التصديق والتوقيع الإلكترونيين لتأمين المعلومات والتبادلات

النزاهة، المسؤولية والسرّية خصائص أساسية
أكد الوزير الأول عبد العزيز جرّاد، أن الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء اقتصاد قوي وتنافسي خيار استراتيجي، من أجل ضمان مرافقة مسار التنويع الاقتصادي والاستثمار في الإمكانات المتاحة والفرص التي تضمن الخروج من التبعية النفطية بالاعتماد على المؤسسات المصغرة، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، باعتبارها محركات النمو، والبداية بالإطلاق الرسمي لخدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين، أمس، لتسريع عصرنة النشاط الإداري والارتقاء بأداء المرافق العمومية وتعميمها.
إدراكا لما توفره الرقمنة من مزايا، خاصة في ربح الوقت والجهد والتحكم في تبادل المعطيات والبيانات وتسهيل المعاملات وتحسين الخدمات، أشار جراد لدى أشرافه على إطلاق خدمة التصديق والتوقيع الإلكترونيين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور أعضاء من الحكومة، إلى أن الحكومة تعمل على وضع الآليات اللازمة لحماية البيانات وتأمين التعاملات ووضع بيئة لها أساسها الثقة، باعتبارها مؤشرات رئيسية للتنمية الاقتصادية لأي بلد، والتي لن تتحقق إلا بوضع التصديق والتوقيع الالكترونيين، باعتبارهما من شروط تأمين المبادلات عبر الأنترنت.
وتهدف الحكومة من خلال المخطط الوطني للتصديق والدفع الإلكترونيين، إلى ضمان المصداقية وتحمل المسؤولية في إطار المبادلات الالكترونية والمحافظة على سرية البيانات الشخصية، عبر عملية التشفير وتحسين أداء المرافق العمومية، حيث ستسمح هذه الخاصية بتقليل التكاليف والمواعيد المرتبطة بطباعة الوثائق الرقمية وحفظها وتسليمها، ناهيك عن الثقة في حوسبة المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفقها ما سيقلل استخدام السيولة النقدية.
وستسمح هذه الخطوة، بإعداد وإدارة هوية رقمية مصدرها سلطة تصديق إلكتروني موثوقة تكون مرجعا لكل المعلومات المتداولة عبر الأنترنت بما يسمح باستخدام التطبيقات الرقمية المطورة والمستعملة من طرف الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.
تحسين مناخ الاستثمار
في المقابل، أوضح الوزير الأول أن التصديق والتوقيع الإلكترونيين يلعبان دورا محوريا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات ودخول موردي التصديق الإلكتروني إلى السوق كفاعلين رئيسيين في نشر الرقمنة وتوفير فرص عمل ضمن الوظائف الجديدة للابتكار.
وذكر جرّاد، بأن الحكومة عملت على بناء منشآت لدعم التكنولوجيات وتوفير الظروف الملائمة لاستغلالها وتطويرها طبقا المعايير. وبناءً عليه، وضعت تحيين الربط بالأنترنت للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين ضمن أولوياتها، حيث سجل ارتفاع في عرض النطاق الترددي الدولي الذي انتقل إلى 2.8 تيرابايت في الثانية بعد استلام وتشغيل الكابل البحري الدولي وهران – فالنسيا، والجزائر- فالنسيا، ما ضاعف سعة تدفق الانترنت لفائدة أكثر من مليوني مشترك والعملية متواصلة.
وتم في هذا الإطار، تكثيف شبكة الاتصالات الوطنية وإعطاء الأولوية لتعميم شبكة الألياف البصرية بالمناطق الحضرية، بهدف تسهيل بروز المدن الذكية، حيث تم إنجاز أكثر من 7 آلاف كلم، ما يعادل 78٪ من الهدف المسطر، وتوسيع الولوج إلى الأنترنت ذات التدفق العالي جدا عبر عصرنة وتكثيف شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، حيث سجلت الحكومة في سنة 2020 أكثر من 133 ألف ولوج جديد إلى تكنولوجية fttx و167 ألف ولوج إلى تكنولوجيات الجيل الرابع LTE.
وذكّر جراد بجهود بناء اقتصاد المعرفة وتسريع التحول الرقمي، عن طريق جملة من الانجازات، منها وضع الإطار القانوني الذي يحكم المؤسسات المنتجة والمشاريع المبتكرة، تقديم تحفيزات جبائية وشبه جبائية ووضع آليات تمويل، تسريع عمليات الرقمنة على مستوى كافة الدوائر الوزارية، خاصة التي لها علاقة مباشرة بالخدمة العمومية والاستثمار، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية.