تفعيل المجلس الأعلى للوظيف العمومي ضرورة

طالب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس، ب»إعادة تفعيل» المجلس الأعلى للوظيف العمومي، بالنظر الى الدور الذي يمكن أن يؤديه عبر مساهمته في إعداد مختلف السياسات الوطنية لتحسين أداء الإدارة والمرفق العمومي.
وأوضح رئيس المجلس، رضا تير، في تصريح على هامش يوم دراسي نظمه المجلس بالمدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع «أخلاقيات المرفق العام»، أنه تم «رسميا المطالبة بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للوظيف العمومي الذي لم يشتغل منذ استحداثه»، بالنظر إلى المساهمة «الكبيرة» التي يمكن أن يقدمها في اطار جهود الدولة الرامية الى عصرنة الإدارة وتحسين أداء المرفق العام.
وأضاف ذات المسؤول، أنه من المهام التي يجب أن توكل لهذا المجلس، إعداد مختلف السياسات والاستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى المتعلقة بالوظيف العمومي وكذا الحفاظ وتثمين الاطارات الوطنية الكفؤة، مشددا على إعادة النظر في معظم النصوص المنظمة للإدارة وللمرافق العمومية لتحسين أدائها من جهة ولتجسيد السياسة الاقتصادية من جهة ثانية. وهو الأمر الذي يتطلب، بحسب ذات المتدخل، وسائل عصرية ولكن أيضا كفاءات تملك معايير علمية وموضوعية.
واعتبر رئيس «كناس»، أن حجم النفقات والأعباء التي تخصصها الدولة سنويا من أجل تحديث وعصرنة المرفق العام حتى يواكب التطورات الحاصلة على مختلف الأصعدة، «لا تكفي وحدها إلا اذا انسجمت مع الجوانب النفسية للفرد التي يجب أن ترتقي الى مستوى السلوكيات الايجابية لبناء الثقة بين الادارة والمواطن».
وأشار ذات المسؤول، الى أن أخلقة المرفق العام وعقلنة استعماله «لا ينبغي أن تكون قضية الدولة وحدها، بل تستوجب إشراك المجتمع في ايجاد حلول ناجعة وفعالة لمعالجة بعض السلوكيات المتفشية في المجتمع والتي ساهمت في تدني نوعية الخدمات وتفشي البيروقراطية في الادارات».
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في سياسة التوظيف المنتهجة حاليا لمواكبة التطورات الحاصلة، سيما عبر فتح المجال للكفاءات الجامعية الشابة التي أضحت اليوم «تتحكم وبشكل كبير في استخدام التكنولوجيات الحديثة».
وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس عن إعداد «التقرير الظرفي» الذي سيقدم الى رئيس الجمهورية عقب المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس خلال الدورة الاولى له والتي من المنتظر أن تنعقد قبل شهر أفريل المقبل.
وأشار رئيس المجلس، الى أن التقرير سيتناول «السياسة العمومية وكل الجوانب الايجابية والسلبية لسنة 2020» التي تميزت بتفشي جائحة كورونا، مضيفا بأنه، ابتداء من هذه السنة، سيتم اعداد تقرير ظرفي كل ستة أشهر.
وعلى هامش اليوم الدراسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمدرسة الوطنية للإدارة لتبادل الخبرات بين الهيئتين والمساهمة في تكوين الخبرات من قبل المدرسة، بالنظر الى مساهمتها في المرفق العام وبالهياكل والمورد البشري الذي تزخر به.