أكد أن الاستثمار في المعادن النادرة قريبا الانطلاق في العديد من المشاريع بمنجمي غار جبيلات وواد أميزور شهر مارس كشف محمد عرقاب وزير المناجم، أن احتياطي الذهب الحالي بالجزائر يقدر ب 124 طنا، ومن المنتظر أن يتم استغلاله صناعيا بالشراكة مع الأجانب بالنظر إلى التقنيات الجد متطورة التي يحتاجها، مؤكدا أن الشراكة ستتم وفق القاعدة الاستثمارية 51/49. طاوس.ز أوضح عرقاب في تصريح صحفي، أن هناك بعض المعادن يتطلب استغلالها تقنيات جد متطورة ودقيقة تحتاج فيها الجزائر للتعاون مع الشريك الأجنبي، كما هو الحال بالنسبة للاستغلال الصناعي للذهب، وكذا الحديد في غار جبيلات والفوسفات. وفيما يخص الاستغلال الحِرفي للذهب، أفاد انه سينطلق قريبا من خلال تحديد 178 محيط استغلال بكل من تمنراست وإليزي، وهي المهمة التي ستضطلع بها مؤسسات مصغرة تم إنشاؤها لهذا الغرض، حيث تم وضع دفتر شروط لا يحمل شروطا تعجيزية، وإنما يركز في الأساس على احترام شروط المحافظة على البيئة والانسان، وذلك ضمانا لسير أمثل لهذه العملية وقصد مرافقة الشباب الناشط في هذا المجال، مشيرا الى التعاون مع قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بغية ضمان تغطية شبكية هاتف وانترنت ونظام تحديد الموضع "جي.بي.آس" على مستوى مناطق استغلال الذهب بالطرق التقليدية بالجنوب الكبير. وأفاد الوزير ان العديد من المشاريع سيتم الانطلاق فيها في نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة أي ما بين شهري مارس وأبريل المقبلين، ويتعلق الأمر باستغلال منجم الحديد في غار جبيلات والزنك والرصاص في بجاية، وأضاف في هذا الصدد أنه تم إعداد الدراسات التقنية وان عملية وضع دفاتر شروط استغلال منجمي غار جبيلات وواد اميزور "بلغت مرحلتها النهائية"، وسيتم حسب عرقاب، الشروع في إنجاز مركب استغلال الحديد في هذه المنطقة في مارس المقبل مشيرا إلى أن استغلال منجم غار جبيلات يحتاج إلى تقنيات عالية. اما بالنسبة لاستغلال مادتي الرصاص والزنك، افاد بأن المخزون الوطني لهاتين المادتين يقدر ب 64 مليون طن منها 32 مليون طن متواجدة بمنجم واد أميزور بولاية بجاية، وقصد ضمان الاستغلال الأمثل لهذا المنجم، قال الوزير أنه تم وضع خطة دقيقة تشمل وضع دفتر شروط يضمن استغلاله بطريقة سليمة واقتصادية وبالاعتماد على تكنولوجيات عالية لأن الامر يتعلق باستغلال باطني باعتبار ان المواد التي يزخر بها المنجم موجودة تحت الأرض. ولهذا الغرض، تم توقيع اتفاقية مع جامعة بجاية قصد القيام بالدراسات اللازمة مضيفا أن الانطلاق في المشروع سيكون في أبريل القادم وذلك بالشراكة مع الشريك الأجنبي الموجود حاليا، وأوضح بهذا الشأن أن عملية التأكد من مخزون منجم واد اميزور وتحديد نوع التكنولوجيات الحديثة الواجب استعمالها انطلقت في 2012 مع شريك استرالي والتي عرفت "تقدما"-يقول المتحدث-. من جهة اخرى كشف -عرقاب- عن الشروع في استغلال المعادن النادرة قريبا، مؤكدا أن التركيز سيكون على مادة على الليثيوم التي تدخل في صناعة البطاريات الكهربائية الى جانب نوع من الرمل يدخل في صناعة الألواح الشمسية، مذكرا بأن هناك مؤشرات على وجود مخزون لهذه المواد بكل من البيض والنعامة وبشار واليزي. ومن جهة ثانية، أكد عرقاب ان سنة 2021 ستكون سنة تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على عدة قطاعات بما فيها القطاع المنجمي الذي سيساهم في توفير المواد الاولية المستعملة في الصناعات التحويلية، وذلك من خلال استغلال واسع للثروات المنجمية ومختلف المعادن الى جانب القضاء تدريجيا على استيراد المواد الاولية التي تدخل في هذه الصناعات، واضاف أن الإنتاج الوطني الحالي ضعيف جدا ولا يغطي الطلب الوطني فضلا عن استيراد المواد الاولية التي تدخل في الصناعات التحويلية من الخارج، وهو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية واعتبر ان الاستغلال الأمثل لمختلف المعادن سيسمح بتلبية حاجيات الصناعة المحلية من المواد الاولية ناهيك عن البحث عن فرص التواجد في السوق العالمية للمعادن وجلب العملة الصعبة.
