اقتراح تعديلات قانونية لوضح حد للسماسرة

هذه هي الزيادات في أسعار التأمينات

- خليفاتي: منافسة غير شريفة في قطاع التأمين
طمأن نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، أمس، أن الزيادة في سعر التأمينات تعتبر رمزية وأنها جاءت في إطار قرار اتخذته وزارة المالية منذ سنتين، حيث حددت سعر ما يسمى بالمسؤولية المدنية ب20 بالمائة مجزأة على أربعة سداسيات، داعيا إلى عدم التخوف من هذه الزيادة. وقال حسان خليفاتي، خلال استضافته بالإذاعة الجزائرية لما نسقط هذه الزيادة التي دخلت في السداسي الثالث على السعر الحقيقي تحدد ب5 في المائة ونجد حوالي 95 بالمائة من أصحاب السيارات في الجزائر يقومون بدفع سعر المسؤولية المدنية في قسط التأمين بين 1500 و2000 دج، وبالتالي لا تزيد عن 75 إلى 100 دج للسنة . وأوضح ذات المتحدث أن سبب هذه الزيادة يرجع إلى اختلال التوازن المالي لشركات التأمين فيما تدفعه كتعويضات على المسؤولية المدنية وما تحصله كإتاوات حيث كانت شركات التأمين تحصل 1 دينار من المسؤولية المدنية وتدفع بين 3 إلى 4 دنانير كتعويض على الحوادث في اطار المسؤولية المدنية. كما كشف نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين أن قطاع التأمينات خلال السداسي الاول لسنة 2017 سجل تراجع نسبة النمو ب4 بالمائة وكل المؤشرات تقول انها ستتراجع إلى 6 بالمائة في نهاية 2018 معتبرا أن هذه النسبة كارثية وذلك بسبب سياسة تكسير الأسعار. وعن مدى التزام شركات التأمين بتعويض المؤمنين نتيجة الحوادث والاخطار، أشار حسان خليفاتي إلى انه تم تسطير برنامج عملنا عليه منذ 3 سنوات على تسوية كل الملفات حيث بدأنا بسنة 2010 و2012 و2013 رغم وجود صعوبات تقنية . ولمعالجة المشاكل الموجودة بين شركات التأمين في مجال التعويض، يضيف المتحدث ذاته وضعنا برنامجا في 2018 لاستكمال ملفات 2014 و2015 إلى جانب وضع آلية جديدة لتسوية ملفات 2016 و2017 ولتفادي تراكم الملفات الجديدة ، مؤكدا سعي شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها من خلال سعيها بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنة الاشراف إلى وضع مراقبة أكثر صرامة حيث توصلوا إلى تسوية 92 بالمائة من الملفات في نفس السنة. وبعد أن اعترف بوجود عدة نقائص في مجال تعويض الزبائن المتضررين، شدد حسان خليفاتي على ضرورة تحسين نوعية خدمات شركات التأمين والعمل على تقليص آجال مدة التعويض، داعيا إلى وضع سلطة ضبط مستقلة للحد من بعض الممارسات. من جهة أخرى، تطرق ذات المتحدث إلى إبراز الاصلاحات التي طالبوا بها خلال السنوات الماضية منها إعادة النظر في شروط ممارسة مهنة وكيل التأمين لفتح الباب على مصراعيه للشباب والجامعيين وتمت الموافقة بشكل جزئي وهي خطوة هامة حيث صدر في جوان 2017 قانون جديد يفتح الابواب لممارسة مهنة الوكيل بتقليص مدتها من 5 سنوات إلى 3 سنوات و18 شهرا تكوين بالنسبة للجامعيين. والمطلب الاساسي بالنسبة لشركات التأمين، يضيف المسؤول ذاته، يتمثل في استقلالية لجنة الإشراف التي هي تحت وصاية وزارة المالية وكان هناك تجاوب من قبل الوزارة غير أنها لا تزال محل دراسة من قبل الحكومة. كما تطرق حسان خليفاتي إلى مشكل التمييز بين شركات التأمين العامة والخاصة خاصة وان المادة 43 من الدستور الجديد في 2016 تنص على أن الدولة تحارب الاحتكار والتمييز بين القطاع العام والخاص، مؤكدا أنه هناك منافسة غير شريفة في القطاع ولذلك طلبنا من وزارة المالية اعادة النظر في بعض القوانين لوضع حد لما يسمى بسماسرة التأمين الذين لا يتجاوز عددهم ال40 وحوالي 5 منهم وضعوا احتكارا في سوق التأمينات وقاموا بخرق القوانين .