الطاقة والمناجم... قاطرة الصناعة

قانون استثمار جذاب لتحرير مناخ الأعمال
دور المؤسسات الناشئة والحاضنات حيوي
يشرّح الخبير الاقتصادي فريد بن يحي، واقع الصناعة في الجزائر، على اعتبار أنها قطاع محوري في خطة الإنعاش الاقتصادي، مؤكدا ضرورة إجراء تقييم حقيقي للنسيج الصناعي القائم كخطوة أولى، لتكون الرقمنة الحل الأمثل للقضاء على البيروقراطية، ووضع قاعدة بيانات لمخططات مسح الأراضي لتسهيل الحصول على العقار الصناعي، بالإضافة الى وضع قانون استثمار مستقطب وجذاب لرجال الأعمال، وكذا إصلاحات جبائية حقيقية لاسترجاع ما يقارب 50 مليار دولار موجودة في السوق الموازية، دون إغفال الدور الحيوي للمؤسسات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا قطاع الطاقة والمناجم قاطرة أساسية للإقلاع الصناعي في الجزائر.
أكد الخبير فريد بن يحي، عند نزوله ضيفا على «الشعب»، على ضرورة وضع استراتيجية اقتصادية واضحة لإطلاق صناعة حقيقية في الجزائر، بالاعتماد على آليات محددة، مضيفا «يجب إجراء تقييم حقيقي للنسيج الصناعي الجزائري»، وكذا وضع استراتيجية لرقمنة القطاع، من خلال إنشاء شبكة عنكبوتية كبرى بالاعتماد على برمجيات، وصناعات إلكترونية متطورة، فلو وضعت استراتيجية مستقبلية لها بحسبه تستطيع الجزائر أن تكون رائدة في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية، الصين وتركيا.
الرقمنة... أول خطوة
يقول المتحدث، إن الجزائر تعاني مجموعة من المشاكل البيروقراطية، لذلك تعتبر الرقمنة الحل الأمثل لها. فلابد من توفير التدفق العالي لتحقيقها وأيضا شبكة أنترنيت داخلية لحماية الشعب الجزائري من الهجمات الأجنبية، من خلال إبرامها لاتفاقيات مع الصين لتطوير الجيل الخامس (G5) والسادس (G6) في المستقبل، أو ما يسمى بالانترنت الموجه للأشياء، فهذه التكنولوجيات المتطورة ستسمح لها بتطوير المعلومات أكثر فأكثر، دون إغفال ضرورة حمايتها، المهمة الملقاة على الأجهزة الأمنية.
إلى جانب الرقمنة، لابد من امتلاك إحصائيات دقيقة حول قطاع الصناعة لمعرفة ما يوجد في الحظيرة الصناعية، كالآلات الخاصة بالصناعات الميكانيكة، الإلكترونية، القطاع العام والخاص، الحديد والصلب، البيتروكيمياء، مؤكدا في الوقت نفسه أن عدم وجود أي إحصائيات خاصة بأنواع الآلات أو حجمها، منع وضع خطة لإطلاق القطاع وفق معطيات حقيقية، مرجعا أهمية الاحصائيات الى دورها في تحديد الطريقة المثلى لتوجيه قطاع الصناعة.
ويوضح الخبير الاقتصادي، أن إنشاء منشآت صناعية تعمل على استخراج صناعات مشتقة من الصناعة الواحدة أصبح أمرا ضروريا من أجل إطلاق صناعة قوية. ونفس الشيء عند الحديث عن صناعة السيارات أو الطائرات التي تركّب من عدة أجزاء أو قطع غيار، ما يعني انها تستدعي وجود مهن وتكنولوجيات معينة، كصناعة البلاستيك، المطاط أو صناعة الزجاج او الحديد والألكترونيات التي ينتظر ان تصل نسبتها الى 60 بالمائة في صناعة السيارات، لذلك تطويرها في الجزائر خطوة مهمة نحو المستقبل.
في ذات السياق، يذكّر بن يحي بحرص رئيس الجمهورية الدائم على إطلاق صناعة صيدلانية في الجزائر، مؤكدا أنها تملك الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع، خاصة في ظل مرافقة دول كبرى لها علاقات طيبة معها كالصين وروسيا، خاصة في مجال إنتاج اللقاحات كاللقاح «سبوتنيكV» الروسي، إلى جانب عقد شراكات أجنبية مع دول متطورة في المجال الطبي مثل كوبا وألمانيا لتطوير صناعة صيدلانية حقيقية.
ويربط ضيف «الشعب» الانطلاقة في قطاع الصناعة، بالاعتماد على الشركات الناشئة أو الحاضنات الموجودة في الجامعات او المصانع الكبرى، سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا، لابد من إعطاء تسهيلات أكبر في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي تؤديه في التنمية الاقتصادية، باعتبارها قطاعا حيويا يأتي في إطار فتح الاستثمار وتشجيعه بهدف تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي.
ولم يُغفل الخبير الاقتصادي أهمية الحفاظ على النسيج العمراني، من خلال البناء المتطور وإنشاء مدن صناعية ذكية كتلك الموجودة في اليابان، للتخلص من مفهوم المناطق الصناعية، حيث تعرف فوضى كبيرة بسبب غياب التهيئة كالطرق المعبدة، نقص الإنارة، وغياب التوجيه، حتى أصبح تنظيمها خطوة أساسية.
العقار الصناعي وقانون الاستثمار
يبدي الخبير الاقتصادي امتعاضه من واقع العقار الصناعي في الجزائر، حيث أكد ضرورة التسهيل في الإجراءات المتبعة للحصول عليه، بإتباع ثلاث نقاط: الأولى هي رقمنة مخططات مسح الأراضي لجميع القطاعات لكل الولايات عبر الوطن، تحدد فيها الجيوب المدنية، التجارية، الصناعية والفلاحية لتصبح قاعدة بيانات معتمدة. أما الثانية، فيجب منح استقلالية كاملة في العقار الصناعي، أي منح رئيس البلدية سلطة اتخاذ قرار منح العقار الصناعي لتسهيل الإجراءات.
وتحدد مساحة العقار التي يفصل فيها رئيس البلدية من ألف إلى خمسة آلاف متر مربع، أما من 5 آلاف الى 15 ألفا فيكون القرار لوالي الولاية، أما أكثر من 50 ألف متر مربع، فتفصل فيها الوزارة الوصية، ونفس الشيء بالنسبة للقطاع الفلاحي مثلا 100 هكتار يمنحها رئيس البلدية، أكثر من 500 هكتار يمنحها الوالي، أكثر من 500 هكتار تمنحها الوزارة الوصية، الى جانب تسهيل المعاملات الإدارية عن طريق الشباك الواحد.
في ذات الصدد، يعتبر بن يحي قانون الاستثمار من أهم المعوقات أمام رجال الأعمال الجزائريين والأجانب، على اعتبار أنه غير مستقطب للاستثمار، لذلك لابد من تسهيل الإجراءات المختلفة، مع اشتراط أن يكون التحويل إلى العملة الصعبة من التصدير فقط، للحد من البطالة ورفع القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن التعامل مع رجال الأعمال على أنهم فاسدون، فكما فيهم الفاسد فيهم النزيه أيضا، لذلك لابد من فتح مجال الاستثمار، من خلال منحهم الفرصة لفتح مراكز بيع في إفريقيا ودول أوروبا، لأن القانون الحالي يمنعهم من تحويل أموالهم للاستثمار في الخارج، من خلال إعطاء المستثمر عقد نجاعة، لكن بشروط تضبط العملية.
ويكشف المتحدث أن غياب إصلاحات جبائية حقيقية في الجزائر جعل من الرسوم الضريبية عبئا ثقيلا على المواطن، لذلك يفضل الكثير من رجال الأعمال التعامل نقدا، وهو السبب في وجود 5992 مليار دينار تقارب 50 مليار دولار في السوق الموازية، ما يمثل 34 الى 40 بالمائة أصحابها لا يتعاملون عن طريق البنك بسبب تهربهم من الضرائب ورقابة الدولة، ما يستدعي، بحسبه، إصلاحا بنكيا من خلال رأسملتها وتطويرها بالرقمنة، وإيفاء بعض الشركات الاستثمارية في الميدان التكنولوجي وميادين أخرى لاستقطاب هذه الأموال.
الكفاءة... الامتياز العلمي في صلب المعادلة
بعد تسطير هدف محدد في إطار استراتيجية واضحة، العنصر المهم في مرحلة إطلاق صناعة حقيقية -بحسب بن يحي - إعادة تأهيل العنصر البشري في جميع القطاعات، لأن الكفاءات من ستقود قاطرة التطور في الجزائر، حتى وان تطلب الأمر إرسال بعثات للفنيين والمهندسين إلى الخارج، إلى جانب الذهاب إلى الامتياز العلمي بإخضاع المدارس الجزائرية الكبرى للمقاييس الدولية، واصفا مستواها اليوم بفوق المتوسط، لكن لابد من الانتقال الى مستوى أعلى الأحسن أولا ثم الامتياز.
ويشير ضيف «الشعب»، الى ضرورة استقلالية ميدان البحث العلمي، خاصة في مجال التكنولوجيا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأن تسييره يعتمد آليات واموالا خاصة، حيث يستدعي اتخاذ قرارات فيه جزءا من الثانية، لذلك وجب عدم ترك البيروقراطية تُسير الأبحاث العلمية والابتكارات، بأن تكون الإدارة المرافق للاقتصاد وليس العكس المعرقل له.
ويدعو في ذات السياق، الى الاستثمار في الكفاءات المحالة على التقاعد، من خلال إنشاء مدرسة عليا للمناجمنت، الهدف منها صقل تجربتهم، خلال سنتين أو ثلاث سنوات، ليتوجهوا بعد ذلك الى صندوق الاستثمار لإنشاء مؤسساتهم الخاصة لتكون شركات مناولة تعمل على تطوير الصناعات العسكرية أو المدنية، بغية المحافظة على الانضباط في العمل والأهداف المسطرة، وهي تجربة أثبتت نجاحها في كل من إيران وتركيا حيث استطاعت شركات في تركيا من تصدير قطع غيار للطائرات الشبح للولايات المتحدة الأمريكية.
الطاقة والمناجم... القاطرة
يعتبر الخبير الاقتصادي بن يحي، قطاع الطاقة والمناجم القاطرة الأساسية للصناعة، حيث أعطاها الأولوية عن قطاع الفلاحة أو أي قطاع آخر، لأن تطويره ممكن من خلال استعادة الآبار البترولية بتكنولوجيات خاصة يمكن الاستعانة بالتجربتين الصينية والروسية في هذا المجال لتحقيق نجاعة اقتصادية.
وفي هذا الصدد، قال المتحدث بضرورة إطلاق صناعة غاز الميثان من خلال استغلال المصافي الكبرى أو ما يعرف بمشاعل الغاز (les torches ) لتحقيق ربح من 3 الى 4 ملايير دولار سنويا، كما يمكن أيضا تصدير الغاز الطبيعي كغاز مميع، مع إنشاء صناعات بيتروكمياوية وميكانيكية وبناء السفن، إن توفرت الإمكانيات المتطورة بميناء الحمدانية بشرشال، كل ذلك في إطار إستراتيجية كبرى للدولة، يتخذ قراراتها رئيس الدولة على ضوء ما يوصي به مستشاروه، بالإضافة إلى وضع الحكومة لخطة طريق واضحة المعالم لبلوغ الأهداف المرجوة في آجال محددة.