بإسدال الستار على مرحلة إيداع ملفات الترشح والفصل فيها، بدأ العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بعد أسبوع. سيكون 24.490.457 ناخب في الداخل والخارج، مدعوين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ل12 جوان المقبل، التي ستنطلق حملتها الانتخابية يوم 17 ماي الجاري. من بين المستجدات التي ستعرفها الحملة -طبقا لقانون الانتخابات- حظر استخدام المترشحين أو الأشخاص المشاركين في الحملة لخطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، تماشيا مع ما تضمنه دستور 2020 الذي شدد في ديباجته على نبذ الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز. وفضلا عن ذلك، ستكون الحملة الانتخابية مميزة بالنسبة للشباب الذين دعاهم رئيس الجمهورية إلى «الانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية»، مع إسداء تعليماته خلال مجلس الوزراء الأخير، لتشجيع مشاركة هذه الفئة في هذا الاستحقاق، حيث «أمر بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا». المشهد تحت المجهر وفي إطار الترتيبات الجديدة لإبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامه، ستجري الحملة تحت مجهر «لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة، أي مجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا. وستعمل اللجنة على «التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها»، وفقا لما كان قد كشف عنه رئيس السلطة محمد شرفي وتطبيقا لقانون الانتخابات، الذي نص على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدإ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين»، بالإضافة إلى «أخلقة الحياة السياسية بسد كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرسها قانون الانتخابات السابق». وكانت السلطة الوطنية للانتخابات قد أنهت، الأحد، دراسة ملفات الترشح المودعة لديها، حيث أعلن رئيسها أن عدد القوائم التي قبلت ''كليا ودون تحفظ'' للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة ل12 جوان قد بلغ «1483 قائمة»، منها «646 قائمة حزبية» و»837 قائمة مستقلة». يذكر، أن قبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية محدد بجملة من الشروط، التي يتعين على الأحزاب السياسية توفيرها، من ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات، في كل ولاية 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة، فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه «يجب أن تدعم كل قائمة ب100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية». وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، تنص المادة 202 من قانون نظام الانتخابات، على أن قوائم المترشحين تقدم، «إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة، تكون مدعمة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية». وكان قد تقرر تمديد آجال إيداع ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة بخمسة أيام، بمقتضى أمر وقعه الرئيس تبون، يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
