رواج غير مسبوق للخزّانات البلاستيكية

تشهد محلات بيع خزانات المياه والبراميل البلاستيكية إقبالا غير مسبوق من طرف العاصميّين خلال الأيام الاخيرة بفعل دخول البرنامج الاستعجالي لتوزيع المياه لشركة «سيال» حيز التنفيذ منذ السبت الماضي، وهو ما أدّى الى انتعاش صناعة وتجارة هذه التجهيزات، وارتفاع أسعارها في وقت قياسي.
أجمع التجار الذين تحدّثت معهم وكالة الأنباء الجزائرية في العديد من بلديات العاصمة، على أنّ الطلب على خزانات المياه البلاستيكية «ارتفع بشكل ملفت للعيان خلال الأيام الأخيرة»، وأنّه «يتم استنفاد السلع المعروضة في نفس اليوم الذي يتم اقتناؤها فيه»، ما يجبرهم على التزود بالمنتوج من محلات الجملة يوميا لاقتناء الخزانات والمضخات ولواحقها التي كثر الطلب عليها على ضوء شح المياه وحرارة فصل الصيف.
صرّح «عثمان»، صاحب محل خردوات ببلدية بئر مراد رايس، قائلا: «أعمل في مجال الخردوات منذ سنوات، لم أفكر في تجارة الصهاريج أو خزانات المياه، إلا أن ازدهار هذه التجارة مؤخرا دفعني لاقتحامها».
وتابع: «أنا متفائل بمستقبل هذا النشاط في حال تبقى الوضعية على ما هي عليه»، مضيفا «سوّقت 20 خزانا بجميع مستلزماته خلال أسبوع واحد...أسوّق يوميا كل المنتوج الذي أقتنيه من سوق الحميز من خزانات ومضخات ولواحقها، والطلب في ارتفاع متزايد، وكذلك الأسعار على مستوى سوق الجملة والتجزئة».
النّدرة تلهب الأسعار
يتراوح السّعر الإجمالي لاقتناء خزان ومضخة وجميع اللوازم الضرورية بين 30 ألف دج و50 الف دج، علما أن سعة الصهريج وقوة المضخة هي من تحدد السعر النهائي، يضاف الى هذا أجرة اليد العاملة التي تتراوح بدورها ما بين 6 آلاف دج و15 الف دج، حسب المسافة التي تربط بين أنبوب الماء ومكان تثبيت الصهريج، يضيف تاجر الخردوات.
وبخصوص سعر الخزان، فقد ارتفع في المتوسط بحوالي 5.000 دج الى 10.000 دج في ظرف وجيز، حسب أحد التجار الذي أوضح أن سعر صهريج بسعة 300 لتر يتوفر على سمك ثلاث طبقات بلغ 9500 دج، وأن صهريجا بسعة 500 لتر يباع بأكثر من 11.000 دج. ويصل سعر خزان مياه بسعة 800 لتر إلى 14.000 دج، في حيث يقدر سعر خزان ب 1000 لتر ب 15.000 دج.
المادة الأولية مشكلة
أرجع أحد تجار الجملة بسوق الحميز هذا الارتفاع في الأسعار الى نقص المادة الاولية (البلاستيك). وصرّح بهذا الصدد: «كنّا نشتري الكلغ الواحد من البلاستيك ب 20 دج، وأصبحنا نقتنيه ب 40 دج...وحتى أسعار النقل والشحن شهدت ارتفاعا كبيرا».
وإلى جانب الخزانات البلاستيكية، يسجّل السوق وفرة وجودة في خزانات المياه الحديدية بكل أنواعها وأحجامها، لكن ثمنها يبقى أعلى من نظيرتها المصنوعة من البلاستيك.
ويقول «محمد»، مشرف على محل ببلدية درارية، «لم أشهد منذ بداية في العمل في هذا النشاط إقبالا على خزانات المياه البلاستيكية مثل الذي نحن عليه اليوم، ما أرغمنا على رفع اليد العاملة ورفع كمية المنتوج مع تنوعه، إرضاء للزبون».
وأوضح أنّ المنتوج المتوفّر بالسوق محلي الصنع، يحمل علامتي «الصومام» و»الهضاب»، ويتم اقتناؤه من معمل البلاستيك بولاية سطيف من طرف تجار الجملة بسوق الحميز ليتم التوزيع بعدها على مختلف تجارة التجزئة بالعاصمة.
لاحظت «وأج» أنّ جل المحلات التي تنشط في هذا المجال توفر المنتوج ولوازمه، إضافة إلى عمال مؤهلين في مجال السباكة لضمان عملية التركيب، إلى جانب خدمة النقل بمقابل وأحيانا مجانا.
وبهذا الشأن يقول «فضيل»، بائع لخزانات المياه، «منذ تسجيل التذبذب في توزيع المياه، قمنا بتنظيم أنفسنا وعملنا على رفع عدد العمال لنوفّر المنتوج وخدمة التركيب والتوصيل للزبون».
وحول السعر الاجمالي لاقتناء صهريج ومضخة، إضافة إلى خدمة التركيب، يفيد «فضيل» أنه يتراوح بين 45 ألف دج
و60 ألف دج فما فوق، وذلك حسب حجم وسعة الخزان، وكذا قوة المضخة والمدة اللازمة للتركيب.
ثمن برنامج استعجالي للماء
أما بائع في محل ببلدية تقصرين، فذكر بدوره أن السوق تشهد حركية استثنائية وإقبالا غير مسبوق للتجار على اقتناء خزانات المياه، لتوفير هذه المادة في الاوقات التي تعجز الحنفيات على توفيرها، بعد الشروع في تطبيق البرنامج الاستعجالي لتوزيع المياه بالعاصمة، والذي يبدو أنه «لم يتم التحكم فيه بالشكل اللازم خلال الأيام الأولى من تطبيقه»، حسب شهادات العديد من المستهلكين.
وفي نفس المحل، حرص أحد الزبائن على تقديم شهادته قائلا: «أقطن بعمارة من خمسة طوابق وشقتي تقع في الطابق الرابع..لم تصلني المياه لمدة يومين بسبب ضعف قوة التدفق، وهذا ما يرغمني على تركيب خزّان في أسرع وقت».
واعتبر مواطنون التقتهم وكالة الأنباء الجزائرية، عن رضاهم بتركيب صهاريج تخزين المياه محلية الصنع معتبرين أن اقتناء هذه التجهيزات، رغم أسعارها المرتفعة نسبيا، أصبح «حتمية» يمليها الظرف الاستثنائي الذي يعرفه توزيع المياه بالعاصمة على غرار باقي ولايات الوطن، فيما يذهب البعض الآخر الى تفضيل الاكتفاء باقتناء براميل تخزين المياه بسبب صغر مساحة سكناتهم.
وبعد أسبوع واحد من تطبيق برنامج اقتصاد المياه بالعاصمة، لوحظ نفاد المعروض من الصهاريج في بعض المحلات بسبب كثرة الطلب، علما أنّ بيع هذه الخزانات عبر الأنترنت يعرف بدوره تزايدا كبيرا خلال الأيام الأخيرة.