القوائم المقبولة والمرفوضة في تشريعيات المقبلة

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي مساء اليوم الأحد أن القوائم المقبولة كليا ودون تحفظ لخوض غمار تشريعيات 12 جوان القادم بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة من المترشحين الأحرار.
وأوضح شرفي في لقاء صحفي عقب الاجتماع الذي جمعه بممثلي 16 حزبا سياسيا بمقر السلطة أن هذه الأخيرة استقبلت 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وسحبت الاستمارات.
وبلغ عدد القوائم التي أودعت الاستمارات 2490 من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و1253 قائمة حرة --حسب شرفي-- الذي أشار إلى أن عدد ملفات المترشحين التي تم إيداعها لدى السلطة بلغ 25416 ملفا من بينهما 12854 ملفا تقدمت به أحزاب و12562 من الأحرار.
وأضاف أن القوائم المقبولة "كليا و دون تحفظ" بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و 837 قائمة من الأحرار.
وبالنسبة لقوائم الترشح المقبولة والتي تحتوي على مرشح مرفوض فقد بلغ عددها --حسب رئيس السلطة-- 898 قائمة منها 462 قائمة حزبية و 436 قائمة تمثل مترشحين أحرارا.
ولدى تطرقه إلى الأسباب المؤدية إلى رفض قوائم عن غيرها، قال شرفي بأنها تتمثل في الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة (1199 قائمة مرفوضة) والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية (281 قائمة) ونقص الوثائق المطلوبة (410 قائمة).
كما عدد ذات المسؤول أسبابا أخرى أدت إلى رفض بعض القوائم منها شرط السن الذي تم بموجبه رفض 89 حالة وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية (رفض 129 مترشح) والوضعية تجاه الإدارة الضريبية (رفض 72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة) إلى جانب سبب صلة القرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة الذي تم بموجبه رفض 7 حالات ترشح وسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح (3 حالات) .
وبخصوص القوائم التي تم رفضها نهائيا إلى غاية منتصف اليوم الأحد فقد أحصت السلطة 297 قائمة منها 223 حزبية و 47 قائمة حرة.
وأرجع شرفي أسباب رفض هذه القوائم إلى عدم احترام شرط السن ( 47 حالة) و المستوى الجامعي ( 6 حالات) و عدد الاستمارات ( 162 حالة) إضافة إلى عدم الالتزام بشرط المناصفة ( 8 حالات) .
أما عن عدد الطعون التي وصلت المحاكم الإدارية فيقدر عددها ب 847 طعن منها 450 طعن تقدمت به أحزاب سياسية و 397 وردت عن مترشحين أحرار.
وفي نفس السياق، أشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بان الجهات المختصة أكدت قرارات رفض ل 704 طعنا ، 363 تقدمت بها أحزاب و 341 من الأحرار فيما ألغت المحكمة الإدارية 143 قرارا بالرفض أصدرته السلطة منها 87 طعنا من طرف أحزاب و 56 أودعه مترشحون أحرار.
وعن ملفات الترشح التي مازالت قيد الدراسة على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة فيقدر عددها --وفق السيد شرفي-- بحوالي 700 ملف.
يذكر أن مهلة دراسة ملفات الترشح تنقضي منتصف ليلة اليوم الأحد، وذلك قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية، علما بأن إيداع الملفات تم في 27 أبريل المنصرم واستفاد المترشحون من تمديد للآجال لمدة خمسة أيام إضافية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.
وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 يونيو القادم من بينها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة, فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه "يجب أن تدعم كل قائمة ب 100 توقيع على الأقل, عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية".
وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج, ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم "إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة ب 200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية".
وفي حال تم رفض ملف ترشح احد المترشحين، بعد دراسته، يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات.
وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج, يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
و تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه"، علما أن الحكم يكون "غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن", وفق نفس المادة.