لا بديل عن إطار قانوني لمواجهة العنف ضد المرأة

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري، أمس الأحد، أن التعديل الدستوري الأخير «أضاف حقوقا مهمة للمرأة»، لاسيما ما تعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، بحسب ما جاء في بيان عن ذات الهيئة.
أوضح البيان، أنه وخلال اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمناسبة دراستها لتقرير الجزائر الثالث والرابع حول «الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة»، أكد السيد لزهاري أن التعديل الدستوري الأخير «أضاف حقوقا مهمة للمرأة، خاصة في مجال محاربة العنف الذي يمكن أن تتعرض له والتكفل بالنساء المعنفات».
وقال لزهاري، إن «وضع قانون إطار يخصص لكل ما يتعلق بالعنف ضد المرأة أصبح ضرورة للقضاء على هذه الظاهرة المخالفة لمخزوننا الحضاري والديني والمجتمعي»، كما حث مختلف القطاعات الحكومية على العمل على «تجسيد الملاحظات الختامية، وإبراز مجالات التقدم وأيضا الاشارة الى الصعوبات، إن وجدت».
كما طلب من اللجنة «إعداد تقرير دقيق لتجسيد ما تم إنجازه إلى حد الآن».
الجدير بالذكر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وطبقا لاختصاصاته الدستورية، قام بإنشاء هذه اللجنة التي تتكون من ممثلي مجموعة من القطاعات الحكومية وغيرها وأيضا من ممثلي المجتمع المدني.
وستكون هذه الآلية - يضيف نفس المصدر - «أداة إضافية يستعين بها التقرير الذي تعده الحكومة الجزائرية لتقديمه لدى الهيئات التعاقدية الأممية».