سوق بومرداس الأسبوعي لن يعود للنّشاط بنفس الأرضية

تصاعدت مطالب المواطنين ورواد السوق الأسبوعي متعدد الأنشطة لولاية بومرداس، لإعادة فتح هذا الفضاء التجاري الهام مع تحسّن الوضع الوبائي، من أجل حماية المستهلك من جشع التجار خاصة مع بداية شهر رمضان، حيث عرفت أسعار الخضروات ارتفاعا كبيرا، مقابل توسع نشاط التجارة الموازية والباعة المتنقلين الذين احتلوا المحاور الرئيسية للطرقات، مستغلين إقبال المواطنين على هذه السلع هروبا من سماسرة الأسواق الجوارية والمغطاة.
تسبّبت جائحة كورونا وإجراءات غلق عدد من الفضاءات التجارية بولاية بومرداس، ومنها الأسواق الأسبوعية متعددة الأنشطة في حرمان المواطنين من فضاءات ظلت لعقود محل إقبال ووفاء لاقتناء مختلف السلع والبضائع من خضروات وفواكه إلى أدوات كهرومنزلية وأواني، وصولا إلى الألبسة والمواد الغذائية، وبالتالي ارتبط اسم «السوق الأسبوعي» كسوق الاثنين ببلدية بغلية، سوق الخميس ببلدية يسر أو الخميس التي أخذت عنه هذا الاسم، إضافة إلى سوق يوم الجمعة ببلدية بودواو والسوق الأسبوعي لعاصمة الولاية بعادة تجارية وعلاقة ود متبادلة بين الباعة والزبائن. وقد مثلت هذه الفضاءات جزءاً من تقاليد العائلات ببومرداس، انطلاقا من عدة دوافع اجتماعية كأماكن للقاء خاصة بالنسبة لفئة كبار السن، ودوافع اقتصادية أيضا، بالنظر إلى ما توفره هذه الأسواق من تعاملات سلسة ومرنة بين البائع والمشتري أو ما يعرف بمصطلح «المهاودة» لتخفيض الأسعار القابلة للتفاوض، على عكس التعاملات الصارمة من قبل تجار طاولات الخضر والفواكه بالمحلات أو داخل الأسواق المغطاة. على الرغم من عودة النشاط الجزئي لعدد من الأسواق الأسبوعية، إلاّ أن الوضعية القانونية المعقدة للسوق الأسبوعي بواد «طاطاريق» ببومرداس ومطالب هيئات عمومية باسترجاع أرضيته، قد حرم المواطنين من موعد تجاري هام كان مبرمجا يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع قبل تحديده بيوم واحد، وتحويله لاحقا إلى منطقة بالرحمون بقورصو، ثم العودة المؤقتة إلى نفس الأرضية تحت ضغط رواده من الناشطين. وفي رده على انشغال التجار والمواطنين المطالبين بإعادة فتحه مجددا، قطع والي بومرداس الشك باليقين، وتأكيده «أن السوق الأسبوعي بوضعيته الحالية لا يفتح مجددا باعتباره فضاءا عفويا وغير قانوني، كما أن أرضيته تابعة لهيئة عمومية هي بصدد انجاز مشروع عمومي وليست للبلدية»، مقترحا على السلطات المحلية البحث عن أرضية أخرى لإنجاز سوق بمعايير قانونية عصرية تستجيب لشروط الممارسة.
وكان قطاع التجارة ببومرداس قد استفاد سابقا من مشروع هام لانجاز 30 فضاءا تجاريا ما بين سوق مغطاة وجوارية، تكفلت بجزء منها مؤسسة «باتيميطال» لتنظيم النشاط وامتصاص التجارة الموازية ومحاربة النقاط السوداء بمراكز المدن، عن طريق تأطير التجار الفوضويين الذين تعدى عددهم في حصيلة سابقة أزيد من 1100 تاجر فوضوي، لكن أغلبها لم ينجز بسبب مشكل إدارية ومالية، وأخرى مرتبطة بمشكل العقار، ليتواصل مسلسل التجارة الفوضوية مقابل صعوبات في ضبط الممارسة التجارية التي يدفع فاتورتها المواطن هذه الأيام.