نعكف على توطيد الديمقراطية والتعددية

أويحيى أمام الآلية الإفريقية للتقييم:

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ممثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الافريقي (15 16 جويلية) بأديس أبابا أمس ان الجزائر تعكف على توطيد الديمقراطية والتعددية بعد استعادة السلم.
وأضاف السيد أويحيى في كلمته بشأن تقديم التقرير الثاني المرحلي حول برنامج العمل الوطني حول الحكامة أمام منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ان «الجزائر تعكف حاليا على تعزيز الديمقراطية والتعددية بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وذلك بعد استعادة السلم واستكمال المصالحة الوطنية وبعث مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عشرية خلت».
وأضاف الوزير الأول ان حالة الطوارىء رفعت «بصفة رسمية» في 2011 مشيرا ان «هذا النظام القانوني سهل مكافحة الارهاب دون عرقلة الحياة الديمقراطية» في الجزائر.
ودائما على الصعيد السياسي ذكر السيد أويحيى «المشاورات الواسعة» التي جرت في 2011 والمنظمة على اعلى مستوى مع شخصيات وأحزاب ومنظمات في الجزائر».
ان الآراء المعبر عنها من طرف المشاركين فيها كما قال «تجلت بصفة كبيرة في مشاريع القوانين التي اثراها وتبناها البرلمان» موضحا ان القوانين الجديدة هذه «تعزز دور الأحزاب السياسية والجمعيات ووسائل الاعلام مع التشجيع على هيكلتها وسيرها طبقا لقيم التعددية الديمقراطية».
كما أشار ممثل رئيس الجمهورية في قمة الاتحاد الافريقي ان هذه القوانين الجديدة تلبي ايضا مطالب التوسع «المعتبر» لتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وتضمن «اخلقة متزايدة» للحياة العمومية مع تحديد حالات عدم المطابقة مع العهدة البرلمانية.
وأضاف السيد أويحيى ان «هذه القوانين توفر ضمانات أكبر لتنظيم انتخابات حرة وشفافة وعادلة».
كما تطرق إلى صدور قانون جديد حول الأحزاب السياسية الذي سمح باعتماد 20 حزبا جديدا مما رفع عدد الاحزاب إلى 60.
وواصل يقول بخصوص الانتخابات التشريعية ل 10 ماي 2012 التي سيرها الاطار التشريعي الجديد ان العملية الانتخابية كانت محاطة بضمانات معززة في كل مراحل التحضير والسير والمراقبة مذكرا في هذا الصدد بالعدد المعتبر للملاحظين الدوليين المدعويين من طرف الجزائر والذين استفادوا من تسهيلات لأداء مهمتهم بكل حرية.
وصرح بأن المجلس المنبثق عن هذه الانتخابات يتميز ب «تطور نوعي أكيد» من حيث «تمثيله للمجتمع الجزائري كما ان مكانة المرأة عرفت ارتقاءا «ملحوظا» بحصولها على 6ر31 بالمائة من مقاعد الغرفة أي 145 امرأة عضو مع تنوع واسع للتيارات السياسية.
كما تطرق السيد أويحيى إلى المراجعة المقبلة للدستور باقتراح من رئيس الجمهورية والتي ستكون بمثابة تتمة للاصلاحات السياسية .
وأكد يقول ان «الهدف يتمثل في تكريس النظام السياسي الجمهوري والديمقراطي وتعزيز الضمانات من أجل ممارسة حقوق الانسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين والمواطنات وكذا دور البرلمان بما في ذلك صلاحيات المراقبة».
وتحدث الوزير الأول عن عصرنة قطاع العدالة من خلال التدابير التشريعية والمؤسساتية الجديدة قصد رفع فعالية الوقاية من آفات الفساد وتبييض الأموال ومحاربتها.
وعلى الصعيد الاقتصادي أشار إلى ان الجزائر تواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الشاملة والقطاعية والتي تصب كلها في اتجاه ترقية «التنمية المتعددة الأبعاد والمستدامة والمنصفة».
وأضاف في هذا الشان ان معدل النمو خارج المحروقات قد بلغ 6ر6 بالمئة في الفترة ما بين 2008 2011 الأمر الذي يعكس «تقدم» سياسة التجديد الفلاحي والريفي واثر البرامج الثلاثة المتتالية الاستثمار العام منذ 2011 2014 على القطاعات الأخرى.
وتطرق السيد أويحيى أيضا إلى استراتيجية ترقية القطاع الخاص وبعث الصناعة الوطنية العمومية مع التركيز على الاهتمام الذي توليه الجزائر إلى حكامة المؤسسات.
وتحدث مطولا عن التنمية البشرية التي رصد من أجلها 50 بالمئة من الاستثمارات العمومية في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011 وكذا سياسة السكن التي تندرج ضمن الأهداف الأولوية للجزائر.
وفيما يخص سياسة التشغيل التي تهم مختلف فئات البطالين لا سيما من بين الشباب لاحظ الوزير الأول انه منذ 2008 تم انشاء 000 197 مؤسسة مصغرة بتمويل مخفض «للغاية» لمبلغ يقارب 5 مليار دولار .
ومن جهة أخرى أشار السيد أويحيى إلى التشاور الواسع الذي أوكل للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والتي ترمي نتائجه إلى اثراء مخطط عمل الحكومة.