الحملة الانتخابية آخر الخطوات وأمّ المعارك الانتخابية وضعت معركة التوقيعات أوزارها واتضحت التشكيلة الحزبية والمستقلة التي ستخوض سباق الغرفة السفلى، لتبدأ بعد غد الاثنين أهم محطة وآخرها، متمثلة في الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 17 ماي الجاري، وتنتهي يوم 8 جوان، حسب ما تنصّ عليه المادة 73 من قانون الانتخابات. حملة انتخابية ستكشف لنا نوعية المترشحين خاصة المستقلين منهم، ونوع الخطاب المنتهج لإقناع الجزائريين بالتصويت والذهاب نحو صندوق الاقتراع يوم 12 جوان الداخل عادة ما يخلُد السياسيون والناشطون في الحقل ذاته إلى الراحة والابتعاد عن حياة التصريحات والدخول في معارك، والعزوف عن قصد مكاتبهم خلال شهر رمضان، غير أنّ رمضان 2021، كان استثنائيا بالنسبة للتشكيلات السياسية في البلاد، ولكلّ المترشحين الأحرار للانتخابات التشريعية المقرّرة 12جوان الداخل. ووجّدوا أنفسهم أمام أهمّ معركة قبل الحملة الانتخابية التي تسبق يوم الاقتراع، وهي معركة جمع التوقيعات وتحدّي بلوغ النصاب القانونية، وما صاحبها من جري وهرولة بين المحاكم الإدارية، تقديما للطعون احتجاجا منهم على قرارات إسقاط قوائمهم ورفض ملفاتهم، وبين السعي بين البلديات والمندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، انقضى الشهر الفضيل، وقد تخلّله تنظيم بعض موائد الإفطار السنوية التي اعتادت بعض التشكيلات السياسية إقامتها كلّ سنة. معركة جمع التوقيعات وتمديدها.. سجال سرعان ما خمد اختطفت السياسة حياة العبادة والرياضة الروحية التي يمثلها شهر رمضان، فبعد أن كانت الراحة عنوانا للشهر بالنسبة للسياسيين، أصبح هذه السنة رمزا للاجتهاد السياسي» والدخول في سباق محموم بين كلّ من رأى نفسه مؤهلا لخوض تجربة المجلس الشعبي الوطني في عهدته الجديدة، فعملية إيداع الترشيحات التي انطلقت يوم 11 مارس وكان من المفترض أن تنتهي يوم 22 أفريل مُددّت لخمسة أيام أخرى بقرار صادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل منح الفرصة لعديد المترشحين الذين أوشكوا على بلوغ النصاب. وصدر في العدد ال 30 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 22 أفريل 2021 قرار المجلس الدستوري حول «دستورية» قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تمديد آجال إيداع ملفات الترشّح تحسبا لانتخابات 12 جوان المقبل ب 5 أيام، مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة على القانون العضوي للانتخابات تماشيا والخطوة الرئاسية. وانتهى بموجب الأمر الرئاسي أجل إيداع قوائم المترشحين، خمسة وأربعين 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، بعدما كانت 50 يوما، حيث تمّ تعديل المادة 203 من القانون الناظم للانتخابات، بينما تمّ استدراك تقليص آجال الرّد من القضاة ردا على الطعون في المحاكم الإدارية بالنصف، فبدل مهلة أربعة أيام أصبحت المهلة يومين فقط، حسب المادة 206 المعدلة. طبقا للنص الوارد في آخر عدد من الجريدة الرسمية. وبذلك فإن موعد إجراء التشريعيات لن يتغيّر. لماذا؟ وكانت فترة التمديد في صالح كل القوائم التي توشك على استكمال علمية اكتتاب الاستمارات، سواء كانت متحزّبة أو حرّة، وفرصة إضافية وهامّة بالنّسبة لهم، خاصة وأن أحزاب سياسية وجدت صعوبات أكبر عكس القوائم الحرّة، في ظلّ غياب الصورة النمطية لاستشراء المال الفاسد في العملية، عكس ما كانت عليه خلال المناسبات الانتخابية الماضية. وعن أهمّ الصعوبات التي تلقاها المترشحون خلال العملية، فقد أُدرجت في إطار صعوبات غير تقليدية لأنّ طريقة التشكيل في القائمة الحرّة، جاءت مميّزة تسمح نوعا ما في تسيير الأمر وبطريقة جمع التوقيعات، عكس الأحزاب التي وجدت نفسها نوعا ما غريبة، خاصة على ضوء النفور الشعبي الكبير منها، في ظلّ وجود رفض شعبي مبدئي نحو التشكيلات السياسية، وعدم القابلية لهم، حيث إن المجتمع يرى أن البديل في القوائم المستقلة، خاصة وقد شهدنا وجود بعض الشباب تجنّدوا مع بعض وانخرطوا في قائمة واحدة، ما شجّعهم على ذلك هو تجاوز عتبة ما يسمى رأس القائمة من خلال اعتماد هذه الهندسة القانونية الجديدة التي أسّست للقائمة المفتوحة، وبالتالي لم يعد محرجا أو مقلقا الترتيب في القائمة بالنسبة لجميع العناصر، وهو ما خلق نوعا جديدا من المترشحين. أمّا عن قضية المال الفاسد خلال العملية، فقد غابت الصورة الماضية التي كان يظهر فيها بشكل «فاحش» وعلنيا لم يعد كائنا في نفس الصورة. المادة 200 «أفطرت» المترشحين المشبوهين بينما أخذت المادة 200 من القانون العضوي الناظم للانتخابات حصّة الأسد في محاربة ظاهرة المال الفاسد، خاصة وأنها لم توضح مباشرة منهم المعنيون بذلك، لذلك اعتبرتها التشكيلات السياسية التي طالتها المادة خاصة من حزبي الأفالان والأرندي أداة «لزبر» قوائمهم الانتخابية، حيث قال العديد من المقصيين إنّ التحقيقات الخاصة لم تنصفهم، بينما أبرز محلّلون أن المادة نفسها كانت سيفا على رقاب الفاسدين والفساد الذي استشرى في انتخابات ماضية، وتقول المادة «ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية»، حيث «يكون تفضي التحقيقات عادة إلى أن المترشحين «ذات صلة برجال الأعمال الفاسدين». وبعد أخذورد ومدّ وجزر طالب قادة تشكيلات سياسية لقاء محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات للفصل في عدّة أمور، وكان لهم ذلك حيث التأم اللقاء يوم 9 ماي الجاري. لقاء مع شرفي ساعات قبل انقضاء الشهر وفي نفس اليوم الذي حدّد فيه آخر أجل للفصل في ملفات المترشحين، عقدت مجموعة من قادة التشكيلات السياسية لقاء مع محمد شرفي من أجل إيجاد حلّ لقضية إسقاط عدد من مرشحي الأحزاب وقوائم كاملة، بمبررات في اعتقادهم، هي «مبهمة»، وبموجب تطبيق المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات. وبموجب هذا اللقاء أعلنت السلطة وبلغة الأرقام عن آخر احصائياتها، فقد بلغت القوائم المقبولة كليا ودون تحفظ لخوض غمار تشريعيات 12 جوان القادم 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المترشحين الأحرار، بعدما تمّ استقبال 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في التشريعيات. وبلغ عدد القوائم المقبولة كليا، 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من الأحرار. وبالنسبة لقوائم الترشّح المقبولة والتي تحتوي على مرشح مرفوض فقد بلغ عددها 898 قائمة، منها 462 قائمة حزبية و436 قائمة تمثل مترشحين أحرارا. وعن الأسباب المؤدية إلى رفض قوائم عن غيرها، فتتمثل في الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة (1199 قائمة مرفوضة) والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية (281 قائمة) ونقص الوثائق المطلوبة (410 قائمة). إلى جانب رفض 89 قائمة بسبب السن، أما عدم التسجيل في القائمة الانتخابية تم رفض 129 مترشحا، والوضعية تجاه الإدارة الضريبية (رفض 72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة) إلى جانب سبب صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة الذي تمّ بموجبه رفض 7 حالات ترشّح وسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح (3 حالات).
