المرصد الوطني للمرفق العام هيئة للخبرة والتدقيق في خدمة السلطات العمومية

نصب المرصد الوطني للمرفق العام وهو هيئة للخبرة والتدقيق تساعد الحكومة والسلطات العمومية في مسار تجديد المرفق العام في 19 مارس 2016.
وأنشئ المرصد الوطني للمرفق العام الذي يمثل هيئة استشارية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المؤرخ في 7 يناير 2016 وتتمثل مهمته الرئيسية في القيام بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى بتقييم أعمال تنفيذ السياسة الوطنية والإشراف عليها في ميدان ترقية المرفق العام والإدارة وتطويرهما.
ويتشكل المرصد من خمس (5) شخصيات يختارون لخبرتهم من بين الإطارات السامية الذين مارسوا وظائف عليا على مستوى مؤسسات الدولة وممثلي حوالي 15 قطاعا وزاريا وكذا ممثلين عن المديرية العامة للوظيف العمومي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والديوان الوطني للإحصاء فضلا عن رئيسي (2) مجلس شعبي ولائي ورئيسي (2) مجلس شعبي بلدي وممثلين (2) عن جمعيات ذات طابع وطني وممثل واحد عن وسائل الإعلام.
ويعين أعضاء المرصد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير الداخلية.
ويرفع المرصد الوطني للمرفق العام تقارير إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.
كما يتعين عليه اقتراح أعمال تنسيق وربط عبر الشبكات بين الدوائر الوزارية والإدارية والهيئات العمومية قصد ترقية الابتكار والنجاعة في مجال خدمات المرفق العام.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد خلال حفل تنصيب المرصد أن "تفعيل" هذه الهيئة يدخل في إطار الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 2011.
ويرى فؤاد مخلوف رئيس المرصد أنه من الضروري "السعي إلى تعزيز هيئة الخبرة والتدقيق هذه التي تتمثل مهامها الرئيسية في الرصد والتحليل والتقييم والتدخل" موضحا أن هذه المهام تندرج ضمن "آليات اليقظة الإستراتيجية في إطار سير المرافق العمومية".
كما اعتبر أنه "من الضروري" بالنظر إلى أهمية المرفق العام والهدف المرتبط بإعادة تأهيله وتجديده تعبئة الكفاءة والخبرة لفائدة هذا المرصد.
وأضاف السيد مخلوف أن "تجديد العلاقات بين الإدارة والمواطن وتحسينها من بين المحاور التي تحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" ملحا على "ضرورة الاستمرار على هذا الدرب وتعزيز جميع نشاطات عصرنة المرفق العام وتحسينه".