مخزون الجزائر من الذهب يقدّر ب124 طن

كشف وزير المناجم محمد عرقاب، أمس، أن المخزون الوطني للذهب يقدر ب124 طن، الأمر الذي يتطلب وضع خطة عمل واضحة لاستغلاله من طرف الشباب المتحصل على تراخيص التنقيب في الفترة الأخيرة. مشيرا أن مخزون الذهب المعلن عنه يوجد في كل من تمنراست وإيليزي، بالإضافة إلى معمل أمسمسا الذي ينشط من طرف شركة «إينور» التي تواصل التنقيب عن الذهب في مكمن امسمسا الذي يناهز مخزونه 45 طنا.
قال الوزير عرقاب، إن الإنتاج الوطني عن طريق شركة «إينور» لم يتجاوز 58 كيلوغراما في العام الواحد في السنوات الماضية، إلا انه من خلال البرنامج المسطر نطمح لبلوغ 250 كيلوغرام في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية تتم من خلال تحيين الخرائط الجيولوجية وكذلك التمكن من هذه المناجم للتحول إلى الاستغلال الصناعي للذهب، لأن مناجم الذهب الموجودة في الصحراء توجد على أعماق 400 متر، ما يتطلب تكنولوجيا حديثة واستثمارات كبيرة.
دعا عرقاب إلى استعمال الطريقة الأنجع في الاستغلال والمعتمدة في الكثير من الدول التي تحوز خيرات من الذهب، خاصة ونحن نملك ثروات - يقول الوزير - فوق سطح الأرض وفي باطنها، حيث يستعمل فوق سطح الأرض الطريقة الصناعية لاستغلال الذهب، أي الطريقة الحرفية في تجميع تركيزات الذهب مستندة في ذلك إلى تجارب بعض البلدان آخرها موريتانيا، وصلت في الإنتاج إلى 1 طن في السنة في عملية تجميع خامات الذهب.
المواد الكيميائية ممنوعة
أكد وزير المناجم منع استعمال المواد الكميائية في عملية التنقيب عن الذهب بهذه المساحات، وذلك حفاظا على البيئة والاعتماد على الآلات اليدوية، مشيرا إلى القضاء على نهب الذهب في الصحراء الكبيرة من طرف أشخاص يعملون بطريقة غير قانونية، حيث تم منح 218 ترخيص للاستغلال المنجمي، وذلك للقضاء على الاستعمال غير القانوني ونهب ثروات الذهب في صحرائنا وإلحاق الضرر بالبيئة.
وأشار عرقاب، إلى وضع شروط صارمة في دفتر الشروط، لكي لا يستعمل الشباب المواد الكيميائية وأن يعتمدوا على العمل الفيزيائي الحرفي لعدم التأثير على البيئة، ولا على التراث المادي في جنوبنا، ولا على صحة الشباب العاملين في الميدان، خاصة وأن مهمة الشباب تتمثل في تكسير الرواسب وجمع الصخور التي تحوي على الذهب ليتم نقلها إلى مناضد الذهب التابعة لشركة «إينور» التابعة لمجمع مناجم الجزائر ليتم طحن الصخور واستخلاص المعدن الثمين.
218 ترخيص للاستغلال المنجمي
أفاد وزير المناجم أن عملية ترخيص استغلال المناجم، التي انطلقت، الخميس الماضي، سمحت بتقديم 218 ترخيص منجمي والعملية متواصلة بعد إيجاد مساحات تسمح بالاستغلال المنجمي في الجنوب، وهذا في إطار البرنامج المسطر على مدار 3 سنوات يطمح لبلوغ إنتاج 500 كيلوغرام من الذهب.
في مجال التكوين عقدت وزارة المناجم اتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني لتكوين الشباب، حيث انطلقت العملية في تمنراست وإليزي وتتضمن احترام القانون، كيفية التسيير والتعامل مع وسائل التنقيب والحفاظ على البيئة، في حين التأطير الميداني يتم من طرف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لمرافقة الشباب في تنصيبهم في المحيط، ومساعدتهم على الاستغلال الأنجع بطريقة مطابقة لدفتر الشروط.
وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الاستفادة من الجامعات والمخابر على المستوى الوطني للتأطير ومرافقتها في عمل القطاع، خاصة وان مصالحه تلقت معطيات تتطلب إشراك الجامعات الجزائرية في المشاريع الكبرى في قطاع المناجم الذي يعول عليه مستقبلا في خلق الثروة وتحقيق التنوع الاقتصادي.
دراسات وادي أميزور متواصلة
من جهته نفى وزير المناجم محمد عرقاب، توقف الدراسات الخاصة بمشروع وادي أميزور الخاص بالرصاص والزنك، مؤكدا أنها مستمرة ولم تتوقف سنة 2011، مثلما روج له، موضحا أنها متواصلة إلى اليوم ومازالت مفتوحة للتحضير الأحسن للانطلاق الفعلي في المشروع، خاصة وأن المعطيات المتحصل عليها- يضيف الوزير - من خلال الدراسة الأولية مع الشريك وفي إطار الخطة الموضوعة منذ تنصيب الوزارة، أكدت على إشراك الجامعة في المشاريع الكبرى المتمثلة في مرحلتها الأولى في تطوير هذه المشاريع.
وتم في ذات السياق، توقيع اتفاقية بين جامعة بجاية ومجمع مناجم الجزائر، من اجل التعامل المباشر بين المجمع وجامعة بجاية لتحضير دفتر الشروط الخاص بها، بالإضافة الى كل المعطيات المتعلقة بالانطلاق في قاعدة تقنية سليمة وعلمية للمشروع الذي يهدف أساسا للمحافظة على السكينة في تلك المنطقة وكذا البيئة والاستعمال الأنجع للطرق الجديدة لاستغلال المنجم مثل منجم «وادي أميزور».
ويتطلب هذا الاستغلال المنجمي - بحسب الوزير - تكنولوجيا خاصة تتعلق بالاستغلال في باطن الأرض ومشاركة الجامعة مهمة في هذا المجال، خاصة وان الجزائر تمتلك تشكيلة من الجامعات بإمكانها المساهمة في إنجاح المشروع الذي يسير وفق برنامج حددت الانطلاقة الفعلية له في الثلاثي الأول من سنة 2021.
وبخصوص مشروع الفوسفات الضخم في تبسة، قال الوزير إنه خضع للعديد من التغييرات وعرف تأخرا كبيرا دفع مصالحه إلى إعادة النظر في المشروع وتقسيمه الى ثلاث مراحل، تتعلق باستغلال (2) ملياري طن من مخزون الفوسفات الموجود في منطقة بلاد الهدبة والمناطق المجاورة لتبسة، بالإضافة إلى وضع فريق مخصص لإعداد دفتر الشروط للسماح باستغلال منجم بلاد الهدبة ووضع مصنعين لحمض الفوسفور ووادي الكبريت في سوق أهراس، وتصنيع الأسمدة من طرف مؤسسة «أسميدال» الذي يصب مباشرة في معملها بعنابة لصناعة الأسمدة.
وأكد عرقاب، أن مصالحه تسعى، في إطار مشروع متكامل في مرحلته الأولى، إلى ضمان جاهزية دفتر الشروط من أجل التوجه نحو البحث عن الشريك التكنولوجي للقيام بالعملية في الأسابيع القادمة ومن خلال برنامج يحدد الشريك للانطلاقة فيه وبداية البناء الفعلي لهذا المجمع، الذي يسمح باستغلال مادة الفوسفات التي تعتبر مادة حيوية ذات قيمة كبيرة تستعمل في الكثير من المجالات، على غرار تغذية الأغنام وتسميد التربة، والاستجابة للطلب الداخلي الوطني، وتوفير الفائض لتسويقه إلى الخارج.