شرعت الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أمس، في تعيين ممثليها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في إطار لجنة التنسيق التي تم استحداثها بين الجانبين، قصد ضمان سير العملية في أحسن الظروف، فيما تقرر قبول عدد من القوائم التي لم تستوف شرط المناصفة. استطاعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إقناع عدد من الأحزاب السياسية، بالمبررات التي اعتمدتها لإسقاط مرشحين (أشخاص) أو قوائم كاملة، من سباق انتخاب المجلس الشعبي الوطني في 12 جوان المقبل. ولم تتراجع هيئة شرفي، عن قرارات الرفض التي اتخذتها مندوبياتها الولائية، بحق عشرات المترشحين، بسبب عدم استيفائهم الشروط المنصوص عليها في المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وخلص الاجتماع، الذي جمع شرفي بممثلي 16 حزبا، طلبوا لقاءه، الأحد، إلى قبول القوائم التي سقطت في وقت سابق، لعدم استيفائها شرط المناصفة، حتى بعد انقضاء الآجال القانونية، أمس الأول. بينما سيحسم القضاء الإداري في مصير من رفضت ملفاتهم، بسبب الارتباط بأوساط المال الفاسد، أو سوابق قضائية أو ضريبية، أو عدم استيفاء الوثائق المطلوبة كإثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، بحسب ما أكده محمد شرفي في تصريح للصحافة. وعبر المتحدث، عن ارتياحه الكبير لفحوى «الحوار» الذي جمعه لأول مرة بممثلي الطبقة السياسية، وقال إنه: «تميز بوجود النية الصادقة، لرفع كل العراقيل وإنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة». وأكد أن الاجتماع باتخاذ قرارات توافقية، كاستحداث هيئة تنسيق، بين السلطة المستقلة والأحزاب «التي ستشرع، ابتداء من اليوم، في تعيين ممثليها، في مكاتب التصويت وحضور عمليات الفرز، بما يضمن تأطير العملية الانتخابية بشكل شفاف وفي جو من الثقة». معركة قضائية وبالنسبة للتظلمات التي رفعتها عديد الأحزاب السياسية، بشأن تطبيق المادة 200 من قانون الانتخابات، وبالأخص الفقرة التي تتحدث عن «الصلة بالمال الفاسد والأعمال المشبوهة والتي أدت إلى رفض 1199 قائمة (53,4٪)»، أكد شرفي أن المنسقين الولائيين للسلطة المستقلة، اجتهدوا، كل حسب قراءته في تطبيق هذا البند على المترشحين. وأوضح، أن هذه القضية كانت في صلب نقاشه مع ممثلي الأحزاب، لكنه دافع عن القرارات المتخذة بالقول: «إن المنسق الولائي مثل القاضي، له السلطة التقديرية في إصدار الأحكام، ولا يمكن مقارنة الفصل في الملفات بين تنسيقية وأخرى، فكل حسب قراءته واجتهاده». وأضاف، بأن المسائل الخلافية التي طرأت أثناء عملية تنفيذ القانون الانتخابي الجديد، يمكن تجاوزها لاحقا باقتراح تعديلات تسد كل الثغرات، أو على الأقل توحيد الاجتهاد بشأن الكثير من الأحكام. وأوضح شرفي، أن عدد الطعون التي وصلت المحاكم الإدارية 847 طعن في قرارات المندوبيات الولائية، منها 450 طعن تقدمت بها أحزاب و397 لمستقلين. وأفاد بأن الجهات القضائية أكدت قرارات الرفض ل704 طعن، 363 تقدمت بها أحزاب و341 للمستقلين، فيما ألغت 143 قرار بالرفض أصدرته السلطة، منها 87 طعنا من طرف أحزاب و56 أودعه مترشحون مستقلون. ويستمر مجلس الدولة في دراسة ملفات استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وينتظر أن يفرغ منها في الساعات القليلة القادمة، قصد ضبط قوائم الترشيحات وبشكل نهائي. 1483 قائمة مقبولة وبلغة الأرقام، كشف شرفي قبول ودون تحفظ 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة، لخوض الانتخابات التشريعية. مفيدا بأن السلطة المستقلة استقبلت منذ 12 مارس الماضي 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات وسحبت الاستمارات. وأضاف، بأن عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 قائمة، من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 مستقلة. وشدد في السياق، على ضرورة معالجة مسألة سحب العدد الهائل من الاستمارات دون الترشح في النهاية، معتبرا أنها تبذير غير مبرر لأموال الدولة. وأودع على مستوى السلطة المستقلة 25416 ملف، ترشح من بينهما 12854 ملف تقدمت بها أحزاب و12562 من المستقلين. وبالنسبة لقوائم الترشح المقبولة التي تحتوي على مترشح مرفوض، فقد بلغ عددها 898 قائمة، منها 462 قائمة حزبية و436 قائمة مستقلة، ولهؤلاء إمكانية تعويض المترشحين وفق الآجال والقواعد القانونية السارية. وأبرز شرفي 8 أسباب رئيسية لرفض ملف المترشحين، كالصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية (281 قائمة) ونقص الوثائق المطلوبة (410 قائمة). ومن الأسباب التي أدت شرط السن، الذي تم بموجبه رفض 89 حالة وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية (123 مترشح). أما بسبب الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، فقد رفض 72 ملفا، والخدمة الوطنية 62 ملفا، إلى جانب صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة والذي تم بموجبه رفض 7 حالات ترشح وسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح (3 حالات).
