 بالمائة من الملفات في نفس السنة.
ضرورة وضع سلطة ضبط مستقلة للحد من تأخر تعويض المتضررين
وبعد أن اعترف بوجود عدة نقائص في مجال تعويض الزبائن المتضررين شدد حسان خليفاتي على ضرورة تحسين نوعية خدمات شركات التأمين والعمل على تقليص آجال مدة التعويض داعيا إلى وضع سلطة ضبط مستقلة للحد من بعض الممارسات.
من جهة أخرى تطرق خليفاتي إلى ابرز الاصلاحات التي طالبوا بها خلال السنوات الماضية منها إعادة النظر في شروط ممارسة مهنة وكيل التأمين لفتح الباب على مصراعيه للشباب والجامعيين وتمت الموافقة بشكل جزئي وهي خطوة هامة حيث صدر في جوان 2017 قانون جديد يفتح الأبواب لممارسة مهنة الوكيل بتقليص مدتها من 5 سنوات إلى 3 سنوات و18 شهر تكوين بالنسبة للجامعيين.
والمطلب الأساسي بالنسبة لشركات التأمين -يضيف المسؤول ذاته - يتمثل في استقلالية لجنة الإشراف التي هي تحت وصاية وزارة المالية وكان هناك تجاوب من قبل الوزارة غير أنها لا تزال محل دراسة من قبل الحكومة.
إعادة النظر في بعض القوانين لوضع حد لسماسرة التأمين
كما تطرق حسان خليفاتي إلى مشكل التمييز بين شركات التأمين العامة والخاصة خاصة وأن المادة 43 من الدستور الجديد في 2016 تنص على أن الدولة تحارب الاحتكار والتمييز بين القطاع العام والخاص مؤكدا أنه هناك منافسة غير شريفة في القطاع ولذلك طلبنا من وزارة المالية إعادة النظر في بعض القوانين لوضع حد لما يسمى بسماسرة التأمين الذين لا يتجاوز عددهم 40 وحوالي 5 منهم خلقوا احتكار في سوق التأمينات وقاموا بخرق القوانين.