الجزائريون من رحلة تخزين الزيت إلى الماء

ارتفاع جنوني في أسعار الصهاريج والخزانات..

تعرف مختلف أحياء العاصمة ومدن أخرى أزمة نقص المياه و تذبذب في توزيعها،بعد أن سجل تدني في مخزون السدود و شح الأمطار، و كذا الظروف المناخية التي أثرت على منسوب المياه السطحية و الجوفية.وبسبب هذه الأزمة التي فاجأت الجزائريين، خاصة أنها تزامنت ودخول فصل الصيف، أين يكثر استخدام هذه المادة الحيوية.اتجه معظم المواطنين إلى اقتناء حاويات تخزين المياه البلاستيكية. وعبوات من مختلف الأحجام تحسبا لأي طارئ وذلك بعد مدة فقط من خروجهم من رحلة البحث وتخزين مادة زيت المائدة.هذا وعرفت أسعار خزانات المياه والمضخات ارتفاعا جنونيا في السوق الوطنية بعدما كثر الطلب عليها في ظل أزمة المياه الحادة التي تشهدها الجزائر,حيث بلغ صهريج المياه من الحجم الصغير سعة 500 لتر 9000 دينار بعدما كان سعره لا يتجاوز ال6000 دينار قبل بداية الأزمة.في حين عرفت الصهاريج ذات السعة المتوسطة البالغة 1500 لتر ال15 إلى 16 ألف دينار حسب النوعية والجودة في الوقت الذي لم يكن يتعدى سعرها ال12 ألف دينار من قبل,أما بالنسبة لمضخات المياه فحدث ولا حرج فقد عرفت أسعارها قفزة كبيرة في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين.ودفعت أزمة المياه التي تشهدها العاصمة منذ مدة وتفاقمت في الأيام الأخيرة إلى إقدام محتجين،على غلق الطريق المؤدي إلى مطار الجزائر الدولي بالدار البيضاء.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،صورة لبيع المياه غير المعدنية بالجزائر العاصمة.وأشارت الصورة إلى أسعار المياه التي بلغت 05 لترات ب 25 دج، 10 لترات ب 50 دج، 20 لترا ب 100 دج، 40 لتر ب 200 دج.هذه الأزمة التي يعيشها الجزائريون اليوم، سبق وأن حذرت منها دراسات قدمت للحكومة الجزائرية شهر ماي الماضي، حيث عرضت وثيقة مشروع ميثاق اقتصاد الماء، التي بيّنت وضعا مقلقا لمستوى وفرة ونمط تسيير المورد المائي في الجزائر، بفعل التغيرات المناخية ووضعية الهياكل والتسربات والتبذير، وهو ما يجعل انتهاج إستراتيجية جديدة للتكيف مع هذه المتغيرات، خلال السنوات المقبلة مسألة مصيرية.وحسب وثيقة المشروع، فإنه من الضرورة القصوى إشراك كافة القطاعات والمؤسسات والمواطنين، في التحضير لمراحل ستكون الأصعب من حيث التغيرات المناخية، خاصة وأن التقديرات العلمية تشير إلى الارتفاع المحتمل للمعدلات السنوية لحرارة الهواء ما بين +2 درجة مئوية و 3 درجة مئوية مقابل الانخفاض في معدل التساقط وتدفقات الأودية وتعبئة وتجديد المياه الجوفية.وتؤكد الدراسات المنجزة بالجزائر حسب نفس الوثيقة أن معدلات التساقط تعرف عجزا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة بنسبة تبلغ 20 بالمائة 13 بالمائة في مناطق الغرب و12 بالمائة في المناطق الوسطى والشرقية،وبالموازاة مع انخفاض مستوى تدفقات الأودية ومساهمات السدود والحواجز المائية وتوجيه كميات كبيرة من المياه السطحية للري الفلاحي مما سيؤثر بشكل واضح على الاستخدامات الحالية.ومن شأن هذه الوضعية أن تضاعف من حجم الضغط الممارس على المياه الجوفية والتي تعاني أصلا من الاستغلال المفرط، والذي زاد من حدته انخفاض مستويات تعبئة هذه المياه نتيجة التغيرات المناخية.من جهته كشف المدير المركزي بوزارة الموارد المائية "عمر بوقروة" الشروع في إنجاز 173 بئر لتزويد العاصمة بالمياه.وكشف المسؤول بوزارة الموارد المائية، عن برنامج استعجالي للوزارة، للحد من أزمة المياه التي تشهدها العاصمة وبعض ولايات الوسط.وأكد المتحدث سعي الوزارة إلى رفع كمية المياه المنتجة إلى 900 ألف متر مكعب، والشروع في حفر 173 بئر ارتوازية، و120 بئر أخرى ستنطلق في الأيام القادمة.وأوضح بوقروة في تصريحات صحفية أن التذبذبات الحالية لا ترقى إلى أزمة بمعنى الكلمة.وأشار إلى وجود صعوبات في المورد المائي وهو ظرف خاص بالصائفة الحالية نتيجة التغيرات المناخية.وذكر بوقروة أن العاصمة تعتمد على المياه السطحية، ويتطلب ذلك توزيعا عادلا و منتظما على كل مناطق الولاية، لافتا إلى أن كمية المياه المنتجة تفوق 800 ألف متر مكعب في اليوم. وأكد أن وزارة الموارد المائية، تعمل حاليا على إدخال برنامج استعجالي حيز التنفيذ، للحد من التذبذبات والاختلالات.وأوضح بوقرة في التصريحات التي نشرتها وزارة الموارد المائية، أن الشق الأول من البرنامج الاستعجالي،يتمثل في زيادة عدد الآبار الجوفية لتغطية العجز المسجل على مستوى السدود، إضافة إلى دخول 3 محطات تحلية للمياه حيز الخدمة قريبا.ودعا بوقروة المواطنين إلى التحلي بالصبر لتخطي هذا الظرف، مؤكدا التزام الوزارة بتطبيق برنامجها الاستعجالي. و يبقى سلوك المواطن الجزائري، أساس لكل الحلول التي يمكن أن تقدمها السلطات العليا بالبلاد، فبدون ترشيد لإستغلال المياه والمحافظة على البيئة التي بدورها تساهم في الدورة الطبيعية للحياة، وتؤثر سلبا على نسب تساقط الأمطار، لا يمكننا الحفاظ على هذا المورد الهام الذي سوف لن يباع بخمسة دنانير فقط، بل سيكون عملة غالية المتحكم فيها هو سيد الموقف، وليس من المستبعد أن يكون حجة من حجج نشوب حروب إقليمية.ولهذا وجب على كل فرد يؤمن بقيم المواطنة، أن يقف وقفة تأمل للأفق التي تسير فيه بلداننا ومصائرنا معا، فالماء نعمة لا يمكن الاستغناء عنها، و لا التفريط فيها.